خبير أممي: تفكيك الاحتلال شرط لا غنى عنه لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني

نيويورك: قال الخبير المستقل للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة يوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ولا يمكن تمييزه عن الاستعمار الاستيطاني، والذي يجب أن ينتهي كشرط مسبق للفلسطينيين لممارسة حقهم في تقرير المصير.

وقالت فرانشيسكا ألبانيز: "لأكثر من 55 عامًا، منع الاحتلال العسكري الإسرائيلي إعمال حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، منتهكًا كل مكون من مكونات هذا الحق والسعي عن عمد إلى" نزع الطابع الفلسطيني "عن الأراضي المحتلة"، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في تقرير إلى الجمعية العامة.

وخلص تقرير ألبانيز إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك السيادة الفلسطينية على الأرض من خلال الاستيلاء على سكانها المدنيين وضمهم وتفتيتهم ونقلهم إلى الأراضي المحتلة.  

ويهدد الاحتلال الوجود الثقافي للشعب الفلسطيني من خلال محو أو الاستيلاء على رموز تعبر عن الهوية الفلسطينية، وينتهك قدرة الفلسطينيين على تنظيم أنفسهم كشعب، بعيدًا عن السيطرة والسيطرة الأجنبية، من خلال قمع النشاط السياسي والدعوة والنشاط الفلسطيني.

وقال الخبير "هذا، في جوهره، دليل على نية استعمار الأراضي المحتلة، ويظهر سياسات الهيمنة الإسرائيلية من خلال" التجزئة الاستراتيجية "للأراضي المحتلة".
 وبحسب التقرير، فشلت مقاربات المجتمع الدولي السياسية والإنسانية والاقتصادية لحل "الصراع" الإسرائيلي / الفلسطيني دون استثناء.

وهذه المقاربات تدمج الأسباب الجذرية مع الأعراض وتعمل على تطبيع الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني بدلاً من تحديه.  هذا غير أخلاقي ويجعل الوظيفة التنظيمية والعلاجية للقانون الدولي غير مجدية، "قال ألبانيز.

ويدعو التقرير إلى "نقلة نوعية"، تستلزم الابتعاد عن رواية "الصراع" بين إسرائيل وفلسطين والاعتراف "بالاحتلال الاستيطاني الاستعماري المتعمد والعزل والقمع".

وحث ألبانيز المجتمع الدولي على الاعتراف رسمياً وإدانة الطبيعة الاستيطانية الاستعمارية للاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بإنهاء فوري للاحتلال غير القانوني، ودعوة إسرائيل إلى سحب جيشها العسكري، والوجود والدعم للمدنيين الإسرائيليين في المستعمرات، وحذرت جميع الدول من إخضاع الانسحاب للمفاوضات بين إسرائيل وفلسطين.

وقال الخبير: "لا يمكن أن تبدأ المناقشات الهادفة حول الحل السياسي لفلسطين إلا بعد إزالة الاحتلال غير القانوني مرة واحدة وإلى الأبد".