خبير: مقاضاة الصين بشأن "كورونا" تتنافى مع القانون الدولي

بكين-شينخوا: ذكر مقال نشرته صحيفة الشعب اليومية يوم الخميس، أن سعي بعض المسؤولين الأمريكيين لمقاضاة الصين تحت ذريعة كونها السبب في تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليست سوى انتهاكات صارخة للقانون الدولي.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أن إريك شميت، المدعي العام لولاية ميزوري، رفع دعوى قضائية ضد الصين في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية بولاية ميزوري، مطالبا الحكومة الصينية بتحمل المسؤولية ودفع تعويضات عن تفشي المرض في أنحاء العالم.

وأوضح المقال الذي كتبه هوانغ جين، رئيس الجمعية الصينية للقانون الدولي، أن ما قام به شميت يمثل انتهاكا جسيما لسيادة الصين الوطنية ولمبدأ السيادة المتساوية، الذي يحظى باعتراف واسع النطاق في المجتمع الدولي، كما يحظى باعتراف ميثاق الأمم المتحدة، منتقدا تلك الخطوة بوصفها عملا غير قانوني يتنافى تماما مع القانون الدولي.

وأكد هوانغ أن تلك الدعوى القضائية تقوم على أفكار لا أساس لها، مفادها وجوب محاسبة الصين عن المرض، وأن الحكومة الصينية كانت تخفي تفشي المرض.

وتابع "تلك الاتهامات ليس لها أساس قانوني أو واقعي في القانون الدولي".

ولفت هوانغ إلى أن منشأ الفيروس أمر متروك للعلماء كي يدرسوه ويجيبوا على الأسئلة المتعلقة به ولا يجب تسييسه، مشيرا إلى أنه وفقا للقانون الدولي، فإن مسألة منشأ الفيروس لا علاقة لها بمسؤولية الدولة.

وأوضح هوانغ أن جهود الحكومة الصينية في إصدار المعلومات والوقاية من المرض والسيطرة عليه، تتوافق مع اللوائح الصحية العالمية.

وشدد هوانغ على أن الأضرار الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة كانت نتيجة الخطوات الخاطئة لواشنطن ذاتها، وليست لها أي علاقة عارضة باستجابة الصين للمرض.

وشدد هوانغ على أن الصين ذاتها ضحية للفيروس، متابعا بقوله "نعارض بشدة أي محاولة لتسييس المرض واصطناع مسرحية هزلية لمحاسبة غير قانونية".