أمد / رام الله : أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة أن محاولة استدعاء النائب نجاة أبو بكر من قبل النائب العام خطوة "غير قانونية البتة"، وبمثابة جريمة مركبة بحق القانون الاساسي الفلسطيني، ونواب المجلس التشريعي الذين يتمتعون بالحصانة البرلمانية.
وأوضح خريشة أن النائب العام ارتكب سلسلة من المخالفات القانونية لدى استدعائه النائب ابو بكر، معتبراً "ان النائب العام نَصَبَ نفسه ثلاثة مناصب، اولها نائب عام، وثانيها شرطي، وثالثها قاضي عندما اعلن أنها قامت بارتكاب جرائم"، مشيراً إلى أن ذلك خرق قانوني واضح يمس هيبة القانون الاساسي الفلسطيني بشكلٍ مباشر، واخترق لهيبة القضاء المستقل.
وقال خريشة: براك يعمل كقائم بأعمال النائب العام لفترة مؤقتة، ويبدو انه غير مدرك جيداً للقانون الفلسطيني، وعليه دراسته جيداً.
واضاف: ليس من حق أحد مساءلة نواب المجلس التشريعي وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، ولم يحدث في يوم من الأيام استدعاء أي نائب من الشرطة وإن كان ذلك فيجب أن يمر عبر المجلس التشريعي (..) الاصل في القانون أن نائب المجلس التشريعي هو من يراقب عمل السلطات وليس العكس، واستدعائه لا يكون بتلك الطريقة وإنما هناك مسالك قانونية عديدة كلها تمر عبر المجلس
وتابع: الخطوة غير محسوبة، والجميع مطالب بوقفها خاصة نواب المجلس التشريعي الذين إن صمتوا عن تلك الخطوة فستدور عليهم الدائرة.
واشار النائب الثاني للمجلس التشريعي إلى ان ما يحدث الان في المجلس من اعتصام احتجاجي وقوفاً إلى جانب النائب ابو بكر، يمثل تحدي كبير على سلطة القانون، واستقلال القضاء، وحصانة النواب، لافتاً إلى أن الاعتصام الاحتجاجي متواصل.
وكان نواب المجلس التشريعي من مختلف الكتل والقوائم البرلمانية قد عقدوا ظهر هذا اليوم اجتماعا لبحث تداعيات محاولة استدعاء النائب أبو بكر من قبل النائب العام، وخرجوا ببيان أكدوا فيه على استنكارهم ورفضهم لما تقوم به النيابة العام. كما قاموا بتوجيه رسالة إلى د. رامي الحمد الله، رئيس الوزراء، يعبرون فيها عن رفضهم المطلق لأي تعد أو تجاوز للمجلس التشريعي الفلسطيني.
وكانت ابو بكر قد دعت في بيان لها قبل قرابة الأسبوع الحكومة الفلسطينية للتحقيق في حصول أحد الوزراء على 800 ألف شيكل من الموازنة العامة، الأمر الذي دعا حسين الأعرج وزير الحكم المحلي للرد في بيان رسمي يعلن فيه أنه المقصود من بيان أبو بكر وأنه مستعد للمحاسبة والمساءلة . واعتبر وزير الحكم المحلي حسين الأعرج أن اتهام النائبة نجاة أبو بكر لوزير في حكومة الوفاق الوطني الحالية بإقامة مشروع للمياه بمبلغ 800 ألف شيكل غير دقيق، كما أن الرقم المالي غير صحيح وغير معقول.
وأوضح الوزير أن ما جرى هو تأهيل بئر شخصي له ضمن عشرات الآبار التي جرى تأهيلها في طولكرم وقلقيلية وجنين وطوباس والأغوار في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق سلام فياض بين عامي 2009/2010 ضمن عطاء رسمي وموافقة مسبقة من سلطة المياه ووزارة الزراعة وموافقة فياض وقد تمت كافة الإجراءات ضمن القانون.
وأكد الأعرج استعداده لأي توضيح ومساءلة واحتفاظه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية أمام القضاء الفلسطيني العادل بحق من يتعمدون الإساءة والتشهير وتزوير الحقائق بهدف الإساءة له كوزير في الحكومة الفلسطينية.
وعادت النائبة نجاة ابو بكر لتؤكد أنه في ظل نفي أحد وزراء حكومة التوافق والتي يدعي بها عدم صدق ما تم الإشارة اليه من قبلنا سابقا نطالب أن يتم التحقيق في التجاوزات بشكل عاجل وضروري، وأن ما تم الإشارة إليه بخصوص هذا الوزير هو جزء بسيط من التجاوزات، حيث ان هنالك تجاوزات أخرى غير قضية آبار الماء التي استثمرها لصالحه واصبح يبيع المياه لأهالي المنطقة بعد ان أنشأ الآبار بكل تفاصيلها من المال العام.
وفي بيان اصدره المكتب الاعلامي للنيابة العامة اكد فيه واقعة الاستدعاء للنائب ابو بكر لكن البيان قال ان الاستدعاء لاعلاقة له بحرية الراي والتعبير وانما "لارتكابها جرائم معاقبة عليها في قانون العقوبات الساري بموجب قضايا تحقيقية مسجلة لدى نيابة رام الله تحمل الارقام 719/2016 و722/2016، وأنه لا يجوز ان تستخدم الحصانة وسيلة لارتكاب الجرائم والافعال المخالفة للقانون وأن الحصانة وظيفية وليست امتيازا شخصيا". كما ورد في بيان النيابة العامة.
