تاريخ النشر: 2020-06-19 | 18:22
تاريخ النشر: 2020-06-19 | 18:22
أمد/ جنيف: قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشى، أود أن أتوجه بالشكر للمجموعات والدول التي رعت مشروع القرار، كذلك الشكر موصول لمنسق المجموعة الإسلامية بعثة الباكستان".
وأضاف إن مشروع القرار قيد الاعتبار ضمان المساءلة والعدالة يجب أن يكون محط إجماع الدول كافة، فهذا القرار هو محاولة من أجل تحقيق العدالة وسبل الانتصاف وجبر الضرر.
وتابع:" وهو يعزز ثقافة مكافحة الافلات من العقاب، مؤكداً أن العدالة يجب أن ترتبط بإنفاذ القانون عبر الأليات الجنائية الدولية والوطنية".
وواصل حديثه قائلاً:لقد تابعتم الاجتماع رفيع المستوى يوم 24 فبراير لدول التحالف من أجل تعددية الأطراف، حيث أكد الجميع على ضرورة العمل على إحياء وتفعيل التعاون الدولي في موضوع المساءلة والمحاسبة".
وأعرب عن استياءه من ازدواجية المعاير، حيث نرى أن العديد من الدول تريد فرض المحاسبة في مناطق مختلفة من العالم وتقوم بإجراءات عقابية من محاكمات وفرض عقوبات وحصار اقتصادي وقطع العلاقات الدبلوماسية، وأشكال العقاب المختلفة، لكن الأمر يختلف عندما يتعلق بإسرائيل.
ونوه إلى أنه بعد أن أعلنت المدعية العام لمحكمة الجنائية الدولية بأن هناك جرائم ارتكبت وترتكب في أرض دولة فلسطين، وبعد طلبها من الدائرة التمهيدية إبداء الرأي بولاية المحكمة رأينا كثير من الدول التي كانت تدعم عمل المحكمة في أفريقيا تتقدم برسائل كأصدقاء للمحكمة تعترض على ولاية المحكمة تحت مبررات غير قانونية تدخل في إطار حماية إسرائيل، خاصة بعد هجوم وانتقاد المحكمة من قبل إسرائيل وأمريكا".
وقال:" تابعتم قبل أيام فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على المحكمة ذات طابع سياسي واقتصادي وأمني ومعاقبة أعضاءها، متسائلاً هل يعقل أن يتم اتخاذ عقوبات وتنفيذ إجراءات ضد مؤسسة العدالة الدولية التي أخذت على عاتقها محاسبة المجرمين والقتلة".
وتابع: إن تعطيل مبدأ المحاسبة وتعزير ثقافة الإفلات من العقاب هو الذي يشجع إسرائيل في اعتداءها المتكررة والتي راح ضحيتها منذ عام 2009 أكثر من 7500 شهيد من المدنيين، وأكثر من 25 ألف جريح من المدنيين، عدا عن تدمير الممتلكات الخاصة والعامة، والاستمرار في سرقة الأرض وبناء المستعمرات، وسرقة أموال الشعب الفلسطيني .