خريشي: تمديد إغلاق تلفزيون فلسطين بالقدس جزء من سياسة إسرائيل الهادفة لتكميم الإعلام

جنيف:  أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشي يوم الاثنين، أن تمديد إغلاق تلفزيون فلسطين في القدس، إنما هو جزء من سياسة إسرائيل الهادفة إلى تكميم الإعلام الفلسطيني ومنع نشر الوعي حول الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل، من خلال سلسلة من أعمال القمع ضد الإعلام والصحافة.

وأضاف خريشي في رسالة إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير "ديفيد كاي"، أن هذا القرار يظهر محاولات إسرائيل لتهويد مدينة القدس وتغيير الوضع الراهن التاريخي لها، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، التي شددت على أن أي تغيير على الوضع القائم في القدس حاليا غير قانوني وباطل.

وتابع، أن هذا القرار سياسي بطبيعته، حيث صدر تحت ذرائع أمنية من المستوى الأعلى الإسرائيلي، ويمثل انتهاكا فاضحا لقانون حقوق الإنسان الدولي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تعتبر إسرائيل طرفا فيها، والتي تنطبق على الأراضي الواقعة تحت سيطرتها حتى في أوقات النزاع المسلح.

وقال، في رسالته إلى كاي، "اكتب لك هذه الرسالة لجذب انتباهكم لإنتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي تستمر قوة الاحتلال، إسرائيل، بارتكابها ضد الشعب الفلسطيني، وحتى في هذه الأيام العصيبة التي يفرض فيها وباء كورونا تحديات غير مسبوقة على مستوى العالم بما في ذلك فلسطين، رغم هذا لم تتوقف قوة الاحتلال ولو للحظة عن سياساتها وممارساتها غير القانونية. وتستمر إسرائيل بفرض الرقابة على عمل تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة، عبر تمديدها أمس لقرارها بإغلاقه لمدة ستة شهور إضافية في خطوة من شأنها تعزيز انتهاكاتها لحق حرية الرأي والصحافة.

 وكان وزير الأمن الداخلي لدولة الاحتلال جلعاد أردان أصدر قرار إغلاق تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة بتاريخ 20 تشرين ثاني عام 2019 ومنع طاقمه من العمل، تحت التهديد بالاعتقال ودفع مخالفات.

وأكد خريشي، أن قوة الاحتلال الإسرائيلي تستمر في انتهاكاتها الممنهجة لحق الفلسطينيين في حرية التعبير في مؤسساتهم وتحظر عليهم أية نشاطات، حتى تلك التي نظموها في القدس المحتلة بهدف كبح جائحة "كورونا"، مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات مستمرة تحت ذريعة أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي التي ترعاها.

وشدد، على أنه يجب على الجميع مطالبة قوة الاحتلال بالإلتزام بمسؤولياتها القانونية ووقف انتهاكاتها للقانون الدولي، حاثا المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير على إدانة هذا القرار، والطلب من إسرائيل كقوة محتلة بالرجوع عنه، إذ يمثل انتهاكا لحق الشعب الفلسطيني في حرية الرأي والتعبير.