خريشي: "من يدعم حكومة الإبادة هو من يعادي السامية وليس من يفضح جرائمها"

جنيف: عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الخميس جلسة لمناقشة البند السابع المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الارض الفلسطينية المحتلة، ضمن أعمال دورته التاسعة والخمسين.

قدمت المقررة الخاصة بحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشسكا ألبانيزي، تقريرها الجديد بعنوان: "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، والذي يكشف كيف تحول الاحتلال الإسرائيلي إلى منظومة ربحية تعتمد على شراكات عابرة للحدود تشمل صناعة السلاح والذكاء الاصطناعي والرقابة الرقمية.

وأوضحت المقررة ألبانيزي، خلال عرضها للتقرير، أن الاحتلال الإسرائيلي يستند إلى ما وصفته بـ"الرأسمالية الاستعمارية العنصرية" التي تعيد انتاج النكبة الفلسطينية يومياً، مستخدمة أدوات السوق والقوة العسكرية. كما أشارت إلى أن إفلات القوة القائمة بالاحتلال من العقاب وتواطؤ الأطراف الدولية سمحا له بتوسيع نظامه الاستيطاني وجرائمه، ودعت إلى وقف الشراكات الاقتصادية مع الاحتلال ومحاسبة المسؤولين المتورطين في جرائم الإبادة.

وفي كلمته، أعرب المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير ابراهيم خريشي، عن شكره للمقررة الخاصة على شجاعتها ومهنيتها رغم التهديدات والاتهامات التي تتعرض لها، واكد أن من يدعم حكومة الإبادة هو من يعادي السامية، وليس من يفضح جرائمها.

وقال السفير خريشي ان التقرير يأتي استكمالاً لتقرير العام الماضي حول الإبادة الجماعية ويحلل بشكل شامل كيفية تحول الاقتصاد المرتبط بالاحتلال إلى اقتصاد إبادة جماعية مدعوم بسلسلة من الشراكات العابرة للحدود، والتي تبدأ من صناعة السلاح وتصل إلى الذكاء الاصطناعي والرقابة الرقمية. ويُحيل التقرير هذه المنظومة إلى ما وصفته بدقة بـ"الرأسمالية الاستعمارية العنصرية"، التي تُعيد إنتاج النكبة بشكل يومي، باستخدام أدوات السوق والقوة في آنٍ واحد. وأشار إلى أن أكثر من 200 ألف فلسطيني استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا خلال أكثر من 20 شهراً، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما هجّر الاحتلال قسرياً نحو مليوني فلسطيني من منازلهم ودمر البنية التحتية في غزة ، إضافة إلى حملة ممنهجة من القتل والاعتقال والتدمير في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ودعا السفير خريشي المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف جميع أشكال الدعم العسكري والاقتصادي للاحتلال، وإنهاء التعاون مع المستوطنات، وتنفيذ التزامات القانون الدولي بما في ذلك المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة والمبادئ التوجيهية بشأن الأعمال وحقوق الإنسان. وشدد على ضرورة تحقيق المحاسبة والمسائلة لمجرمي الحرب. وأكد أن الشعب الفلسطيني باقٍ على أرضه، متمسك بحقوقه الوطنية رغم كل الجرائم المرتكبة.

وحضر الجلسة العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والدول، واكدوا على دعمهم لدور المقررة الخاصة وحماية ميثاقها، وضرورة تحقيق القانون الدولي والعدالة الدولية والمسائلة، والتوصل الى تسوية شاملة وعادلة وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، كما طالبوا بضرورة التوصل لوقف عاجل لاطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.