خريشي يطالب المجتمع الدولي بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

أمد/ جنيف: قال المراقب الدائم لدولة فلسطيني لدى الامم المتحدة في جنيف السفير  إبراهيم خريشي، إن المجتمع الدولي مطالب بتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وشدد خريشي في كلمته، خلال النقاش العام على التقرير الشفوي الذي قدمه المفوض السامي لحقوق الإنسان المعني بمتابعة تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات المدنية الواسعة النطاق في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، على ضرورة تنفيذ التوصيات المدرجة في تقرير لجنة تقصي الحقائق بما في ذلك اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد المسؤولين الذين ارتكبوا جرائم ضد المدنيين على ان تتحمل الدول الأطراف في نظام روما المنشئ لمحكمة الجنايات الدولية مسؤولياتها.

وطالب بأن تعمل اللجنة من اجل التحقيق الجنائي في الاتهامات التي توصلت لها اللجنة، خاصة أن اللجنة قد سلمت المفوض السامي أسماء عدد من المجرمين والقتلة في جيش الاحتلال، ولا بد من تحقيق سبل الانتصاف وجبر الضرر للجرحى وعوائل الشهداء.

وأكد خريشي أن المسىاءلة والمحاسبة وحدها القادرة على معالجة ثقافة الافلات من العقاب، مشددا على أن تجاهل القانون بشكل متواصل يشجع كبار المسؤولين الاسرائيليين للاستمرار بانتهاكاتهم للقانون، وستستمر اسرائيل في مسلسلها الدموي تحت حجج واهية لا علاقة لها بالقانون والقيم والأخلاق التي تدعيها كذبا.

وتابع: إن الانتهاكات الموثقة في عدد من التقارير تعطي صورة واضحة عن بشاعة ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال التي ترفض التعاون مع آليات حقوق الإنسان، ورفضها احترام وتنفيذ التزاماتها بصفتها عضوا في المنظومة الدولية فهي ترفض قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والإعلان الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف السامية، الذي عقد في كانون أول/  ديسمبر عام 2014.

ورحب بالإحاطة الشفوية للمفوض السامي المتعلقة، بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سياق الاحتجاجات المدنية الواسعة النطاق في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والتي تم اعتمادها بقرار من قبل مجلسكم الموقر في آذار/ مارس الماضي، ونصت المادة 11 من القرار بضرورة تعزيز التواجد الميداني لمكتب المفوض السامي في ارض دولة فلسطين المحتلة، خاصة في قطاع غزة وضرورة رفد المكتب بعدد من  الخبراء لمراقبة وتوثيق الانتهاكات المستمرة بناء على الحقائق و الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة المستقلة ومتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة.

وأضاف خريشي: "لقد أوضحت للمفوض السامي بما لا يدع مجالا للشك بأن أي من المتظاهرين، خاصة الأطفال الذين قتلوا أو جرحوا لم يشكلوا أي تهديد مباشر لجنود الاحتلال الاسرائيلي أو أي شخص آخر لذلك فإن ما قامت به اسرائيل وما زالت هو اعدام خارج نطاق القانون وكان آخر ضحاياه يوم الجمعة الماضي طفلان؛ ما يستدعي إدانة هذه الجرائم وعدم الاكتفاء بالتعبير عن القلق، خاصة عندما يكون المستهدفون من الأطفال".

وأردف: "أغفلت الإحاطة التي تقدمت بها للمفوض السامي الجرائم التي ترتكب في الضفة الغربية والقدس الشرقية من المستوطنين وجنود الاحتلال وخاصة كما يحدث في اجتياحات المسجد الأقصى ضد المدنيين وإطلاق الغاز والأعيرة المطاطية".