خريشي يطالب بفرض إجراءات على إسرائيل والإعتراف بفلسطين ومقاطعة المستوطنات

جنيف: دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في سويسرا إبراهيم خريشي، الدول المنخرطة في أعمال البند السابع، أن تعيد النظر في موقفها، وخاصة أن القوة القائمة بالاحتلال تستغل انشغال المجموعة الدولية في مواجهة خطر وتداعيات جائحة كورونا، حيث تتصاعد الهجمات المستمرة على السكان المدنيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين، وذلك من خلال استهداف الأطفال والشيوخ والنساء والإعلاميين والأطقم الطبية، وفرض القيود على الحركة وتنقل المرضى واقتلاع الأشجار وقتل المواشي واستهداف المزارعين والصيادين في البحر، اضافة الى الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 13 عاما، وكذلك حجز الأموال الفلسطينية بحجة أننا نساعد عوائل الشهداء والأسرى والجرحى.

وطالب خلال النقاش العام تحت البند السابع في الدورة الـ45 لمجلس حقوق الانسان، الدول كافة بحماية القانون والشرعية الدولية وعدم الانصياع لرغبات الإدارة الأمريكية، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية ورادعة وان لا يكتفي بالتنديد والإدانة أو التعبير عن القلق، بل فرض إجراءات تنسجم والقواعد الآمرة للقانون الدولي والاعتراف بدولة فلسطين ومقاطعة المستوطنات ومنتجاتها ومنع الشركات العاملة بها وعدم التعاون معها.

وأضاف خريشي، إنه "لا يزال الشعب الفلسطيني يتعرض لحملات الاعتقال من قبل القوة القائمة بالاحتلال، حيث اعتقل أكثر من مليون فلسطيني منذ العام 1967، وقد استشهد منهم 224 داخل سجون الاحتلال بسبب التعذيب والإهمال الطبي والقتل العمد وإطلاق النار المباشر. ولا زال في سجون الاحتلال أكثر من 5700 معتقل في ظروف غير إنسانية، يواجهون اوضاع صحية صعبة وأشكال مختلفة من التعذيب والعقوبات الجماعية. إضافة إلى حجز إسرائيل ل 66 جثمان بشكل غير قانوني في الثلاجات، في انتهاك صارخ وغير أخلاقي للقانون. الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية المعنية بالتدخل العاجل لإطلاق سراح المعتقلين وخاصة المرضى والنساء والأطفال والموقوفين الإداريين وإعادة الجثامين".

وأشار إلى أن القوة القائمة بالاحتلال لازالت مستمرة في تهويد مدينة القدس وسحب هويات المقدسيين والتضييق عليهم، وكذلك الاعتداء على المصلين ورجال الدين، عدا عن هدم البيوت في منطقة القدس والاستمرار في الاستيطان، حيث قام نتنياهو يوم الجمعة الماضي بإعطاء التصريح لبناء خمسة ألاف وحدة استيطانية جديدة، بما فيها البناء في المنطقة E1 غرب القدس، والتي ستفصل شمال الضفة عن جنوبها، وكذلك بناء مستوطنة جديدة على ارض مطار قلنديا والذي يقع بين القدس ورام الله.

ولفت إلى أن ما يسمى بخطة السلام والازدهار الأمريكي والتي تخالف القانون وتنتهك الحقوق التاريخية والوطنية والقانونية للشعب الفلسطيني، والتي رفضها الشعب الفلسطيني وقيادته والمجتمع الدولي قد أعطت الضوء الأخضر لنتنياهو بالإعلان عن نيته ضم حوالي %33 من مساحة الضفة الغربية. ان هذا الإعلان قوبل أيضا برفض فلسطيني ودولي، حيث ان ضم اي جزء من الارض المحتلة يعتبر انتهاك صارخ للقانون ويقوض حق تقرير المصير ويقضي على امكانية الحديث عن حل الدولتين ويشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.

وتابع: :نحن نعي حجم الضغوطات التي تمارسها الادارة الامريكية على عديد من الدول في إطار خدمة الحملة الانتخابية لترامب، والتي تأتي في مخالفات للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها مبادرة السلام العربية، وفي محاولات لتصفية المسألة الفلسطينية تحت شعار صناعة السلام، فصناعة السلام في المنطقة تبدأ بإنهاء الاحتلال غير القانوني وانهاء الظلم الذي وقع على شعبنا منذ أكثر من سبعين عاماً".

وطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بضرورة تحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات حسب قرار مجلسكم الموقر.

ودعا المفوض السامي والأمين العام وكافة الدول بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال بالسماح لآليات مجلس حقوق الإنسان بممارسة مهامها، والسماح لحملة الولايات الخاصة والمقرر الخاص ولجان هيئات الاتفاقيات التعاقدية بزيارة فلسطين، تعزيز عمل مكتب المفوض السامي وحماية العاملين به والسماح لهم بالتنقل والإقامة، وذلك من اجل تعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة وتحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان وحماية القانون الدولي.

وقال خريشي: "تلقينا خبر وفاة امير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح جابر الاحمد الصباح، لقد كان المغفور له رجل دولة بإنسانيته وعدله وانصافه خاصة في دوره في بناء الكويت والدفاع عن سيادته وكان بحكمته المدافع عن قضايا الامة العربية الاسلامية وفي القلب منها فلسطين".

واستذكر، بأنه كان قائد الإنسانية والرحمة له الرحمة، وتعازينا الى الشعب الكويتي وحكومته الرشيدة والى الامير الشيخ نواف الاحمد الصباح.

وكانت انطلقت اعمال مجلس حقوق الانسان، صباح يوم الأربعاء، بالنقاش العام لحالة حقوق الانسان في فلسطين وباقي الاراضي العربية الأخرى.

وتضمنت الجلسة كلمات للمجموعة العربية والاسلامية والمجموعة الافريقية ودول عدم الانحياز، ومداخلات لـ45 دولة بصفتها الوطنية من اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية والدول العربية كافة.

وأكدت المداخلات كافة ادانتها للانتهاكات التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال، وضرورة الحفاظ على البند السابع.

وشددوا على ضرورة إنهاء الاحتلال، وحق الشعب الفلسطيني في ممارسة الاستقلال على ارض دولة وعاصمتها القدس الشرقية، وادانوا اعلان الضم الاسرائيلي لاجزاء من الضفة الغربية.