خريطة نتنياهو مغامره ومقامرة باتفاقيات السلام والتطبيع

إن الخريطة التي عرضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمره الصحفي عن محور فيلاديلفيا ، تكشف حقيقه ونوايا حكومته لضم الضفة الغربية المحتلة إلى أراضي الكيان الإسرائيلي وان تصريحات نتنياهو حول عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا في قطاع غزة، بالإضافة إلى استخدامه لخارطة تضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال، هي تصريحات تحمل دلالات خطيره وهي ضمن سياسة فرض الأمر الواقع وهي تجاوز خطير لجميع قرارات الشرعية الدولية، والاتفاقيات الموقعة". سواء كانت مع الفلسطينيين أو الاتفاقيات الموقعة مع الأردن ومصر
ان سياسة التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي"تُظهر بوضوح النوايا الإسرائيلية المبيتة لتكريس الاحتلال وإعلان الضم والاستيطان". وقد سبق وأن ، أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في يونيو حزيران، صحة ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن سعيه لضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل.

جاء ذلك بعد أن كشف تسجيل صوتي لسموتريتش، حصلت عليه الصحيفة، عن امتلاكه "خطة سرية" لتعزيز "السيطرة" الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وإجهاض أي محاولة لأن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية.
خريطه نتنياهو ابتلعت الضفة الغربية وهو حقيقة ما تقوم به قوات احتلاله على الأرض وما يسعى إليه مستوطنيه وشبيبة التلال ومجموعات تدفيع الثمن وأمناء جبل الهيكل وما يرتكب من جرائم تصب في هذا السياق والمخطط وخاصة مخطط الاستيطان الرعوي

تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي جاءت في سياق العملية العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال على شمال الضفة الغربية وبانت حقيقة أهدافها من خريطة نتنياهو ومحاولات التغيير الجغرافي والديموغرافي لشمال الضفة الغربية وتم تمديد الجيش الإسرائيلي لعمليته الاجراميه بحق الفلسطينيين المدنيين مع ما يرافق العملية من تدمير ممنهج للبنى التحتية مع إمكانية جعلها مفتوحة ولفترة أطول من المخطط لها.
والمتتبع لما أظهره نتنياهو في خريطته . فقد ظهرت خريطة فلسطين التاريخية مقسمة إلى جزأين، الأول باللون السماوي مشار إليه بـ”إسرائيل” باللغة العبرية، بما يشمل منطقة الضفة الغربية، بدون إظهار حدودها أو مسماها سواء باللغة العربية أو بالمسمى الإسرائيلي “يهودا والسامرة”.

أما الجزء الثاني، فظهر باللون الأصفر، وأشير له بـقطاع غزة” باللغة العبرية، مع إبراز محور فيلادلفيا (صلاح الدين)، وذلك خلال مؤتمره الصحفي في القدس المحتلة.

ان حقيقة وجوهر ما يجري في الضفة الغربية من استهداف ومخطط له هو من أجل “رسم واقع جديد، العالم صامت لما يجري في غزة من إبادة، وهذه فرصة مواتية في الضفة لإحداث التغيير المدروس والمخطط له من قبل مراكز البحث والتفكير اليمينية، مثل مركز فورم كوهليت وشيلو”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يفعل نتنياهو ذلك، فبتاريخ 23 سبتمبر/ أيلول 2023 ألقى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ78، تمحورت حول آفاق وآثار التطبيع والسلام مع الدول العربية، ودوره في تغيير الشرق الأوسط، حيث شملت الخريطة التي أظهرها مناطق مكسية باللون الأخضر الداكن للدول التي تربطها اتفاقات سلام مع إسرائيل، أو تخوض مفاوضات لإبرام اتفاقات سلام مع إسرائيل، حيث ضمّت المناطق المكسية باللون الأخضر مصر والسودان والإمارات والسعودية والبحرين والأردن.

وفي المقابل، لم تشمل الخريطة أي ذكر لوجود دولة فلسطينية، حيث طغى اللون الأزرق، الذي يحمل كلمة إسرائيل، على خريطة الضفة الغربية المحتلة كاملةً، بما فيها قطاع غزة.

ونشر نتنياهو بُعيد إلقاء خطابه في الأمم المتحدة تغريدة على حسابه على موقع إكس: “إن أعظم إنجاز في حياتي هو أن أقاتل من أجلكم (الشعب الإسرائيلي) ومن أجل بلدنا. شابات شالوم.”

وفي ذلك الوقت، أعادت حادثة نتنياهو الجدل الذي تسبّب بانتقادات لوزير مالية الحكومة الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، عندما عرض خريطة إسرائيل في باريس، ولكن مع ضم الأردن والأراضي الفلسطينية، وعلّقَ قائلاً: “لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، وهو اختراع وهمي لم يتجاوز عمره الـ100 سنة”، وهو أمر أثار غضباً على الصعيدين الشعبي والدبلوماسي”.
وقد حذّرت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز من امتداد “العنف الإبادي الإسرائيلي” في غزة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وقالت، في بيانها إن العنف الإبادي الذي ترتكبه إسرائيل قد يتجاوز غزة، ويمتد إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضحت أن الفصل العنصري الإسرائيلي يستهدف غزة والضفة الغربية، في إطار عملية شاملة للتصفية والإحلال والتوسع.

يذكر أنه في 2019، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم أراضٍ في غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة، والمنطقة الشمالية من البحر الميت، ما أثار غضباً عربياً ودولياً وآثار سخطا اردنيا
وقد اعتبرت “محكمة العدل الدولية”، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في تموز/يوليو، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، منذ العام 1967، “غير قانوني”، ويجب أن ينتهي “في أسرع وقت ممكن”، في قرار عد بـ “التاريخي”. وفي تحدي صارخ لقرار المحكمة الدولية وقرارات الشرعية الدولية تبنى الكنيست الإسرائيلي، في تموز/يوليو، قراراً يرفض “قيام دولة فلسطينية”، وجاء في القرار أن “الكنيست يرفض بشدة قيام دولة فلسطينية غرب نهر الأردن”، أي في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، أو في قطاع غزة.
نتنياهو يغامر ويقامر بالاتفاقيات المعقودة مع الأردن ومصر وتضمنت الاتفاقيات الموقعة الأراضي الفلسطينية المحتلة في حرب 67 مع إصرار الاردن ومصر بعدم اجراء اي تغيير في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة سواء كان تغيير جغرافي أو ديموغرافي وان هذه الأراضي تعد بالنسبة للأردن ومصر أمن قومي وعليه فإن محاولات نتنياهو لاي تغيير خرق للاتفاقيات ومقامره غير محسوبة لاتفاقيات السلام مع الأردن ومصر واتفاقات التطبيع وضرب لعملية السلام وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط