خطة استراتيجية لإنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني !

في ضوء أزمة المشروع الوطني الفلسطيني، ووصوله إلى ما وصل إليه من التشرذم والانقسام والتنافس على التمثيل، وعلى قيادة النظام السياسي، والخسارة التي مني بها على الصعيد العربي من جراء التطبيع الفج، لا بد من وضع استراتيجية إنقاذ وطني عاجل، وفقا للأسس التالية :

1- البندقية التي لا توجه لصدر العدو بندقية ضالة تائهة !

2- وحدة الكلمة والبندقية المقاومة ضرورة حتمية لمواجهة التحديات .

3- لا بد من استراتيجية وطنية لإدارة ملف النضال الفلسطيني محليا وإقليميا ودوليا ، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة ترميم الصدع القومي العربي، وتجديد دور دول عدم الانحياز والدول الداعمة للحق الفلسطيني، على أساس القانون الدولي.

4- العمل على تطوير بنية النظام السياسي الفلسطيني من خلال: التأسيس لبنية شاملة جامعة لمنظمة التحرير، وحصر دور السلطة في حماية الجبهة الداخلية ولا دخل لها في إدارة ملف المواجهة مع الاحتلال وبشقيها السياسي والمقاوم، لأمنها من اختصاص إدارة منظمة التحرير، وتوحيد الخطاب والتمثيل السياسي الفلسطيني والعمل على وحدة القرار السياسي الفلسطيني، وبخاصة فيما يتعلق بالقرارات الوطنية العليا.

5- تجاوز مقولة الوحدة الجغرافية بين الضفة والقطاع إلى اعتبار المنطقتين وحدة جيوسياسية لكيان فلسطيني واحد غير قابل للتجزئة والتمايز.

6- القضاء الجدي والعملي على كل مظاهر ومخرجات الانقسام على إساس لا غالب ولا مغلوب، ولا لتحقيق أهداف التجزئة والتقزيم التي يخطط لها الاحتلال.

7- التأسيس لاقتصاد سياسي وطني انطلاقا من الوعي بالإمكانات الفعلية، والعمل على تنظيمها وتطويرها وإدارة سياسات السلطة التشغيلية والتنموية على هذا الأساس، إذ لا يعقل أن تظل السلطة مرتهنة للمساعدات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

8- العمل على الانعتاق من الاتفاقات الاقتصادية المنظمة للعلاقة مع الاحتلال، والتأسيس لاقتصاد فلسطيني مستقل.

9- التعامل مع اتفاقات أوسلو باعتارها اتفاقات مرحلية تجاوزها الزمن . وهو ما يعني السير بخطوات ثابتة نحو تطوير البنية التحتية للدولة الفلسطينية الموعودة.

10- تفعيل المقاومة الشعبية السلمية التي قد ترتقي إلى حد الانتفاضة الشاملة، وعلى أسس مدروسة وخطط لها.

11- تعزيز دور الدبلوماسية الشعبية لمواجهة انزلاق بعض الأنظمة العربية ووقوعها في شرك التطبيع غير المدروس؛ حرصا على بقائها، وليس على أساس مصلحة الأمة.