خطة ترامب التدريجية لتصفية القضية الفلسطينية

الخطوة الأولى تعتمد على التهجير الإجباري للفلسطينيين من قطاع غزة
إلى مصر والأردن، إضافه إلى مقترحات جديدة تشمل ألبانيا وإندونيسيا وليبيا وقد اقترح رئيس حكومة الاحتلال نيتنياهو
إقامة دولة فلسطينية على اراضي المملكة العربية السعودية،
توحد الموقف المصري والأردني
برفض التهجير للفلسطينين رغم وسائل الضغط والتهديدات التي أطلقها رئيس الإدارة الأمريكية، حيث اعتبر بأن تهجير أمر حتمي
الموقف السعودي ممثل بولي العهد
السعودي محمد بن سلمان، والذي رفض التطبيع مشترط قبول مبادرة
السلام العربية والتي تنص على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وحل عادل للاجئين الفلسطينين، وهذه المبادرة تعتبر من مضمون قرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة، تراجع الرئيس ترامب قال لن نفرض تهجير الفلسطينين من غزة وقال لقد تفاجئت بموقف مصر والأردن.

ترمب: "خطتي بشأن غزة جيدة لكنني لا أفرضها، وسأكتفي بالتوصية بها".

- فوجئت بعدم ترحيب الأردن ومصر بالخطة ورفضها، ونحن نقدم لهما مليارات الدولارات سنوياً ، يعني ترامب يحاول الابتزاز، ولكن لا يدرك أهمية القضايا الوطنية لدى شعوب الحره والتي تقدم الغالي والنفيس في سبيل الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال، لذلك الشعب الفلسطيني في داخل فلسطين والشتات يسعى إلى حقوقة الوطنية والتاريخية، ولن يتنازل الشعب الفلسطيني بغض النظر عن الدعم والإسناد السياسي والاقتصادي الذي تقدمة الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغربية لإسرائيل إضافة إلى المعايير المزدوجة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة بحيث لم يتم تنفيذها بسبب الموقف الأمريكي المنحاز للاسرائيل، وفي ضل تصريحات ترامب الجديدة فقد يكون ما قد يطرح في الفترة القادمة أسوء ما سبق لذلك ، علينا انتظار رؤيا عربية موحدة تستند للمبادرة السلام العربية وتعمل على ضرورة إكتمال الاعتراف بدولة فلسطين من قبل مجلس الأمن الدولي بدون إستخدام الفيتو الأمريكي، ومن جانب آخر أصبح من ضروري بعد عقد إجتماع المجلس الثوري لحركة فتح برئاسة الرئيس أبو مازن، يتوجب عقد للقاء الامناء العامين للفصائل الفلسطينية واعضاء اللجنة التنفيذية والشخصيات المستقلة من أجل رؤيا فلسطينية موحدة لمواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية ، بعد نتائج مخرجات العدوان الاسرائيلي قطاع غزة من عملية تهجير وضم الضفة الغربية من قبل الكنيست، إضافة إلى مواجهة الازمة الاقتصادية التي تتعرض لها السلطة الوطنية الفلسطينية مما يشكل تصفية للقضية الفلسطينية ولذلك علينا دعم وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها وإغلاق الطريق على أصحاب الاجندات الخارجية التي أطلقها البعض تحت بند إصلاح وتفعيل منظمة التحرير ومؤسساتها.