خلافات داخل الليكود حول قانون "المعقولية".. ماذا سيحدث إذا تم إلغاءه؟!

تل أبيب: كشفت وسائل إعلام عبرية صباح يوم الأربعاء، أنّه لأول مرة على الإطلاق، سيجتمع 15 قاضياً من قضاة محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا في 12 سبتمبر وسيناقشون معاً الالتماسات ضد تعديل القانون الأساسي فيما يتعلق بإلغاء أسباب المعقولية.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إن هناك خلافات داخل الليكود فيما يتعلق بالإجابة على السؤال البسيط، هل سيحترمون قرار المحكمة العليا إذا تم رفض التعديل؟!.

وبحسب الصحيفة العبرية فإنّ نتنياهو تجنب في مقابلتين مع وسائل الإعلام الأمريكية، الإجابة على سؤال حول ما إذا كان سيحترم قرار المحكمة العليا إذا ألغى قانون المعقولية.

ومن جهة أخرى، أكد الوزيران في حكومة نتنياهو "يوآف غالانت" و"ميكي زوهار" من حزب الليكود أن "إسرائيل دولة قانون وسنتصرف وفقاً لقرار المحكمة العليا".

وسئل "نتنياهو"، الأسبوع الماضي في مقابلة مع شبكة "CNN"، عما إذا كان سيطيع المحكمة العليا إذا ألغت القانون.

وامتنع نتنياهو، عن الإجابة على هذا السؤال محذراً من أن إسرائيل يمكن أن تدخل "منطقة مجهولة"، إذا تم إلغاء القانون.

وبعد ساعات قليلة من مقابلة نتنياهو، أوضحت عضو حزب الليكود في الكنيست "تالي غوتليب" في مقابلة مع الإذاعة أنها لن تحترم قرار المحكمة العليا إذا قررت إلغاء القانون: "ليس لديهم مثل هذه السلطة، لكن هذا لن يحدث، وشيء آخر أقوله للمحكمة العليا كفى ألعاب القوة معنا، كُفى عن أفعال الطفولية".

وأصدر حزب الليكود الإثنين الماضي بياناً، حذر فيه قضاة المحكمة العليا من التدخل في القوانين الأساسية.

وقال البيان: "لقد حرصت الحكومات الإسرائيلية دائما على احترام القانون وأحكام المحاكم، وحرصت المحكمة دائماً على احترام القوانين الأساسية، هذان العنصران يشكلان أساس سيادة القانون في إسرائيل والتوازن بين السلطات في أي ديمقراطية، أي انحراف عن أحد هذه المبادئ سيضر بشدة في الديمقراطية الإسرائيلية التي تحتاج إلى الهدوء والحوار والمسؤولية هذه الأيام".

وردت المعارضة بقوة على بيان الليكود، في منشور على فيسبوك الإثنين، حيث وصف زعيمها "لابيد"، إعلان الليكود بأنه "تلميح واضح وعنيف"، ضد المحكمة العليا.

وأشارت رئيسة حزب العمل "ميراف ميخائيلي": إلى أنّ "الليكود يحاول ترهيب القضاة".