"خلاف قانوني" في بريطانيا حول حظر الأسلحة إلى إسرائيل

لندن: ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن جدلاً قانونياً تشهده المستويات العليا في الحكومة البريطانية بشأن قضية حظر الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك بعد أن دخل النائب العام ريتشارد هيرمر على خط الجدل.

وقالت الصحيفة، إن هيرمر أبلغ مسؤولي وزارة الخارجية أنه لن يوافق على قرار حظر بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، "حتى يتم التأكد من تحديد أي منها يمكن استخدامه لانتهاك القانون الإنساني الدولي".

وبحسب الصحيفة، يكافح المسؤولون البريطانيون للتمييز بين الأسلحة "الهجومية" و"الدفاعية".

وأشارت الصحيفة، إلى أن ذلك "الخلاف القانوني" في أعلى مستويات الحكومة هو السبب الرئيس لتأخير قرار بريطانيا بشأن حظر الأسلحة إلى إسرائيل، وهو قرار أصبح أكثر حساسية في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط.

وذكرت الصحيفة، أن متحدثاً باسم وزارة الخارجية لم يعلق على دور هيرمر، لكنه قال: "هذه الحكومة ملتزمة بدعم القانون الدولي. لقد أوضحنا أننا لن نصدر أي مواد من الممكن استخدامها لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف المتحدث، أن "هناك عملية مراجعة مستمرة لتقييم ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للقانون الإنساني الدولي، والتي بدأها وزير الخارجية منذ اليوم الأول لتوليه منصبه.. وسنقدم تحديثًا بمجرد اكتمال عملية المراجعة هذه".

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أطلق مراجعة حول ما إذا كان ينبغي للمملكة المتحدة الاستمرار في بيع الأسلحة لإسرائيل مع استمرار هجومها على غزة.

وتحدث وزير الخارجية عن حظر بيع الأسلحة "الهجومية" ولكن السماح لمصنعي الأسلحة بمواصلة توريد الأسلحة "الدفاعية"، قائلاً إن مثل تلك الخطوة من شأنها أن تمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها.

ورغم أن بريطانيا تصدر معدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 18 مليون إسترليني فقط كل عام، إلا أن الحكومة الإسرائيلية حساسة لأي إشارة بأن بريطانيا تعتقد أنها تنتهك القانون الدولي.

وذكرت تقارير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غاضب بالفعل من قرار لامي بأن تتخلى بريطانيا عن اعتراضها أمام المحكمة الجنائية الدولية التى أصدرت أمر اعتقال ضده. والآن، فإن نتنياهو يراقب عن كثب تحقيق الاسلحة البريطاني.