خلال شهادته في المحكمة .. محمد حسان: تمنيت أن يتنازل الإخوان عن الحكم حقنا للدماء (فيديو)

القاهرة: قال الشيخ محمد حسان في شهادته أمام محكمة الجنايات التي تنظر قضية "داعش إمبابة"، إنه أول من طالب بفكرة "الحجر الدعوي"، وأن تكون الدعوة تحت مظلة الدولة وأن يتصدر للدعوة من هو أهل لها، وأنه لا يملك القدرة على منع أحد، ولكن يملك القدرة على بيان الحق والدعوة والتوضيح، وأنه يربي طلابه على الأدب.

وأيد "حسان" خلال شهادته بجلسة يوم الأحد، أن تكون المؤسسات الخيرية والمراكز العلمية تحت رعاية الدولة وهذا الأمر واجب، مؤكدًا أن أي تجمعات يحضرها أنصاره تكون بالتنسيق مع الدولة والجهات المسئولة.

وبدا على "حسان" التعب، حيث حضر رفقة شقيقه محمود حسان، وابنه، مستندًا عليهما، وكان يبدو عليه معاناته من مشاكل صحية في المثانة استلزمت استعانته بقسطرة.

وحضر محمد حسان إلى مقر انعقاد محاكمة المتهمين في القضية للإدلاء بشهادته، وحضر حسان مبكرا في حوالي الساعة التاسعة صباحا داخل سيارة فضية اللون، بصحبة محاميه، في انتظار بدء جلسة المحاكمة.

وفضل "حسان" الابتعاد بسيارته من مكان تجمع الصحفيين والإعلاميين وظل على مقربة من مقر الانعقاد لحين أن يسمح الأمن له بالدخول.

وتستكمل محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، محاكمة 12 متهما في  بقضية "خلية داعش إمبابة" وتستمع لأقوال الداعية محمد حسان، كشاهد في القضية.

شهد مكان انعقاد المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة في طرة تشديدات أمنية وحضورا إعلاميا مكثفا لوسائل إعلام محلية ودولية.

وسبق أن استمعت المحكمة لشهادة محمد حسين يعقوب، يوم 17 يونيو الماضي، عقب أن استند متهمون بالقضية لكلام حسان ويعقوب كمرجعيين لهما.

وأكد المتهمون في التحقيقات، أنهم يعتنقون ذات الفكر والمنهج الذي يتبعه حسان و يعقوب وأن ما ارتكبوه من جرائم ليست بدافع الإرهاب بل تطبيقًا لتفسيرات يعقوب وحسان.

ويحاكم المتهمون في القضية باتهامات الانضمام وقيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه.

وأسندت النيابة للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.