خلال لقاء الزعنون..حواتمة يتقدم برؤية بديلة للمفاوضات الجارية

أمد/ عمان : صرح مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين مايلي:

عقد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية اجتماعاً مطولاً مع سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تحضيراً لانعقاد دورة المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله 26، 27 نيسان/ ابريل 2014 .

بحث الاجتماع أزمة المشروع الوطني الفلسطيني الناجمة عن "أزمة المفاوضات العبثية المدمرة على الحقوق والمصالح الوطنية الفلسطينية"، المفاوضات المفتوحة الأبواب للتوسع الاسرائيلي الصهيوني في القدس والضفة الفلسطينية، الذي لا يتوقف تحت غطاء مفاوضات "تفاهمات كيري" منذ تموز/ يونيو 2013 حتى الآن، بدون مرجعية قرارات الشرعية الدولية، بدون الوقف الكامل للاستيطان، والذي تفاقم لتهويد القدس والانتشار في الضفة بما يزيد عن 123% قياساً عن استيطان عام 2012 .

تم البحث بأزمة المشروع الوطني الفلسطيني، الناجم عن أزمة الانقسام العبثي المدمر (8 سنوات متواصلة 2006 – 2014)، بدون حلول عملية مباشرة وفورية لاسقاط الانقسام.

حواتمة أشار إلى مبادرة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتقديم البديل الوطني الفلسطيني والدولي والعربي المستند للاجماع الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات اجماع الشعوب والدول العربية وآخرها قرارات قمة الكويت العربية، تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية والعربية وصولاً لسلام متوازن وشامل.

حواتمة دعا إلى البديل الدولي عن مفاوضات الانفراد الأمريكي، بالانسحاب الفوري ورفض التمديد لها، ورفض اتفاق الاطار أو اطار لاتفاق الذي يشطب مرجعية قرارات الشرعية الدولية.

إن البديل عن المفاوضات المدمرة على الجانب الفلسطيني يتمثل بالخطوات التالية:

1        - العودة فوراً إلى الأمم المتحدة بمشروع قرار جديد مبني على قرار الأمم المتحدة 29 نوفمبر 2012 "الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس العربية (الشرقية) المحتلة، وحق عودة اللاجئين وفق القرار الأممي 194"، وتقديم طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين الواقعة تحت الاحتلال.

2        - الانضمام إلى مؤسسات الأمم المتحدة (63)، وفي المقدمة اتفاقات جنيف الأربعة، محكمة الجنايات الدولية، العدل الدولية، مجلس حقوق الانسان.

3        - فرض العزلة الدولية السياسية والقانونية على "اسرائيل" والاستعمار الاستيطاني والاحتلال الذي يحتل بالعدوان والقوة العسكرية أراضي الدولة الفلسطينية.

4 – وضع اسرائيل تحت سيف اتفاقات جنيف الأربعة، محكمة الجنايات الدولية، العدل الدولية، مجلس حقوق الانسان، وما يترتب على هذا من فرض العقوبات على دولة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية.

5 – العمل على تطوير الخطوات الدولية (الاتحاد الاوروبي، الجمعيات الاكاديمية في امريكا والعالم...) لمقاطعة الاحتلال والمستوطنات وانتاجها الزراعي والصناعي وجامعاتها.

6 – دعوة الأمم المتحدة ودول العالم إلى فرض العقوبات على دولة الاحتلال، وإلى أن يرحل عن اراضي دولة فلسطين إلى حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقف وتفكيك الاستيطان والجدار العازل العنصري لنهب الأرض وخلق حدود الأمر الواقع بالجدار والتوسع الاستيطاني.

7 – الدعوة لمفاوضات جديدة لسلام متوازن مرجعيته قرارات الشرعية الدولية، رعاية الدول الخمس الكبرى والأمم المتحدة بديلاً عن الانفراد الامريكي واتفاقات الاطار الجزئية والمجزوءة بعد تجارب 21 عاماً شكلت الغطاء للاستيطان الذي تضاعف 7 مرات من اتفاقات اوسلو حتى الآن، من 97 الف مستوطن إلى 700 الف في يومنا، تعمل حكومة نتنياهو إلى رفعها إلى مليون لتدمير الحقوق الوطنية الفلسطينية بتقرير المصير والدولة وعاصمتها القدس والعودة.

8 – البديل الجديد الفلسطيني، الدولي، العربي يستدعي الانسحاب من المفاوضات الجارية، ورفض "اتفاق الاطار" أو "اطار لإتفاق"، رفض التمديد للمفاوضات العبثية إلى عام 2015 تحت ضغوط حكومة نتنياهو، وضغوط الإدارة الامريكية.

حواتمة دعا دورة المجلس المركزي لمنظمة التحرير إلى قرارات جديدة، ملموسة وعملية، وآليات تنفيذ، لاسقاط الانقسام وفي المقدمة:

1-      استقالة حكومة حماس في غزة وتقديمها إلى أبو مازن. في اليوم التالي، 2- استقالة حكومة السلطة – حكومة الحمد الله في رام الله، 3- مبادرة أبو مازن لتشكيل حكومة توافق وطني من شخصيات مستقلة برئاسته، 4- حكومة التوافق مسؤولة عن حل مشكلات تداعيات الانقسام عملاً باتفاق الاجماع الوطني 4 ايار/ مايو 2011. وتفاهمات الاجماع شباط/ فبراير 2013 في القاهرة، الاشراف على اجراء الانتخابات الشاملة لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، 5- يدعو ابو مازن لاجتماع اللجنة القيادية / الاطار المؤقت تحت مظلة منظمة التحرير، 6- لإجازة حكومة التوافق، 7- الاتفاق على سقف زمني للانتخابات، وعليه؛ 8- يصدر ابو مازن مرسومين بالحكومة وبالانتخابات.

إن مبادرة الجبهة الديمقراطية تستجيب لإرادة شعبنا، وبرامج الوحدة الوطنية بآليات تنفيذ جديدة غير مسبوقة، ملموسة، عملية، لتجاوز ازمة الانقسام، وأزمة المشروع الوطني الفلسطيني الموحد.

إن قرارات دورة المجلس المركزي باتجاه الاجماع الوطني بشأن المفاوضات، الانقسام، الاصلاح الديمقراطي الجذري للنظام السياسي الفلسطيني بقوانين التمثيل النسبي الكامل، هو الامتثال لتاريخ الثورة ومنظمة التحرير، فالمنظمة ائتلاف وطني شامل وجبهة وطنية لكل مكونات شعبنا فصائل، نقابات واتحادات جماهيرية، وشخصيات وطنية، وليست منظمة مشكلة من افراد أو فصيل واحد ، ترتبط بالعودة للشعب، ائتلافية شاملة، ضد الاحتكار والاقصاء السلطوي.