خلال لقاء كوشنر.. خارجية مصر تؤكد دعم جميع الجهود للتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

أمد/ واشنطن: التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الثلاثاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن، "جاريد كوشنر" كبير مُستشاري الرئيس الأمريكي، وذلك لبحث سُبل دفع العلاقات المُتميزة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية إلى آفاق أرحب، ودعم آليات التعاون الثنائي في كافة المجالات، بما يتوافق مع طبيعة العلاقات الإستراتيجية بين البلدين ويسهم في تعزيزها وتعميقها لتحقيق المصالح المشتركة للدولتين.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على قوة ومتانة العلاقات الإستراتيجية الراسخة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها مصر لاستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في ظل حالة عدم الاستقرار والأزمات المتعددة التي تعاني منها المنطقة.

وأوضح حافظ أن اللقاء تناول كذلك عدداً من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية الهادفة إلى استئناف عملية المصالحة الفلسطينية، والحفاظ على الهدوء في قطاع غزة مع العمل على تخفيف المعاناة وتحسين الظروف المعيشية في القطاع.

وفي ذات السياق، أعرب الوزير شُكري عن دعم مصر لجميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدماً بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك وفقاً لمُقررات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، بما يسهم في أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ويحقق رفاهية شعوب المنطقة.

وأضاف متحدث الخارجية أن المباحثات تطرقت كذلك إلى كيفية التوصل إلى حلول سلمية للصراعات في المنطقة، خاصةً في ليبيا وسوريا، حيث شدد الوزير شكري على وضع حد للدور التخريبي لتركيا في المنطقة وإنهاء احتلالها غير الشرعي لأجزاء من شمال سوريا.

واختتم المتحدث باسم الخارجية بأن ملف سد النهضة شغل حيزاً هاماً من المباحثات، حيث استعرض الوزير شكري بشكل مفصل الجهود المصرية المتواصلة على مدار السنوات الخمس الماضية للتوصل إلى اتفاق عادل يحقق المصالح المصرية والسودانية والإثيوبية، وأسباب تعثر المفاوضات نتيجة عدم تجاوب الجانب الإثيوبي.

 كما أعرب شكري عن شكره وتقديره للمبادرة الأمريكية باستضافة اجتماع يجمع بين وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بمشاركة البنك الدولي في واشنطن الأربعاء 6 نوفمبر.