خلال ورشة عمل لرحالة.. متحدثون يدعون إلى إنهاء الانقسام وتحمل الجميع مسؤولية حل مشكلة الكهرباء

 أمد / غزة : أوصى متحدثون مختصون بضرورة إنهاء الانقسام من أجل حل مشكلة الكهرباء المستعصية في غزة، الذي رؤوا فيه المتسبب الرئيسي في هذه الأزمة، وأكد المتحدثون خلال ورشة عمل نظمتها جمعية رحالة لتمكين الشباب في فندق المشتل بغزة، بعنوان"أزمة الكهرباء في قطاع غزة.. الأسباب والحلول" على ضرورة تحمل الجميع مسؤولياته في إنهاء أزمة الكهرباء، وأن هذه مسؤولية جماعية يتقاسمها المواطن وسلطة الطاقة ومحطة توليد الكهرباء، وشركة توزيع كهرباء غزة، وفصائل العمل الوطني والإسلامي، كما أوصى المتحدثون في الورشة التي حضرها نخبة مميزة من المدعوين وأعضاء المجلس التشريعي وممثلو المؤسسات ورجال الأعمال والمختصين والمهتمين، بضرورة توفير عدادات مسبقة الدفع يتوفر فيها حد أدنى للعائلات المستورة، مع ضرورة وضع معايير واضحة لاختيار تلك العائلات، وشدد المتحدثون على ضرورة سنن قوانين تحرم وتجرم سرقة الكهرباء، فضلاً عن تفعيل الجباية العادلة على قاعدة المساواة بين المواطنين، والمؤسسات الحكومية والأهلية. وأوصى المتحدثون في الورشة التي أدارتها ابتسام كلاب بضرورة ربط قطاع غزة بخط161 القادم من الاحتلال الإسرائيلي، وتجهيز محطة التحويل لاستقبال ما يقارب100 ميجا واط، مع ضرورة أن تتحمل كل جهة مسؤولياها القانونية . ودعا المتحدثون إلى دعم وتشجيع برامج الطاقة البديلة، وخاصة الطاقة الشمسية. وأكد المتحدثون على حق الشباب الفلسطيني في المشاركة في صنع القرار وإيجاد الحلول لقضاياه الاجتماعية والإنسانية. وأوصى المتحدثون بضرورة التزام سلطة الطاقة بتوريد الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة، مع ضرورة التزام شركة توزيع الكهرباء بتوريد الأموال اللازمة لسلطة الطاقة لشراء الوقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء، وشراء الكهرباء من مصادرها المختلفة. أم الأزمات هذا وكان رئيس مجلس إدارة جمعية رحالة لتمكين الشباب الأستاذ/ حسن المدهون قد افتتح الورشة بكلمة ترحيبية، أكد خلالها على أهمية القضية التي تتناولها الورشة باعتبار أنها تمس حياة كل مواطن فلسطيني، وكان لها انعكاساتهاعلى كل مفاصل الحياة، وأضاف المدهون" تناولها من قبلنا الكثيرون بالبحث والتحليل، وطرحوا حلولاً لم يكتب لها أن تخرج إلى حيز النور". وتابع يقول" ارتأت جمعية رحالة أن تتناولها بشكل مختلف من خلال استضافة من هم أقدر على الحديث عن تلك الأزمة.. إنها أزمة الكهرباء، أو دعونا نطلق عليها أم الأزمات التي عانى وما زال يعاني منها سكان قطاع غزة". وأضاف المدهون" انطلاقاً من دور الشباب وقدرتهم على التأثير كانت هذه الورشة التي يحذونا الأمل أن تكون خاتمة الورشات في هذا الموضوع"، ولأن رحالة لتمكين الشباب كانت على الدوام من المؤسسات السباقة لتنظيم تلك اللقاءات، كان هذا اللقاء الذي ارتأت إدارة المؤسسة أن يكون حضوره ممن هم أقدر على صياغة الحلول من الساسة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني والشباب. وتابع يقول" الشباب الذين نؤكد في كل محفل أنهم غابوا وغيبوا عن صنع القرار، فكانت رحالة الحاضنة الشبابية التي جمعت شتاتهم وأتاحت لهم الفرص للمساهمة بإيجابية في صنع القرار. هذا أشار المدهون إلى انطلاقة جمعية رحلة قائلاً" انطلقت رحالة في العام 2003 برؤية مختلفة عمادها الإيمان بطاقة الشباب وقدرتهم على التغيير.. ولقد قطعت شوطاً كبيراً في سبيل تحقيق أهدافها، إلا أن الانقسام البغيض لم يكتب لها الاستمرار، وها نحن نعود اليوم بإرادة أقوى وإيمان أكبر بقدرة الشباب، رافعين شعار "نحو تمكين واعد للشباب". وتحدث المدهون حول الخطط لمستقبلية قائلاً: سنعمل خلال الفترة القادمة على تنفيذ أهداف رحالة من خلال البرامج التالية: 1. برنامج التدريب وبناء القدرات 2. برنامج الضغط والمناصرة 3. برنامج الثقافة والفن 4. برنامج تبادل الخبرات واختتم المدهون كلمته قائلاً" لا أريد أن أطيل عليكم... مرة أخرى بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أخواني في أسرتي "رحالة" لتمكين الشباب أجدد الترحاب بكم وكلي أمل أن نخرج من هذه القاعة برؤى وحلول لتلك الأزمة التي آن لها أن تنتهي. أهلا بكم وأتمنى لكم لقاءً شيقاً. طبتم وطاب ملقاكم... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفروا الوقود وخذوا كهرباء هذا وتحدث المهندس وليد سلمان المدير التنفيذي العام للشركة الفلسطينية للكهرباء، مؤكداً أن محطة توليد الكهرباء لا تتحمل أي مسئولية تشغيلية أو قانونية فيما يتعلق بأزمة الكهرباء في قطاع غزة، وذلك وفق العقد الموقع بينها وبين السلطة الوطنية الفلسطينية، والذي يشترط أن تقوم سلطة الطاقة بتوفير الوقود الصناعي اللازم لتشغيل مولدات المحطة، فيما تلتزم محطة توليد الكهرباء بالعمل بكامل قدرتها الإنتاجية في حال توفر الوقود بالكمية المتفق عليها. وأضاف " تتحمل سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء مسئولية عدم توريد الوقود اللازم لتشغيل المحطة ". وأشار إلى أنه لا توجد جباية بالشكل السليم وتوريد ثمن الوقود لسلطة الطاقة. وأوضح سلمان أن محطة توليد الكهرباء لها ديون متراكمة على سلطة الطاقة بلغت 62 مليون دولار وهي من منطلق مسؤولياتها الوطنية تتحمل هذا العبء، في حين أنها في حاجة ماسة لتوريد جزء من هذه الأموال لكي تقوم بأعمال الصيانة الدورية في المرحلة الراهنة. وشدد سلمان على ضرورة أن يقف الجميع ويتعاون لتصحيح الأوضاع، والتغلب على مشكلة الكهرباء. ونوه سلمان إلى أن هناك تقصير من شركة توزيع الكهرباء وسلطة الطاقة ووزارة المالية، وقال" تتحمل شركة توزيع كهرباء غزة والتي يرأسها م. فتحي الشيخ خليل مسئولية عدم الجباية المطلوبة، كما أن على وزارة المالية رفع ضريبة البلو". كما أشار إلى مسؤولية المواطن حتى يكون هناك فريق عمل مشترك، مطالباً سلطة الطاقة بتوفير الوقود كي نتمكن من إنتاج الكهرباء. واقع وحلول من جهته استعرض المهندس فتحي الشيخ خليل رئيس شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة واقع الكهرباء المرير، مؤكداً أن شبكة الكهرباء في القطاع تعد هي الأسوأ، فهي شبكة مهترئة، وأن هناك زيادة في حاجة الناس للكهرباء نتيجة المشاريع والمصانع والمؤسسات المتزايدة، يقابلها محدودية في مصادر الكهرباء، مشيراً إلى أن المصدر الثابت للكهرباء هو الخط الإسرائيلي والذي يزود القطاع بـ 120 ميجا واط، أما الخطوط المصرية فهي تزود القطاع بـ 22 واط معدل انقطاعها 60% في الوقت الراهن، كما أن محطة التوليد لا تعطي القدرة الكافية لما نص عليه العقد وهو 140 ميجا واط، بحيث لا تصل كمية الكهرباء المنتجة 100 ميجا واط في أحسن الأحوال، وأضاف الشيخ خليل " يوجد نقص شديد في الكهرباء وزيادة مضطردة في حاجة الكهرباء، وهذا أدى إلى إرباك في جدول توزيع الكهرباء، كما أن انقطاع الخطوط المصرية أدى على تفاقم الأزمة، فخط فلسطين على سبيل المثال الذي يزود القطاع بـ8 ميجا واط مقطوع منذ عام، ولم يتم إصلاحه، كذلك خطوط منظمات الجهد متوقفة منذ عام، وهي موجودة في العريش ولم نتمكن من إدخالها إلى قطاع غزة. كما أشار الشيخ خليل إلى سوء التعامل من قبل وزارة المالية، لافتاً إلى أن هناك اتفاقية بين شركة الكهرباء ووزارة المالية بضمان من البنوك بتوريد 27 مليون دولار شيكل شهرياً كثمن الكهرباء. وأوضح الشيخ خليل أن سلطات الاحتلال لا تمانع من تزويد القطاع بـ100 ميجا إضافية عبر الخط 161، ولا تمانع أيضاً بناء محطة توليد جديدة تعمل بالغاز وتزويدها بالغاز، وطلب ضمان مالي لمدة شهرين بقيمة 50 مليون شيكل، وبدورنا أرسلنا رسالة لدولة رئيس الوزراء أكدنا له فيها على استعدادنا تقديم الضمان المالي. كما أشار الشيخ خليل إلى الجهود التي بذلتها الشركة لتخفيف أزمة الكهرباء، وقال " وقعنا اتفاقية مع شركة سموحة لتوليد 40 ميجا واط عن طريق الطاقة الشمسية، كما قامت شركة الكهرباء بتركيب خلايا شمسية للمستهلكين الملتزمين، وسيتم تركيبها بالتقسيط ودون فوائد، من أجل كسر الجمود والاحتكار في السوق الفلسطيني. كما أن هناك إصلاحات إدارية في شركة توزيع الكهرباء وتحديث أنظمة العمل، والتوسع في تركيب عدادات الدفع مسبق الدفع وهو بجهود ذاتية، مشيراً إلى أن عدادات الدفع المسبق بلغت 39 ألف عداد ونسير نحو الزيادة، كما لدينا خطة من أجل الشروع في التحكم الآلي لتوزيع الكهرباء، بالإضافة لمشروعات العدادات الذكية، كذلك عملنا على زيادة نسبة التحصيل والتي بلغت 28 مليون شيكل شهرياً، وتقليل نسبة الفاقد من الكهرباء نتيجة تجرؤ المواطنين على الشبكة. تعاون وتكامل من جانبه وقال الدكتور رفيق مليحة مدير عام محطة توليد الكهرباء أن قطاع الطاقة يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية يجب أن تعمل مع بعضها البعض بشكل متكامل، وأضاف أن سلطة الطاقة هي جهة حكومية وظيفتها تنظيم قطاع الكهرباء، وليس لها وظيفة تجارية، أما القطاع الثاني فهو التوزيع المتمثل في شركة توزيع الكهرباء الوحيدة في القطاع، وقطاع التوليد وهو محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع أيضاً. وأضاف مليحة أنا في قطاع التوليد أتحمل كاملة المسؤولية عن توليد الكهرباء، وهو في قطاع التوزيع عليه كامل المسؤولية في توزيع الكهرباء، وسلطة الطاقة عليها كامل المسؤولية في اختصاصها، فالكل يكمل بعضه، ويجب أن نتعاون يضيف مليحة مع بعضنا البعض من أجل تطوير قطاع الكهرباء بغض النظر عن الواقع السياسي. وأشار مليحة إلى أن هناك موافقة في قضية تحويل محطة الكهرباء لكي تعمل بالغاز بدلاً من الوقود الصناعي، وكذلك الخط161، لكن هذا يحتاج سنين من العمل في حال بدأ العمل على تنفيذ هذه المشروعات. وتطرق مليحة إلى المطالبات بتطوير محطة توليد الكهرباء، موضحاً أن المحطة تنتج 140 ميجا واط، وأن هناك إمكانية لتطويرها لكي تنتج 280 ميجا واط، لكن كيف يمكن تطوير المحطة التي بها أربعة مولدات لا تعمل بكامل طاقتها. ولفت مليحة إلى أنه بالرغم من التدمير الناتج عن قصف محطة التوليد من قبل الاحتلال الإسرائيلي عامي 2006، و2014 استطعنا تشغيل المحطة بشكل كامل، وبجهود ذاتية، مشيراً إلى أن الوضع في الأعوام القادمة سيكون أصعب نتيجة زيادة الحاجة للكهرباء، وهذا يتطلب العمل المتكامل ووضع خطط طويلة الأمد لحل مشكلة الكهرباء. هذا وتخلل الورشة العديد من المداخلات من قبل الحضور والذين أكدوا على ضرورة العمل على حل مشكلة الكهرباء، بشكل جذري وتوفير المعاناة على المواطنين. وفي الجلسة الثانية من الورشة تحدث زاهر الجديلي عضو اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية حول لجنة الفصائل التي تشكلت من 6 فصائل للمساهمة في حل أزمة الكهرباء، إلا أن هذه اللجنة تم حلها فيما بعد، واستعرض العديد من النقاط الهامة التي من شأنها المساهمة في حل مشكلة الكهرباء، من أهمها عدالة الجباية وألا تقتصر على سن من الناس دون صاد. كما تحدث أيضاً وائل بعلوشة عن مؤسسات المجتمع المدني مطالباً بتحديد الجهة المسؤولة عن حل مشكلة الكهرباء، وداعياً إلى تحييد هذا القطاع كما تم تحييد قطاع التوجيهي والحج وغيره من القطاعات، وتجنيبه الانقسامات والخلافات. كما خلل الجلسة الثانية أيضاً مجموعة من المداخلات التي أكدت على حرص الجميع بضرورة حل هذه الأزمة بشكل جذري.