خليل: الجبهة الشعبية لم تحسم موقفها من الانتخابات

رام الله: أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية، هاني خليل، يوم الثلاثاء، أن الجبهة لم تحسم قرارها بدخول العملية الانتخابية، وستترك هذا الأمر لما بعد إتمام الحوار الوطني في القاهرة، وهيئاتها ستتخذ القرار المناسب بناءً على مخرجات الحوار.

وقال خليل خلال تصريحٍ صحفي: " إن موضوع القوائم الانتخابية أو التحالفات هو أمر سابق لأوانه، لكن من الوارد أن تذهب الجبهة باتجاه من يتفق معها وفق برنامج سياسي واجتماعي واقتصادي، في حال قررت الجبهة المشاركة في الانتخابات، وهذه النقطة هي الأساس بالنسبة للجبهة."

وأوضح أن العملية الانتخابية ماضية حتى لو رفضها أحد الأطراف، حيث أن تأتي تلبية لرغبة وطلب دولي، لكن انجاز الانتخابات على أساس وطني ومرجعية سياسية بعيدة عن نهج واتفاقيات أوسلو يُعد إضافة للقضية الفلسطينية وتمهد الطريق للوحدة الوطنية، وفرصة لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وهو ما يجب التأكيد عليه خلال حوار القاهرة.

وأضاف أن القضية الفلسطينية تتعرض لمؤامرات منذ عقود وهناك من يسعى لشق الصف الفلسطيني وتدمير وحدته، إضافة لسلب حقوقنا وأضعاف قدراتنا على المقاومة وهذا أمر طبيعي في حالة الصراع أن يسعى العدو الصهيوني وحلفاؤه لذلك، لذا يجب أن نكون نحن كقوى حريصين على وحدتنا بالدرجة الاولى وقادرين على تنظيم وادارة اختلافاتنا.

وحول الحوار الوطني في القاهرة أبدى خليل توقعه بعقد اللقاء في الثامن من فبراير الجاري، مبيناً أن جدول الأعمال للحوار نقطة خلافية، مُضيفاً أن الفصائل والقوى سيتوجهون للعاصمة المصرية ليكون اللقاء شاملاً لبحث كل العناوين والقضايا الوطنية بشمولية وليس الاقتصار على الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية.

وأشار إلى وجود الكثير من القضايا بحاجة إلى طرح وتوافق وطني قبل الدخول للعملية الانتخابية وليس فقط المراسيم الانتخابية والتي تتضمن عوار قانوني من الممكن أن يكون سبباً لإلغاء النتائج في حال رُفعت قضايا للتشكيك في قانونيتها، مؤكداً أن عدداً من القضايا تحتاج لبحث وأهمها الموضوع السياسي والمرجعيات السياسية لهذه الانتخابات، ومحكمة الانتخابات وآليات إنشائها وألا تصب في خدمة طرف بعينه.

وختم خليل حديثه بأن الجبهة الشعبية تقدم الشأن السياسي على غيره من القضايا فيما يتعلق بحسم موقفها بخصوص الانتخابات، وأهمها المرجعية السياسية، مُطالباً بأن تكون العملية الانتخابية محطة للوحدة وأن تصب في نضال شعبنا الفلسطيني، من أجل استرداد حقوقه وتحرير أرضه التي شُرد منها وإن لم تكن كذلك فلن تكون في مصلحة شعبنا الفلسطيني.