أمد/ رام الله : أكدت دائرة العمل النقابي والمهني لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني على ضرورة إقرار قانون تنظيم العمل النقابي من أجل تعزيز إعادة بناء الاتحادات والنقابات لتمثّل الكل الفلسطيني، ولتعلب دورها الريادي في خدمة الوطن والمواطن.
وأضافت الدائرة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بحضور عضو المكتب السياسي سكرتير دائرة العمل النقابي والمهني محمد العطاونة لقد باتت النقابات فضاءً للصراع السياسي، مع تراجع البرامج النقابيّة والدور القيادي للعمل النقابي، إضافة إلى تعطيل المجلس التشريعي، مما يتطلب اقرار قانون العمل النقابي ليكون عام 2015 عام التنظيم النقابي.
وتابعت الجبهة اقرار هذا القانون لتنظيم العمل النقابي، بما في ذلك ضمان الحريات النقابية وضمان التعددية النقابية طبقا لمعايير العمل الدولية والعربية، بما يضمن حريات العمل النقابي ضمان العملية الديمقراطية والشفافية داخل النقابات.
وأشار العطاونة أن اقرار هذا القانون يحمي الحريات النقابية ويمنع التدخل في شؤون النقابات بشأن اتخاذ قرارتها ويحمي حرية البناء الداخلي على اساس ديمقراطي، ويرسم معالم لحياة نقابية قائمة على أساس احترام القانون والقانون الأساسي الذي اجاز هذه الحريات العامة لكن في اطار قوننتها بقانون وتنظيم العمل النقابي.
مشددا على اهمية الاسراع في اقراره بما يعزز من النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية ولتكون النقابات قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه منتسبيها.
هذا وناقشت الدائرة خلال اجتماعها خطة عملها للمرحلة المقبلة.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
