دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير تنشر ايضاحاتها بخصوص بلاغها الأول للجنائية

أمد/ رام الله : نشرت دائرة  شئون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية ، اليوم السبت ، ما أطلقت عليه ، إيضاحات بخصوص بلاغ فلسطين الأول للجنائية الدولية ، المتعلقة بالخروقات المخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني .

-هل يعتبر هذا البلاغ بمثابة الأحالة؟

لا، فهذا البلاغ يركز على تقديم المعلومات إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لاستكمال الدراسة الأولية قبل الشروع بالتحقيق الرسمي. وإن وجدت المدعية العامة بأن المعلومات قد بلغت الحد المطلوب للبدء في التحقيق فإنها ستشرع بإجراء التحقيق. ببساطة، فإن دولة فلسطين تساهم بتقديم المعلومات لتسهيل عملية الدراسة الأولية التي بدأت منذ 16 كانون الثاني 2015.

-هل ستقوم فلسطين باحالة حالات معينة الى المحكمة الجنائية الدولية؟

يحق لدولة فلسطين باعتبارها دولة طرفاً في ميثاق روما أن تحيل حالات الى المحكمة، وقد تختار أن تحيل حالات في وقت لاحق إذا ما ارتأت انه من الضروري فعل ذلك. وذلك يعتمد على مسيرة تقدم الدراسة الأولية.

ماذا يعكس تقديم هذا البلاغ؟

ان تقديم البلاغ الى المحكمة الجنائية الدولية يعكس مدى التوافق القوي بين فئات الشعب الفلسطيني ومنظماته كافة في سعيها إلى ضمان المساءلة ومنع ارتكاب الجرائم التي تقلق المجتمع الدولي بشكل عام.

فانضمام دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية هو حصيلة مشاورات داخلية استمرت لفترة طويلة بين منظمة االتحرير الفلسطينية والأحزاب السياسية و المجتمع المدني الذين أجمعوا على ضرورة انضمام فلسطين باعتبارها دولة طرفاً في ميثاق روما. في الوقع، يعني هذا البلاغ مساهمة واستعداد دولة فلسطين ومؤسساتها لتمكين مكتب المدعية العامة من خلال تقديم المعلومات المتوافقة مع الدراسة الأولية التي تجريها المدعية العامة للتحقق من الجرائم المرتكبة في أرضنا.

-ماذا يتضمن البلاغ؟

يشير البلاغ الذي قدم الى المحكمة الى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب، وجرائم ارتكبت من قبل أعضاء القيادات الإسرائيلية. وسيركز أساساً على السياق الذي تم خلاله ارتكاب جرائم ممنهجة ومترابطة وذات نطاق واسع في دولة فلسطين، بما في ذلك من منظومة الاستيطان الإسرائيلية، والحصار والهجمات العسكرية على قطاع غزة وضد أبناء شعبنا المدنيين.

تهدف المعلومات الواردة في البلاغ إلى إثبات وجود الممارسات والسياسات التي إما أدت إلى ارتكاب هذه الجرائم، أو إلى وجود هذه الجرائم في حد ذاتها، أو كليهما. وتشمل الملفات أيضاً إحصاءات بشأن المستوطنات والأسرى، بالإضافة إلى إحصاءات عن العدوان الاسرائيلي والهجوم العسكري على قطاع غزة عام 2014.

يسلط البلاغ الضوء على السياق الذي تم خلاله تنفيذ هجوم واسع النطاق وممنهج من قبل قادة الاحتلال الاسرائيليين وأدواتهم بشكل مستمر ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. وبشكل عام، يؤكد البلاغ أن غياب المساءلة وعدم وجود رادع سيؤدي إلى مواصلة ارتكاب الخروقات والجرائم.

-ما هي المنطقة الجغرافية والفترة الزمانية التي يغطيها البلاغ؟

إن دولة فلسطين التي تم الاعتراف بها من الأمم المتحدة تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

يتماشى تقديم هذا البلاغ مع الاعلان الذي أودعته دولة فلسطين بموجب المادة 12 (3) لنظام روما الأساسي والذي بموجبه قبلت فلسطين اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالجرائم المزعومة التي ارتكبت في دولة فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة منذ 13 حزيران 2014.

-من هي الجهات التي قامت بتحضير البلاغ؟

قامت اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية بتحضير وإعداد البلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية ، حيث تتشكل اللجنة من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والوزارات المعنية، وجميع الأحزاب الفلسطينية، ومؤسسات المجتمع المدني بالإضافة إلى أعضاء الأجهزة الأمنية والنقابات المهنية.

تسعى دولة فلسطين من خلال انضمامها إلى المحكمة إلى المساءلة عن الجرائم الصارخة التي ارتكبت على نطاق واسع، والتي لا تزال ترتكب بحقها، على أمل أن تؤدي هذه العملية إلى نوفير الحماية لأبناء شعبنا من خلال ردع ارتكاب أي جرائم في المستقبل.

"لقد حان الوقت لرفع الظلم عن شعبنا من خلال ضمان حقوق الشعب الفلسطيني بموجب قواعد القانون الدولي" ( الرئيس محمود عباس، أيار 2015)

وقامت دولة فلسطين بتقديم بلاغها الأول بشكل رسمي الى المحكمة الجنائية الدولية يوم 25 حزيران 2015 من أجل المساهمة بدعم الدراسة الأولية في الجرائم المرتكبة في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس الشرقية منذ 13 حزيران 2014. ان تسليم هذه المعلومات يعتبر خطوة جوهرية في عملية إنهاء الافلات من العقاب وتحقيق العدالة لشعبنا الفلسطيني.