دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية تدعو الى التعاطي بشفافية مع عملية المساعدات النقدية

بيروت: أبدت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، استغرابها من قرار الاونروا تعليق عملية توزيع المساعدات المالية للفلسطينيين في لبنان، بهدف القيام بمزيد من التدقيق، كما جاء في بيان الاونروا، وهي المرة الثانية التي تعلق فيها وكالة الغوث عملية توزيع المساعدات، في ظاهرة غريبة على احدى مؤسسات الامم المتحدة التي تمتلك من الخبرات والكفاءات العملية ما يجعلها قادرة على التحكم والسيطرة على مثل هذه العملية..

وتبعا لذلك، وابتداء من تاريخ 11 حزيران، فلن يكون بإمكان اي لاجيء الحصول على اي مبالغ من الشركة المعنية حتى تنتهي الاونروا من عملية التدقيق التي لم تضع لها سقف زمني محدد، ما يجعل اللاجئين عرضة للقلق، خاصة وانهم بحاجة ماسة الى هذه المبالغ التي ورغم قلتها الا انها قد تطعم جائعا وتعين محتاجا.

واعتبرت "دائرة وكالة الغوث" ان عدم اشارة الاونروا الى الاسباب الحقيقية التي دفعتها الى تعليق عملية توزيع المساعدات النقدية تجعل الاونروا في موقع اتهام، وتدفع باللاجئين الفلسطينيين الى طرح الكثير من علامات الاستفهام التي قد يكون بعضها صحيحا. وتأمل الدائرة ان لا يكون السبب في التعليق شبهات فساد وسمسرات على حساب حق اللاجئين بالحصول على المساعدات، خاصة في ظل حالات الفوضى والارباك التي سادت عملية التوزيع في مرحلتيها السابقتين..

وقالت: "لقد تلقينا عشرات الاتصالات والمراجعات حول اسباب هذا القرار وتاريخ استئناف عمليات التوزيع من لاجئين مستحقين للمساعدة والذين يعدون بالآلاف وما زالوا ينتظرون دورهم على ابواب شركة (Bob Finance)، بعد ان حصلوا على رقم الحوالة التي تخولهم حق الحصول على المبالغ المستحقة لهم".

وتابعت: "انطلاقا من ذلك وما يتردد على السنة اللاجئين بشأن هذه العملية، فان "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" تجدد دعوة الاونروا، رئاسة وادارة، الى التعاطي بشفافية مع هذه المسألة ووضع الرأي العام الفلسطيني في صورة ما يحصل سواء لجهة نشر تفاصيل العقد مع الشركة المعنية او مصارحة اللاجئين اذا ما كانت هناك شبهات فساد وهدر للاموال وسمسرات من قبل بعض الموظفين الذين يجب ان يحاسبوا في حال تمت ادانتهم، بغض النظر عن المواقع التي يحتلونها".