دائرة وكالة الغوث في "الجبهة الديمقراطية" تدين تقرير صهيوني يحرض على الوكالة وموظفيها

رام الله: أدانت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" التقرير الجديد الذي اصدرته منظمة "UN Watch" وضمنته مزاعم واكاذيب ضد معلمي وموظفي الوكالة في الضفة الغربية وقطاع غزه، متهمة عشرات الموظفين (120 موظفا) بما سمي "التحريض على العنف ومعاداة السامية" على وسائل التواصل الاجتماعي.. وقدمت المنظمة المذكورة تقريرها الى عدد من الدول المانحة والى الأمين العام للأمم المتحدة، طالبة اليهم وقف تمويل موازنة الاونروا (1.6 مليار دولار) ومراجعة حسابات مستخدمي فيسبوك من الموظفين الذي "ينشرون تغريدات ومنشورات على شبكات التواصل تحث وتشجع على مقاومة الاحتلال، ما يتطلب طردهم من الوظيفة".

ورأت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" ان توقيت اصدار التقرير ليس بريئا، بل يتعمد واضعوه التغطية على النتائج الايجابية التي خرج بها مؤتمر المانحين الذي نظمته الجمعية العامة للامم المتحدة قبل يومين، والذي جدد دعمه السياسي لوكالة الغوث وحث دول العالم على المساهمة في حل المشكلة المالية التي تعيشها الوكالة، وهو حكما لن يكون التقرير الاخير، خاصة وان المرحلة القادمة ستشهد صراعا جديا مع اعداء الشعب الفلسطيني ووكالة الغوث بهدف تحريض اعضاء الجمعية العامة بعدم التصويت ايجابا لصالح تجديد التفويض للوكالة بهدف خفض عدد الدول الى مستويات متدنية..

وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة": ان هذا التقرير ليس الاول من نوعه، بل ان هذه المنظمة وبدعم اسرائيلي وامريكي واضح ومعلن، جندت مئات الباحثين لرصد ما سمي مخالفات بعض الموظفين تحت عناوين " مقتضيات الحياد"، وسبق لها ان اصدرت تقريرا مماثلا العام الماضي كان من نتيجته ان اوقفت الاونروا نحو 25 موظفا ليتأكد بعد ذلك ان تقريرها واتهاماتها ليس سوى اضاليل الهدف منها التحريض ضد وكالة الغوث ونزع الثقة الدولية التي تحظى بها وكالة الغوث..

وختمت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" بقولها: ندعو الدول المانحة الى تقييد عمل هذه المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها ومحاسبتها على سيل الاكاذيب والافتراءات التي تقدمها ضد وكالة الغوث، والتي تأتي في اطار تحريض ممنهج ومكثف خدمة لأهداف سياسية اعلن عنها العدو الاسرائيلي بشكل صريح. كما ان الامين العام ومنظمات الامم المتحدة المعنية مطالبين بالتدقيق جيدا بالمناهج التعليمية الاسرائيلية التي تدعو بشكل مباشر الى قتل العرب وتحض على العنصرية والكراهية ضد الشعب الفلسطيني.

كما دعت، إلى التمييز بين المزاعم التي يروج لها العدو ومنظماته وتتطلب المحاسبة كونها مناهج حكومية رسمية تحرض على العنصرية بأسوأ اشكالها وتدعو الى القتل الصريح، وبين الجهد الفلسطيني المطلوب للحفاظ على الهوية والشخصية الوطنية الفلسطينية وعلى الرواية التاريخية للصراع، ودعوة شعبنا لتحرير ارضه بمختلف الاشكال النضالية، خاصة وان الامم المتحدة تعترف بشكل صريح بأن ارضنا محتلة من قبل العدو الاسرائيلي ومن حق شعبنا بل من واجبه رفع لواء المقاومة لطرد المحتل عنها..