داخلية الكنيست تصوت اليوم على اقتراح قانون التغذية القسرية

أمد / تل أبيب : من المقرر أن تصوت لجنة الداخلية التابعة للكنيست، اليوم الاثنين، على اقتراح قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أنه جرى تغيير بعد البنود في اقتراح القانون، وذلك في أعقاب التوصل إلى تفاهمات بين الكتل الائتلافية.

وتتضمن الصيغة الجديدة لاقتراح القانون بعدم إلزام الطبيب بإجراء التغذية القسرية للأسير خلافا لرغبته.

وفي حال المصادقة على اقتراح القانون في لجنة الداخلية، فمن المتوقع أن يعرض بعد ظهر اليوم على الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وكان اقتراح القانون يهدف إلى إنهاء إضراب الأسرى الإداريين الذين أضربوا عن الطعام مدة شهرين، بيد أنه جرى تعليق الإضراب الأسبوع الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست ستعقد اليوم، الاثنين، اجتماعا عاجلا من أجل محاولة تسريع سن قانون يقضي بمنع منح عفو عن الأسرى الأمنيين، والذي بادرت إلى طرحه عضو الكنيست أييليت شاكيد، من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف، ويهدف إلى منع صفقات تبادل أسرى في المستقبل.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في الكنيست قولها إن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بدأ يعمل من أجل دفع مشروع القانون والتصويت عليه بسرعة في الهيئة العامة للكنيست.

وتحدث رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، عن هذا القانون ووصفه بأنه أحد المبادرات المركزية التي تنفذها الحكومة على ضوء اختطاف المستوطنين الثلاثة، قبل 17 يوما.

وقال نتنياهو في اجتماع لكتلة حزب الليكود في الكنيست، الأسبوع الماضي، إن قوات الاحتلال أعادت عشرات الأسرى المحررين إلى السجن، وأن الحكومة صادقت على اقتراح قانون يمنع منح عفو للأسرى في المستقبل، وستكون هناك خطوات أخرى بضمنها هدم منازل فلسطينيين.

وخلافا لما هو متبع في الكنيست، فإن أعضاء لجنة القانون والدستور تلقوا بالأمس فقطة دعوة لبحث مشروع القانون هذا، اليوم. ومر مشروع القانون بالقراءة التمهيدية في الكنيست، وستعمل اللجنة البرلمانية اليوم على إعداده للقراءة الأولى.

وينص مشروع القانون على تخويل المحاكم بإقرار أن من يدان بارتكاب عملية قتل بدوافع قومية أو عمليات قتل خطيرة بشكل خاص، مثل قتل أطفال، سيسجن طوال فترة العقوبة التي حكم بها من دون وجود إمكانية لتخفيف الحكم أو تقصيره مدته أو الحصول على عفو من الرئيس الإسرائيلي.

لكن المستشار القانون للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، طلب تعديل مشروع القانون وأن يسري على الأسرى الفلسطينيين فقط.