داعياً حماس لانهاء الانقسام.. الزعنون: المركزي ملزم بتنفيذ قرارات الوطني وآن الأوان لتعليق الاعتراف بإسرائيل

أمد/ رام الله: قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون اليوم الأربعاء، إن الشعب الفلسطيني يخوض بأطفاله ورجاله ونسائه نضاله المشروع منذ مئة عام، من أجل نيل حريته واستقلاله من أجل دولته المستقلة، مؤكدا أنه لن يهزم وسينتصر وهذا ما حصل في قرية الخان الأحمر بالقدس المحتلة.

وأضاف الزعنون، في كلمته خلال افتتاح أعمال دورة المجلس المركزي التاسعة والعشرين (دورة الشهيدة رزان النجار، والانتقال من السلطة إلى الدولة)، "نلتقي في أول دورة للمجلس المركزي بتشكيلته الجديدة بعد ثلاثة أشهر من انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، الذي اتخذ العديد من القرارات على المستويين الداخلي والخارجي، والتي تقع علينا جميعا مسؤولية متابعة تنفيذها".

وتابع اننا "ملزمون بتنفيذ تلك القرارات لردع الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة عدوانه، والتزاما بما تقره مؤسساتنا، فلقد آن الأوان أن ننفذ القرار الخاص بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية عاصمة دولتنا، ووقف الاستيطان، إلى جانب تنفيذنا لقرار وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والتحرر من تحكم الاحتلال باقتصادنا، وغيرها من القرارات المهمة".

وقال إنّ تسارع وتيرة الاستيطان الاستعماري، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحملات الاعتقال، والقتل، ومواصلة الحصار الظالم في قطاع غزة، لا يمكن مواجهتها إلا بالتمسك بحقنا في مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل وفقا للقانون الدولي، بما فيها المقاومة الشعبية الآخذة في التوسع والانتشار.

وأضاف ان الإدارة الأميركية تساوت مع الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة أنواع الضغوط والابتزاز على شعبنا وقيادته، وكل ذلك يأتي في سياق حرب العقوبات المالية على شعب فلسطين وقيادته، بسبب رفضهما "صفقة القرن".

وشدد على أن دفـع المخصصـات لعائلات الأسرى والمعتقليـن والشـهداء والجرحـى، هـو التـزام قانونـي، وواجـب وطنـي، لتوفيـر الحمايـة والرعاية الكريمة لهم، لأنهم ضحايا الإرهاب الإسرائيلي الذي حوّل اتفاقيـة جنيـف الرابعـة، مـن اتفاقيـة لحمايـة المدنييـن فـي زمـن الحـرب إلـى اتفاقيـة لحمايـة جنـوده المجرمين والمستوطنين الإرهابيين.

كما أكد أنّ حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم التي شردوا منها عام 1948، هو حق مقدس، لا مساومة عليه، وأن عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مرتبط بتنفيذ القرار 194، ولا يمكن لتشريعات "الكونغرس" الأميركي وتشريعات "كنيست" الاحتلال أن تنهي دورها، فحق العودة وتقرير المصير لن يسقطه قانون ما يسمى "اسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، الذي شرّع ممارسة التمييز العنصري ضد كل من هو غير يهودي.

وقال إنّ الجرح النازف في الجسد الفلسطيني هو استمرار الانقسام، الذي جلب لنا الوهن والضعف، ويجب أن ينتهي، قبل أن يتحول إلى انفصال، وتنجح الخطط المشبوهة بضرب المشروع الوطني في مقتل.

ودعا القائمين على إدارة الأمور في قطاع غزة إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بمسؤولياتها تنفيذا للاتفاقيات الموقعة، تكون نتيجتها وجود سلطة واحدة وقيادة واحدة وسلاح واحد ضمن شراكة وطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وإلى تحمل المسؤولية الوطنية لإفشال ما يخطط لفرض حلولٍ إنسانيةٍ على حساب الحقوق الوطنية.

وجدد دعوة حركة حماس للعمل بعد إنهاء الانقسام، على تنفيذ قرار المجلس الوطني الذي اعتمده في دورته الأخيرة لإعادة تشكيل المجلس الوطني الجديد، وبسقف لا يتجاوز (350) عضوا، يتم اختيارهم بالانتخاب وفق التمثيل النسبي الكامل حيثما أمكن، وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب، استنادا إلى نظام الانتخابات الجديد الذي تم التوافق عليه من جميع الفصائل، واعتمدته اللجنة التنفيذية، وأصدره الأخ الرئيس، وأصبح ساري المفعول من تاريخ إصداره في 28.5.2013.

وقال إن المجلس الوطني الفلسطيني أعلن قبل ثلاثة أشهر، إن المرحلة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن، لم تعد قائمة كنتيجة طبيعية لتنصل دولة الاحتلال من جميع التزاماتها بموجب تلك الاتفاقيات.

واقترح على المجلس المركزي أن تكون أحد مخرجاته وضع الآليات التنفيذية للبدء بتنفيذ ذلك القرار، وتجسيد سيادة دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967، وذلك تنفيذاً لقرارات المجالس الوطنية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 181 لعام 1947، والقرار رقم 19\67 لسنة 2012.

ودعا الزعنون إلى اتخاذ الإجراءات الفورية والعملية لتفعيل دور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، واستكمال تشكيل اللجان الدائمة في المجلس الوطني، انسجاما مع الدور والمرجعية والمكانة التي تمثلها منظمة التحرير، ووفاءً لإرث وتضحيات القادة الشهداء، وفي مقدمتهم الشهيد الرمز أبو عمار وإخوته ورفاقه، والآلاف من أبناء شعبنا.

وأكد الزعنون أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم حو حق مقدس لا مساومة عليه، مضيفا أن عمل وكالة الأنروا مرتبط بقرار 194 ،ولا يمكن لقرارات الكونجرس أن تنهي دورها، لان "مرجعية قضيتنا تستند لمرجعات طبيعية محمية بالقانون الدولي"

وأضاف "حق العودة وتحقيق المصير لا تسقطه قوانين إسرائيل التي تحاول تزوير التاريخ والجغرافيا وستكون مصيرها الفشل" وأكد الزعنون أن الانقسام يجب أن ينتهي قبل أن يتجول إلى انفصال قبل نجاح المشاريع المشبوهة وتغليب المصلحة الوطنية العليا وتمكين حكومة الوفاق الوطني، حتى تكون نتيجتها وجود سلطة واحدة وسلاح واحد وقيادة واحدة ضمن شراكة وطنية ضمن منظمة التحرير الفلسطينية.

ودعا حركة حماس "للعمل معنا بعد إنهاء الانقسام وتنفيذ قرارات المجلس الوطني لإعادة تشكيل المجلس الوطني من 350 عضوا بالانتخاب استنادا للاتفافيات التي اعتمدته الفصائل.

ويتضمن جدول أعمال المركزي الذي يستمر على مدار يومين، مسودة مشروع لاعتماده يشمل التحركات الدولية والعربية والشعبية للتطورات الفلسطينية، وكذلك الوضع الداخلي وضرورة إتمام المصالحة، والقدس واللاجئين، وكيفية التصدي لقانون القومية العنصري والعلاقة مع الاحتلال وسحب الاعتراف بإسرائيل، وفق ما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

كما يحمل على جدول أعماله مجموعة من النقاط المهمة، أهمها مناقشة آلية الانتقال من السلطة إلى مرحلة الدولة، خاصة أن قضية الدولة حسمت في الأمم المتحدة بقرار عام 2012 وأصبحت فلسطين دولة مراقب لها كافة الحقوق مثل الدول الأخرى، وفتح أمامها المجال للمشاركة في كل المنظمات والهيئات الأممية.

يشار إلى أن عدة فصائل أعلنت مقاطعتها لهذه الدورة، حيث أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مؤتمر صحفي رام الله أمس، أنها ستقاطع هذه الجلسة وذلك بعد أيام قليلة من سحب دائرة المغتربين منها ونقلها إلى حركة فتح، فيما واصلت الجبهة الشعبية مقاطعتها لجلسات المنظمة، منذ اعتذارها عن المشاركة في أعمال المجلس الوطني الذي عقد في مايو الماضي.

كما أعلنت المبادرة الوطنية مقاطعتها لدورة المجلس المركزي بسبب عدم تنفيذ قرارات المجلس الوطني وفق ما قال أمينها العام مصطفى البرغوثي في تصريحات صحفية.