دراغمة: غياب دور السلطة وأجهزتها الأمنية في حماية شعبنا دفع المواطن للمبادرة للرد على جرائم الاحتلال

أمد/ رام الله: أكد النائب في المجلس التشريعي عن محافظة رام الله أيمن دراغمة أن غياب الدور المفترض للسلطة وأجهزتها الأمنية بالضفة في حماية شعبنا دفع المواطن للمبادرة للرد على جرائم الاحتلال واندلاع انتفاضة القدس.

ولفت دراغمة في حديث خاص "للبرلمان" أن الانتفاضة تسير بطابع شخصي فردي حيث أن جميع العمليات كانت بشكل فردي بغض النظر عن الانتماء السياسي، وقال: " انطلاق الانتفاضة واستمرارها يدلل عل أن هناك حالة من الاحباط لدى المواطن من ممارسات الاحتلال الصهيوني التي تزداد بشكل يومي في جميع مدن الضفة وخاصة فيما يخص المسجد الاقصى".

وأشار النائب دراغمة لأن الانتفاضة تبرق برسالة للاحتلال مفادها ضرورة توقفه عن الانتهاكات ومصادرة الحقوق، وأن شعبنا لن يقبل باستمرار هذه الحالة من التعدي، والرسالة الثانية للمجتمع الدولي تفيد بأنه لا يمكن أن يتحقق سلام في العالم أو المنطقة دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

واستنكر المتابعات الأمنية من قبل أجهزة السلطة لألوان معينة من الطيف السياسي، خاصة حماس والجهاد، مضيفاً أن أجهزة أمن السلطة تدعي أن عمل المقاومة مخالف للقانون، وتعتقل أي ناشط سياسي.

وفيما يتعلق بدور السلطة في الضفة ومحاولاتها اخماد انتفاضة القدس قال:" السلطة منغمسة بالمفاوضات مع الاحتلال وترى ذلك أولوية وبالتالي فهي تسعى لخدمة الاحتلال من خلال محاولاتها الرامية لإخماد الانتفاضة، والأجهزة الأمنية تترجم هذا السلوك على الأرض".

أما عن الحريات العامة في الضفة الغربية أكد النائب دراغمة أنه لا يوجد مساحة من الحريات وتابع:" هناك ملاحقات ومتابعات واستدعاءات لكثير من أبناء الحركة الاسلامية والشخصيات المستقلة والإعلاميين وهناك تهديدات لهم واستجوابات، وهناك قبضة بوليسية، فهم يتابعون حتى مواقع التواصل الاجتماعي، حتى الصحافة غير متاح لها العمل بحرية".

وحول آفاق المصالحة الفلسطينية أشار أنه لا يوجد هناك ما يمنع تحقيق المصالحة، والمسالة سهلة والخلاف يمكن السيطرة عليه، ويمكن ألا يشكل عائق أمام انجاز المصالحة، لكن هناك تدخلات خارجية تمارس على السلطة بهدف منع إتمام المصالحة"، معرباً عن أمله بأن تسفر المباحثات الاخيرة في الدوحة عن تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتحقيق المصالحة بشكل كامل، بحيث يكون شراكة بين مكونات شعبنا الفلسطيني في العمل السياسي والحكومي.