درويش يصف الإجراء الذي اتخذته حكومة الوفاق بحق موظفي غزة بالمجزرة ويطالبها بالتراجع عنه

أمد/ غزة : اعتبر قيادي فلسطيني الإجراء الذي طال موظفي محافظات غزة من خلال الخصومات الكبيرة التي قامت به حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد بالإجراء الغير قانوني والذي يتناقض مع القانون الأساسي وقانوني الخدمة المدنية والعسكرية

ووصف القيادي في جبهة التحرير الفلسطينية بسام درويش هذا الإجراء بالمجزرة التي ترتكب بحق موظفي غزة وأسرهم وقوت أطفالهم ،مؤكدا أن هذا الإجراء سيعمل على إرباك الساحة الداخلية ولن يعزز صمود شعبنا

ويعتقد مسؤول دائرة الثقافة والإعلام في جبهة التحرير الفلسطينية أن قيام حكومة الدكتور الحمد الله بهذا الإجراء لن يحل المشاكل بل سيعقدها ويزيدها صعوبة خاصة وأن الكل يعرف الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها القطاع  جراء الحصار الإسرائيلي الظالم 

وطالب درويش حكومة الوفاق بالتراجع الفوري عن هذا الإجراء التعسفي والذي يهدد وحدتنا الوطنية ونسيجنا المجتمعي في الوقت الذي نحن فيه أحوج للتمسك بقضايا شعبنا ووحدته والتصدي لإجراءات الاحتلال للمشاريع التي ستفرض من هنا وهناك

كان   موظفي غزة  قد اصيبوا بالصدمة والذهول عندما تفاجئوا بحجم الخصومات  الكبيرة على رواتبهم والذين اعتبروها بالمجزرة التي ترتكب بحقهم والتي ستطال قوت أطفالهم

وكانت  حكومة الوفاق الوطني قد أوضحت  أن الخصومات على رواتب الموظفين طالت العلاوات فقط، وجزءا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وذلك لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على دولة فلسطين المحتلة اضافة الى انعكاسات اثار الانقسام الأسود وحصار واجراءات الاحتلال الرهيبة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود: إن هذا الإجراء مؤقت ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الانسانية.

وشدد على أن الضغوط التي تُمارس على القيادة الفلسطينية ومنها الضغوط المالية المتمثّلة بانخفاض وتقليص مستوى الدعم الخارجي الى مايفوق ٧٠ بالمئة عن معدلاته عبر السنوات الماضية اجبر الحكومة على اتخاذ مثل هذه الخطوة من اجل ضمان استمرارية دفع فاتورة الرواتب، واكد ان هذه الخطوة نصت عليها اجندة السياسات الوطنية في امر معالجة الصعوبات المالية.

واضاف المتحدث الرسمي أن الحكومة أوضحت بان استمرار الانقسام والاجراءات التي اتخذتها حكومة الامر الواقع في المحافظات الجنوبية بما فيها التمرد على المحكمة الدستورية وتفعيل اللجنة الإدارية التي بدأت تعمل كحكومة موازية، ومواصلة حركة حماس جباية الإيرادات والاستيلاء عليها وعدم إعادتها الى الخزينة قد اثر بشكل سلبي على الوضع المالي وفاقم الأزمة المالية الى هذا الحد الذي وصلنا اليه، خصوصا وان كل ذلك يجري تحت الحصار والاحتلال الاسرائيلي.