"دعم الصحفيين" تستنكر تصاعد الانتهاكات لفيسبوك وتطالب بتطوير المساءلة القانونية الدولية

غزة: استنكرت لجنة دعم الصحفيين صباح يوم الأحد، استمرار الاستهداف والتمييز وحجب المحتوى الفلسطيني على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كان صفحات رسمية أو حسابات شخصية أو منشورات ومواد مرئية، وتماديها في حذف حسابات العشرات من الصحفيين والمواقع الإخبارية خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن حرب يشنها "فيسبوك" ضد المحتوى الفلسطيني، بتعطيل وحذف لحسابات ومواقع إخبارية فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت لجنة دعم الصحفيين، في تصريح صدر عنها، أن الصحفيين والنشطاء تفاجؤوا بإغلاق صفحاتهم وحساباتهم على "فيسبوك" دون إشعارهم بذلك، وسبق وأن شنّ موقع "فيسبوك" حملات مشابهة لإغلاق حسابات صحافيين فلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية زادت وتيرتها في شهر مايو من العام الحالي، مبينةً، أنها رصدت خلال تقاريرها الشهرية، أكثر من 220 انتهاك ضد المحتوى الرقمي بحق الصحفيين والإعلاميين منذ بداية العام الحالي 2021م.

وقالت اللجنة: "إن مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، ‏وفي إطار هجماتها المستمرة ضد المحتوى الفلسطيني بشكل عام والصفحات المختصة بتغطية أحداث القدس على وجه الخصوص، أغلقت شركة "ميتا" وحذفت العديد من صفحات الصحفيين ومواقعهم الإخبارية حيث تم حذف صفحة "ميدان القدس" على منصة انستغرام يوم أمس السبت27/11/2021.

جاء ذلك، بعد حذف الشركة لصفحتهم على فيسبوك الأسبوع الماضي، حيث أقدمت بتاريخ 21 من الشهر الجاري على حظر حسابات الصفحتين المليونيتين الفلسطينيتين "ميدان القدس" و"القسطل"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتم ايقافها وإغلاقها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك".

كما حظرت بالأمس أيضاً السبت 27/11/2021 إدارة الفيس بوك إحدى صفحات ومنصات شبكة أصداء بإدارة الإعلامي الدكتور أمين أبو وردة، بشكل كلي، كما تم شطب وإغلاق حسابات 10 من طاقم ومتدربي فريق أصداء بنفس الوقت مع إغلاق الصفحة، بحجة مخالفة المعايير.

وخلال ذات الشهر، أقدمت إدارة الفيس بوك على حذف منشورات وتقييد محتوى ومنع بث صفحة قامات - لتوثيق النضال الفلسطيني، وقيدت حساب صفحة الصحفي مثنى النجار الشخصية والرئيسية دون أسباب، وحذفت صفحة الصحفي ايمن دلول، وحساب المصور أسيد أسيد كميل، وتعطيل صفحة وكالة شمس نيوز على الفيسبوك، واغلاق صفحة نساء من أجل فلسطين للمرة الثالثة خلال العام الحالي. وعلى ذات النهج أقدمت إدارة انستجرام على حذف حساب المصور اسيد كميل، والحساب الرسمي للصحفي حسن اصليح. في حين أغلقت إدارة "تويتر صفحة وكالة "نيو برس" الإخبارية.

وعلى ضوء ذلك، دعت لجنة دعم الصحافيين، إدارة شركة "ميتا"، ومنصات التواصل الاجتماعي كافة، لوقف ملاحقة المحتوى الفلسطيني، بعد أن قامت بتعطيل عشرات الحسابات وصفحات فلسطينية.

ورأت اللجنة، أن اعتذار مسؤولين تنفيذيين كبار في موقع فيسبوك خلال شهر مايو الماضي، جراء حجب منشورات فلسطينية تناولت الصراع مع "إسرائيل"، وفقا لما نقلت صحيفة "تايم"، واعترافهم بوجود "مشكلة كامنة في خوارزمياته"، وأن فريق الموقع وعد بمعالجتها، ما هو إلا وعودات وهمية لا أساس لها من الصحة.

وقالت اللجنة: "إن اتهام مؤسسة "إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان"، "إسرائيل" العام الماضي بـ"توظيف علاقاتها مع شركة "فيسبوك" لمحاربة المحتوى الفلسطيني في الفضاء الإلكتروني الأزرق"، دليل ساطع على تواطؤ الاحتلال بشكل جلي لطمس المحتوى الفلسطيني.

واستذكرت اللجنة، ما أعلنت عنه ما تسمى وزارة القضاء الإسرائيلية عام 2018، من أن إدارة موقع "فيسبوك" استجابت عام 2017 لما يقرب من 85% من طلبات "إسرائيل"، لإزالة وحظر وتقديم بيانات خاصة بالمحتوى الفلسطيني على موقع التواصل.

وطالبت لجنة دعم الصحفيين، بضرورة "وقف ملاحقة المحتوى الفلسطيني، وإعادة تفعيل الحسابات التي تم تعطيلها"، مشيرة إلى أن هذا السلوك يساهم بشكل كبير في التغطية على الانتهاكات الإسرائيلية وتغييب رواية الضحايا الفلسطينيين، وينتهك بشكل فاضح حرية الأفراد في التعبير والنشر.

وشددت على أن فيسبوك لا يمتلك بأي شكل من الأشكال الحق في تقييد حرية الرأي والتعبير والنشر، كونها حقوقًا أصيلةً كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية ذات الصلة.

وناشدت "المؤسسات الدولية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة اليونسكو ومؤسسة مراسلون بلا حدود للضغط على إدارة شركة "ميتا"- ومنصات التواصل الاجتماعي التي تمارس ازدواجية في التعامل والمعايير"، مشيرة إلى أن حجم الانتهاكات المتصاعد لفيسبوك يجب أن ينبه المجتمع الدولي إلى ضرورة تطوير آليات مساءلة قانونية دولية لتشمل حظر السياسيات التمييزية الإلكترونية ومحاسبة الشركات الخاصة التي تنتهج تلك السياسات".

كما طالبت بضرورة إنشاء محاكم خاصة على مستوى الدول، لافتة إلى أن هذه السياسة "منافية لكل المواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على احترام حرية الرأي والتعبير".

وأشارت اللجنة أن الهدف من هذا التضييق هو "تغييب الصوت الفلسطيني في ظل المخططات الإسرائيلية المستمرة، التي تستهدف الوجود الفلسطيني واقتلاعه من أرضه".