دعوة إلى لم الشمل الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني

في إطار التطورات الميدانية والسلوك العدواني للأحتلال الإسرائيلي الفاشي وفي غياب أفق الحل السياسي للقضية الفلسطينية عبر المفاوضات المتعددة ومع استمرار الانحياز الأمريكي للأحتلال الإسرائيلي، وفي ظل الإجراءات الإرهابية الوحشية للأحتلال فإن الرد العملي يتتطلب بالدرجة الأولى استكمال الحوار الذي دعا إليه الرئيس أبو مازن مطلع السنة إلى حيذ التنفيذ؛ لاستكمال الحوار الوطني بين مختلف الفصائل الفلسطينية ومشاركة الشخصيات الوطنية المستقلة آخذين بعين الاعتبار رؤية نبض الجماهير الفلسطينية التي تواجه بكل عزيمة
الإحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين والمتطرفين الصهاينة، لذلك فإن مخرجات الحوار تتطلب:

1) تشكيل حكومة إنقاذ وطني من القوى والفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة تأخذ بعين الاعتبار مصالح الشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى، والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب والتي تتمثل بالإستمرار في الاستيطان والاقتحامات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، إضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى المبارك وباحاتها، كما أن سلطات الإحتلال لم تتوقف عن سلوكها الفاشي في القتل اليومي للمواطنين الفلسطينيين والاعتقالات وتدمير البيوت وإحراقها كما حدث في حواره.

2)دعوة الفصائل الفلسطينية والشخصيات المستقلة في حال عدم إمكانية وضع آلية للإنتخابات التشرعية والرئاسية خلال ال 6شهور، إلى اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني إلى للقاءات تتوافق على آلية عقد مجلس وطني فلسطيني جديد بمشاركة مختلف فصائل العمل الوطني الفلسطيني والشخصيات المستقلة والمنظمات الشعبية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، وقد سبق وتم الإعلان في بيان الجزائر مؤتمر لم الشمل الفلسطيني استعداد الجزائر الشقيق استضافه إنعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الجزائرية.

3)الدعوة إلى الحوار الوطني مطلب وطني بإمتياز، حيث عقد المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء"مساوة" بالتعاون مع اللجنة المجتمعية لإنهاء الانقسام مؤتمراً وطنياً في الخامس والعشرين من شهر شباط 2023، في كل من قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني برام الله وفندق الروتس بغزة وحضور ضم ممثلين عن القوى والفصائل الفلسطينية، والمسقلين، وسياسيين وأكاديميين ومثقفين، ومسؤولين سابقين وناشطين في حقوق الإنسان وقانونيين ورجال أعمال ونقابيين ووجهاء ومخاتير ومختلف الشرائح الاجتماعية.

ومن موقعي على ما يحدث فإن الدعوة ليس فقط لمجرد الحوار
ولكن الأهم الخروج من الحاله الراهنة والتتطورات السياسية والميدنية وإيجاد مخرج وطني. الإحتلال الإسرائيلي يمضي في سياسته الممنهجة لتصفية القضية الفلسطينية عبر الإجراءات الشمولية، والتي تستهدف الهوية والوجود الفلسطيني في ضل استمرار الانحياز الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي، وفي نفس الوقت فإن قمة العقبة أو اجتماع شرم الشيخ مع الإحتلال الإسرائيلي لن تجدي نفعاً الذي يمعن بمعاقبة الشعب الفلسطيني، إضافة إلى القرارات الصادرة عن الكنيست الإسرائيلي وكأن آخرها المصادقة على قانون الإعدام بحق الأسرى ويكشف الوجه الحقيقي لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة بالتفنن في أساليب القتل والاجرام الممارس بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى منع الإدارة الأمريكية إلى تجنب إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي وإدانة "إسرائيل" والمؤسف بأن الدول العربية لم تمارس إمكانية المشاركة الفعلية في الوصول إلى صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، في ضل استمرار التطبيع الشامل مع "إسرائيل" بل يتم الضغط على الجانب الفلسطيني، بعدم التصعيد
والتهدئة، ويبدو بأن البعض يعتبر الخاصرة الفلسطينية هي الأضعف يلجأ عدد من الإعلاميين وأصحاب مراكز الدراسات والتي تتلقى الدعم المالي من المنظمات غير الحكومية و مختلف النشاطات التي تستهدف السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها التنفيذية وتشرعية ومن المؤسفة بأن أعداد من هؤلاء كانوا من الفصائل الفلسطينية، وقد ابتعد البعض وغادر البعض الآخر، ويبحث أغلبهم عن دور بعد خروجه من الحاله الفلسطينية من المؤسف بأن البعض من سهل عليهم بأن ينتقل من اليسار إلى أقصى اليمين بل أن يصبح في الصفوف الأولى للإسلام السياسي ومن النقيض إلى النقيض، في نهاية الأمر الشعب الفلسطيني داخل فلسطين بشكل خاص الذين يعيشون تحت الإحتلال الإسرائيلي هم أصحاب القرار في الخطوات المطلوبة وآلية العمل ومقاومة الإحتلال بمختلف الوسائل التي يمارسها بدون إملاء لكل تلك التداعيات والأسباب فإن الحوار الوطني الشامل ضرورة وطنية كخطوة على طريق إنهاء الانقسام والشراكة الوطنية.