دعوة لإقامة مشاريع تنموية في الدول المستضيفة للاجئين

أمد/ القاهرة: أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على أهمية توفير الدعم الكامل واللازم للدول المستضيفة للاجئين والنازحين، وعلى وجه الخصوص النازحين السوريين، وإقامة مشاريع تنموية في هذه الدول، تساهم في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية الناجمة عن هذا اللجوء.

ودعا المجلس، في قراراته الصادرة في ختام دورته الوزارية الـ99، اليوم الخميس، والتي عقدت بمقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة الجزائر، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الأزمة وتقديم الدعم اللازم للدول المستضيفة للاجئين والنازحين، والمساهمة في التخفيف من معاناتها، ورفع المجلس في هذا الشأن إلى الاجتماع التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الخاص بالقمة العربية المقرر في الأردن يوم 23 من شهر آذار/مارس المقبل.

وناقش المجلس مبادرة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو"، حول تعليم الأطفال في مناطق النزاع في كل من سوريا واليمن وليبيا والعراق والصومال، بالإضافة إلى تحديات التعليم في دولة فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي.

كما أعد المجلس، الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية في الأردن، والذي يتضمن تقارير متابعة للقمم العربية السابقة، بالإضافة إلى التقرير نصف المرحلي للفترة من 2010 -2015 عن إنجازات الهيئة العربية للطاقة الذرية، لتنفيذ الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية حتى 2020، وتقرير حول الإنجازات والمتطلبات الخاصة بمنطقة التجارة الحرة العربية والاتحاد الجمركي، وورقة عمل حول "نظرة على العمل العربي المشترك وأوضاع التجارة وطموحات الاستثمار في ضوء المتغيرات العالمية والإقليمية"، وهي مقدمة من اتحاد المستثمرين العرب، إلى جانب رؤية ومقترحات وتصورات اتحاد رجال الأعمال العرب لدور منظومة العمل العربي المشترك للتعامل مع التطورات والمستجدات للعمل العربي المشترك وهي ورقة مقدمة من اتحاد رجال الأعمال العرب.

كما يتضمن الملف الاقتصادي بندا حول "الاستراتيجية العربية لتربية الأحياء المائية خلال الفترة من 2017-2021"، والخطة التنفيذية للمرحلة الثانية 2017-2021 للبرنامج الطارئ للأمن الغذائي، والاتفاقية العربية لتبادل الموارد الوراثية النباتية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، وتحديات الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد النزاعات في الدول العربية، وإدارة الاستدامة المالية في الدول العربية واقتصاد المعرفة في الدول العربية.

وفيما يخص الملف الاجتماعي، تضمن تقريرا حول نتائج المؤتمر الوزاري  بشأن "الإرهاب والتنمية الاجتماعية: أسباب ومعالجات"، والذي سيعقد في شرم الشيخ يومي 27 و28 من الشهر الجاري، والاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار، وخطة العمل الاستراتيجية التنفيذية "أجندة تنمية المرأة في المنطقة العربية لما بعد 2015".

وفيما يتعلق بالتعاون بين منظومتي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، اطلع المجلس على الإجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذ نتائج الاجتماع الثالث عشر للتعاون بين المنظومتين، والذي عقد في جنيف خلال شهر أيار/مايو 2016.

ودعا الدول الأعضاء والمجالس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك إلى موافاة الأمانة العامة للجامعة العربية بالبرامج والأنشطة المقترح مناقشاتها في الاجتماع الرابع عشر للتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة والمقرر في جنيف عام 2018.

ووافق المجلس على التقرير الخاص بتحرير التجارة السلعية بين الدول العربية من حيث المتابعة والأداء، وعلى تقرير اجتماع مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، بالإضافة إلى الموافقة على تقرير اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية، كما تابع المناقشات الخاصة بإقامة الاتحاد الجمركي، وطلب من لجنة الاتحاد الجمركي وضع الإطار التشريعي للاتحاد العربي الجمركي تنفيذ لقرار القمة العربية في نواكشوط في يوليو الماضي.

ودعا المجلس الإدارات الجمركية في الدول العربية لبحث إمكانية تطبيق القانون الجمركي العربي الموحد ومذكرته الإيضاحية ولائحته التنفيذية بشكل استرشادي تمهيدا لتطبيق الاتحاد الجمركي العربي في المستقبل.

وحث المجلس الدول العربية غير المصادقة على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية المعدلة سرعة التصديق على الاتفاقية لوضعها موضع التنفيذ.

كما طلب المجلس من الدول العربية موافاة الأمانة العامة للجامعة العربية بالفرص الاستثمارية لديها لوضع استراتيجية موحدة لترويج فرص الاستثمار في الدول العربية.

وفيما يتعلق بمشروع "الأحزمة الخضراء" في أقاليم الوطن العربي، أكد المجلس ضرورة إعداد الخطط التنفيذية العامة والثانوية للمرحلة الثانية من المشروع، وتكليف المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة توظيف خبراته في هذا المجال.

ودعا الدول الأعضاء إلى توسيع مشاركتها في هذا المشروع. كما دعا المجلس صناديق التمويل العربية والإقليمية إلى المساهمة في تنفيذ نشاطات هذا المشروع.

وفيما يتعلق بالبرلمان العربي للأطفال، وجه المجلس الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على مبادرتها لاستضافته، وتحمل نفقات موازنة البرلمان العربي للأطفال واعتماد اللائحة الداخلية لهذا البرلمان.

ووافق المجلس على إنشاء اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2020 -2030 في المنطقة العربية.

ومثل دولة فلسطين في الاجتماع، وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ومدير عام ملف التعاون مع الجامعة العربية عاصم خميس، ومدير إدارة العالم العربي والإسلامي رأفت ريان، والمستشار أول مهند العكلوك، والمستشار تامر عبدالرحيم، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.