دعوة للمجتمع الدولي بتوفير حماية للنساء الفلسطينيات

أمد/ غزة: يصادف الخامس والعشرون من نوفمبر- تشرين ثاني، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وهو الذي أقرته الأمم المتحدة في ديسمبر 1999 سعياً للحد من العنف الممارس بحق النساء والفتيات في العالم أجمع.

 وبهذه المناسبة تبدأ اليوم الأحد، فعاليات حملة الـ 16 يوماً من النشاط العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، وتستمر حتى العاشر من ديسمبر الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الانسان.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في بيانٍ صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، إنّ هذه الحملة التي تتخذ من اللون البرتقالي شعاراً لها تهدف الى اسماع أصوات النساء ضحايا العنف في كل انحاء العالم من اجل توفير حماية لهن ومحاسبة الجناة.

وأضاف المركز في بيانه، أنّ هذا اليوم يحل على النساء الفلسطينيات في ظل تدهور خطير في أوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة ورفع الحصار على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة منذ مارس الماضي.  وقد استخدمت تلك القوات القوة المفرطة في مواجهة تلك المسيرات السلمية، بما في ذلك إطلاق الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن مقتل (175) مدنياً، بينهم امرأة واحدة، وهي المسعفة رزان النجار، أثناء تأديتها عملها بإسعاف الجرحى، وأصيب (9423) آخرين، بينهم (187) امرأة.  وقد دفعت النساء ثمناً باهظاً لقمع الاحتلال لهذه المسيرات ليس فقط بما تعرضن له بشكل مباشر، بل أيضاً من خلال تعرض أبنائهن وأزواجهن للموت أو الإصابة وما يستتبعه ذلك من معاناة مضاعفة للمرأة بفقد السند والمعيل.

وأوضح، يأتي ذلك، في استمرار الحصار الجائر وغير القانوني المستمر منذ أكثر من 12 عاماً على قطاع غزة، الذي مس كل مناحي الحياة للمدنيين، وألقى العبء الأكبر على النساء وضاعف من معاناتهن، حيث أن النساء ضحايا التمييز في زمن السلم، كما أنهن أبرز ضحايا التهميش والفقر والمعاناة في زمن الحرب

وأكد، إلى جانب ذلك استمرت معاناة النساء الفلسطينيات من العنف المجتمعي والذي اخذ بالتصاعد في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية في المجتمع الفلسطيني.  وقد وثق المركز خلال هذا العام العديد من حالات القتل في الضفة الغربية وقطاع غزة على خلفيات مختلفة وفي سياقات مختلفة (12)  امرأة من بداية العام من بينهن (4) نساء قتلن على خلفية ما يسمى بجرائم الشرف.

وقد ساهم الانقسام الفلسطيني في مفاقمة معاناة النساء، حيث يشكل عائقا كبيرا من أجل إقرار قوانين أكثر عدالة وانصافاً تجاه النساء، وتوفير الحماية للنساء ضحايا العنف.

وتابع، على الرغم من مصادقة الرئيس على اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بدون تحفظات الى جانب التوقيع مؤخراً على البرتوكول الاختياري للاتفاقية الا أن السلطة الفلسطينية لم تتخذ بعد الخطوات اللازمة للإعمال الكامل لهذه الاتفاقية، وإلغاء التمييز بجميع أشكاله من القوانين والممارسات.

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان وعلى ضوء تفاقم معاناة النساء الفلسطينيات، فإنه :-

-       يؤكد على أن المجتمع الدولي تقع على عاتقه التزامات عديدة في مقدمتها توفير الحماية للسكان المدنيين واجبار إسرائيل على احترام حقوق الانسان.

-       يدعو المجتمع الدولي للعمل فورا للضغط على إسرائيل لإجبارها على احترام حقوق الانسان والالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين وفي مقدمتها رفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يحول دون تمتع سكانه بمن فيهم النساء من حقوقهن في العيش بكرامة.

-       يدعو السلطة الفلسطينية لاتخاذ التدابير والإجراءات الازمة لوضع حد لمظاهر العنف المحلي وملاحقة مقترفي الجرائم بحق النساء ومحاسبتهم.

-       يدعو السلطة الفلسطينية للوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ومواءمة التشريعات والقوانين بالاستناد الى مبدأ العدالة وإلغاء التمييز.