د.عيسى: القانون الدولي يرفض السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية

امد/ القدس المحتلة - احمد ابو سلمى: أكد الدكتور حنا عيسى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، بأن القدس الشرقية المحتلة هي جزء من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967، وان اسرائيل لا تملك أي حق قانوني في اي جزءٍ منها استناداً لقواعد القانون الدولي، التي اعتبرت اصدار الحكومة الاسرائيلية في عام 1980 "القانون الاساسي"، والذي وسعت بموجبه الصلاحية الاسرائيلية لتشمل القدس الشرقية المحتلة، بأنه انتهاكاً صارخاً لميثاق هيئة الامم المتحدة  لسنة 1945، الذي يمنع الاستيلاء على اراضي الغير بالقوة، وانتهاكاً لقرار مجلس الامن الدولي لسنة 1980، الذي اعتبر اجراءات اسرائيل بضم القدس الشرقية بلا شرعية قانونية، وطلب من جميع الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية من هناك.

وأضاف الأمين العام للهيئة، "منذ احتلال اسرائيل للاراضي الدولة الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية سنة 1967، اتبعت حكوماتها المتعاقبة سياسات تهدف لزيادة عدد اليهود المستوطنين والمستعمرات الاسرائيلية فيها، بينما يتم تخفيض عدد المسلمين والمسيحين الفلسطينين، هذا إضافة انها اتبعت ممارساتها عنصرية  ضد المسيحيين والمسلمين المقيمين في القدس الشرقية، وعملت إلى إغلاق القدس أمام السكان الفلسطينين من بقية الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين".

وتابع، "سلطات الاحتلال الاسرائيلية منذ احتلالها لمدينة القدس الشرقية سنة 1967، تبنت سياسة التمييز العنصري بحق سكانها الفلسطينين الاصليين من خلال فرضها على الفلسطينين المقيمين في القدس الشرقية الحصول على بطاقات إقامة للعيش في مدينتهم، ليثبتوا بانتظام ان القدس هي مركز حياتهم، وبفرض القيود الصارمة على البناء من اجل ان تبقى الاراضي الفلسطينية في القدس الشرقية فارغة الى ان تتم مصادرتها لبناء مستعمرات اسرائيلية عليها".

واستطرد عيسى، "من سياسات كيان الاحتلال العنصرية هو فرض الضرائب الباهظة على السكان الفلسطينين بهدف تفريغ مدينة القدس من سكانها الاصليين، إضافة لمنع اسرائيل للفلسطينين في الضفة الغربية وقطاع غزة من الدخول الى مدينة القدس المحتلة إلا بتصاريح مؤقتة لحرمانهم من حرية الوصول الى اماكنهم المقدسة في القدس الشرقية".

وأشار الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة المقدسية للدفاع عن المقدسات،" كيان الاحتلال الاسرائيلي في سياسته العنصرية عمل على بناء الجدار العنصري بهدف عزل مدينة القدس، وعدم تواصلها الجغرافي مع بقية الاراضي الفلسطينية المحتلة، كمان يقوم بهدم منازل المقدسيين لطردهم من المدينة المقدسة بحجج البناء دون ترخيص".

وأوضح حنا، وهو أستاذ وخبير في القانون الدولي، "القانون الدولي يرفض رفضاً كاملاً ما تقوم به السلطات الاسرائيلية من خلال انتهاكها لنص المادة الثانية الفقرة الرابعة من ميثاق هيئة الامم المتحدة لسنة 1945 بعدم جواز الاستيلاء على الاراضي بالقوة، وبناءً عليه فأن ضم اسرائيل للقدس الشرقية غير قانوني".

وقال خبير القانون حنا، "قواعد القانون الدولي تعترف بالقدس الشرقية كأراضي محتلة تخضع لبنود معاهدة جنيف الرابعة لسنة 1949، وبناء عليه ترفض هذه القواعد ادعائات اسرائيل بالسيادة على القدس الشرقية وخاصة فقرات قرار مجلس الامن الدولي رقم 242 لسنة 1967 التي تدعو بانسحاب القوات العسكرية الاسرائيلية من الاراضي التي احتلت سنة 1967م".

وأضاف، "كذلك فقرات قرار مجلس الامن الدولي 252 لعام 1968 التي اعتبرت بأن الاعمال التي تقوم بها اسرائيل والتي تميل الى تغيير الوضع القانوني للقدس باطلة ولا يمكن ان تغير ذلك الوضع".

وشدد الدكتور حنا عيسى، وهو دبلوماسي سابق في روسيا الاتحادية، "قواعد القانون الدولي تنص على عدم شرعية الانتهاكات الاسرائيلية في القدس من خلال صدور القرارات والتوصيات المتتالية في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة التي تؤكد على ان اسرائيل تشكل قوة قائمة بالاحتلال وأنها تخالف الأحكام الدولية واتفاقية جنيف في سياستها الاستيطانية، وان القدس الشرقية مازالت جزءاً من الاراضي المحتلة الخاضعة للقانون الدولي واحكامه الملزمة".