دمشق: نتشاور مع اجهزة المخابرات الغربية حول محاربة التطرف الإسلامي

أمد/ دمشق: قال نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد لـ"بي بي سي" البريطانية، إن مسؤولين في اجهزة مخابرات غربية زاروا دمشق للتشاور حول محاربة الجماعات الاسلامية المتطرفة.

واشار مقداد الى ان ثمة خلاف بين المسؤولين الأمنيين الغربيين من جهة والزعماء السياسيين الذين يطالبون الرئيس السوري بشار الأسد بالتنحي عن السلطة من جهة أخرى.

يذكر ان النفوذ المتزايد الذي تتمتع به الجماعات الجهادية في صفوف معارضي حكومة الرئيس الأسد يثير قلقا متصاعدا على الصعيد الدولي.

ويقول المراسلون إن الخلافات والصراعات التي تنخر جسد المعارضة تثير قلق الغرب وتعزز ثقة الحكومة السورية في امكانية انتصارها في الحرب الدائرة في البلاد منذ ثلاث سنوات.

وقال مقداد لـ"بي بي سي" البريطانية في مقابلة اجرتها معه مؤخرا إن العديد من الحكومات الغربية قد استوعبت اخيرا ان ما من بديل لقيادة الرئيس بشار الأسد.

واجاب مقداد ردا على سؤال حول ما اذا كان ممثلون عن اجهزة المخابرات الغربية - بما فيها المخابرات البريطانية - قد زاروا دمشق في الآونة الاخيرة بقوله "لن ادخل في التفاصيل، ولكن الكثيرين منهم زاروا دمشق بالفعل."

واضاف في معرض تطرقه لما يقال عن ان عدة دول غربية طلبت من الحكومة السورية اعادة دبلوماسييها الى دمشق، "نعم، تلقينا طلبات من عدة دول. بالطبع، البعض منهم ينتظرون ما سيسفر عنه مؤتمر جنيف، والبعض يقولون إنهم يستكشفون الاحتمالات، بينما يقول البعض الآخر إنهم يرغبون بالتعاون معنا امنيا لأن الارهابيين الذين يرسلونهم من اوروبا الغربية الى تركيا ثم الى سوريا تحولوا الى مصدر تهديد لهم."

وقالت وزارة الخارجية البريطانية لبي بي سي إنها تمتنع عن التعليق على الامور الاستخبارية، ولكن كبيرة مراسلي بي بي سي الدوليين ليس دوسيت قالت إن مصادر عليمة اكدت حصول اجتماعات بين المسؤولين الاستخباريين السوريين والغربيين.

وتقول ليس دوسيت إن الاعداد المتزايدة من المسلحين الاسلاميين القادمين من الدول الاوروبية تعني ان ثمة مخاوف يشترك فيها السوريون مع الغرب، ولكن ليس من الواضح المدى الذي يرغب الغرب في الذهاب اليه بالتعاون مع نظام يعتبره مسؤولا عن اشعال نار الحرب الاهلية في سوريا.

وكان احد مسؤولي الائتلاف الوطني السوري المعارض قد قال مؤخرا إن الولايات المتحدة وبريطانيا قد حذرتا بأنهما قد تعيدان النظر في دعمهما للمعارضة في حال امتناعها عن حضور مؤتمر جنيف 2.