تاريخ النشر: 2020-06-06 | 17:34
تاريخ النشر: 2020-06-06 | 17:34
عواصم - أحمد محمد: تتابع بعض من الدوائر والصحف الغربية عن كثب تطورات الوضع الفلسطيني، خاصة بعد ما كشفته مصادر عن معارضة بعض من الشخصيات المسؤولة في حكومة حماس المتواجدة في غزة لمنظومة توزيع الأموال القادمة إلى القطاع من قطر.
واشارت بعض الصحف الغربية، إلى أن هناك معارضة واضحة لعملية توزيع الأموال، خاصة مع تزايد وطأة جائحة كورونا، بالإضافة إلى رغبة بعض من أعضاء هذه الحكومة العمل على إرسال الأموال لمنظمات محددة في القطاع تأثرت بوضوح بسبب كورونا، وتداعيات هذا الوباء على الوضع الاقتصادي الفلسطيني.
وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أهمية هذه النقطة، خاصة مع تأثر بعض المكاتب الحكومية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة بصورة جزئية بسبب عدم كفاية الأموال.
وعن هذه النقطة أشارت مصادر سياسية في القطاع، إلى أن طريقة توزيع المساعدات القطرية على المحتاجين في غزة لا تزال محل تساؤلات بل وشبهات، رغم وصول هذه المساعدات بمبالغ طائلة إلى القطاع، وهي المساعدات التي أرسلتها الحكومة القطرية أو غيرها من الدول الأخرى التي ترسل ايضا مبالغ إلى غزة.
ورغم هذا القدر من المساعدات إلا أن الكثير من الفلسطينيين في القطاع يعترفون بأنهم لم يتلقوا اي مساعدات مالية على الإطلاق، بالإضافة إلى أن من يتلقون الرواتب يرغبون في زيادة حصتهم المالية بها، الأمر الذي يتسبب في ازمه لهم، والأهم أيضا يثير الجدال بشأن الشفافية المالية لهذه المساعدات، الأمر الذي يمثل معضلة لا يستطيعوا التعاطي معها حتى الان.
ونتيجة لذلك أصبح الكشف عن كيفية توزيع الأموال والمنظومة التي تديرها بات مطلبا فلسطينيا في ظل التطورات الحاصلة الان على الساحة السياسية.
من ناحية أخرى أشارت بعض من التقديرات الاستراتيجية الغربية، مطالبة الكثير من المسؤولين الفلسطينيين بضرورة العمل جديا على حماية النظام وحفظه في شوارع الضفة الغربية، والدعوة إلى تنظيم البيت الفلسطيني والقضاء على فوضى السلاح، والعمل جديا على تكثيف الدوريات الأمنية والقضاء على ظاهرة حيازة الأسلحة غير الشرعية.
وتشير بعض التقارير الى أهمية هذه النقطة، خاصة مع التصعيد الحاصل في التكليفات والتحديات الأمنية في الضفة الغربية، خاصة وأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية رسميا هي المخول لها حمل السلاح، غير أن الحاجة تتطلب في كثير من الفعاليات والمواقف السياسية والتطورات إلى مشاركة عناصر من الأجنحة أو النشطاء لمساعدة قوات الأمن، وهو امر متبع في الكثير من التجمعات الفلسطينية، وعلى سبيل المثال مخيمات اللاجئين أو غيرها من المواقع والتجمعات السكانية الفلسطينية المختلفة الأخرى، خاصة وأن طبيعة هذه الجمعات تتطلب ذلك.
عموما فإن الشارع الفلسطيني الآن يعيش جملة من التطورات المهمة، وهي التطورات التي تباعتها عدد من التقارير الغربية عن كثب خلال الفترة الاخيرة.