دولة الاحتلال وملامح الفساد ضمن المؤشر العالمي

اوضح تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولي بان مؤشر الفساد العالمي لدى دولة الاحتلال الاسرائيلي بات يتراجع سنويا حسب معايير معينة تعتمدها المنظمة في مؤشر الفساد العالمي، وكانت دولة الاحتلال قد حصلت في المؤشر الأخير للعام 2021 الماضي على علامة 59 من 100، وباتت تقترب من العلامة 50، وهي خط أحمر توصف الدول التي تحصل عليها أو على علامة أدنى منها بأنها فاسدة، وتعد هذه المرة الأولى التي تحصل فيها إسرائيل على علامة أدنى من 60 في مؤشر الفساد العالمي، وكانت قد حصلت على العلامة 60 في مؤشر العام 2020.

وتشير التقديرات انه وبعد نشر منظمة الشفافية الدولي لتقارير متتالية حول الفساد منذ العام 1995 كشفت المؤشر الأداة الأكثر انتشارا في العالم لتقدير حجم الفساد في القطاع العام في 180 دولة، وتستخدم كوسيلة للحصول على صورة وضع دولة من أجراء علاقات تجارية معها.

ووفقا للمؤشرات الدولية والإحصائيات التي تم نشرها فان دولة الاحتلال تراجعت وضعيتها في مؤشر الفساد العالمي باطراد منذ العام 2016، عندما حصلت على علامة 64 وكانت في المرتبة 28. وفي مؤشر الفساد للعام 2017، حصلت على علامة 62 وتراجعت إلى المرتبة 32. ثم تراجعت إلى المرتبة 34 في العام 2018 بعد حصولها على علامة 61، وفي العامين 2019 و2020 حصلت على علامة 60 واحتلت المرتبة 35. وتراجعت العام الماضي إلى المرتبة 36 بعد حصولها على علامة 59.

وقد شهدت السنوات القليلة الماضية تسابق حول الفساد ضمن المجتمع الاسرائيلي وقد تعدى كل المستويات وبات هذا الواقع الجديد الذي يعياني منه المجتمع الاسرائيلي وأصبح مثيرا للجدل في ظل توغل القيادة الفاسدة في صنع القرار والتحكم في المصير وتراجع تأثيرها وانهيار ثقة الجمهور بمؤسسات صنع القرار .

وضمن ما يعرف بفساد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وجه المدعي العام الإسرائيلي أخيرا اتهامات له بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في قضايا جرى التحقيق فيها لمدة طويلة غير أن هيمنة نتنياهو على السياسة الإسرائيلية لسنوات طويلة وهو الأكثر بقاء في السلطة تمكن من العبور ونجح في خداع العالم، واستمر في الترشح ضمن العديد من المحطات الانتخابية رغم الضجة التي أثارتها التحقيقات الأولية في تلك القضايا، يشار وفي هذا المجال ايضا إلى المدى الذي وصل إليه المجتمع الإسرائيلي من حيث اللامبالاة بالفساد والاستعداد لقبوله ولا سيما في مستويات النخبة السياسية والدينية .

ومن الواضح هنا وضمن نطاق ما نشر من تداعيات ومؤشرات خطيرة تؤكد تضخم الفساد في المجتمع الاسرائيلي كون ان تلك القضايا تتفاعل على مختلف الاصعدة وضمن طبيعة العمل السياسي والمستويات الرسمية في دولة الاحتلال ومن الواضح إن مؤشر العام 2021 يشير إلى تفاقم الفساد لدى دولة الاحتلال وتتزايد خطورة هذا المنحنى في فترة مواجهة وباء كورونا، والتي تتطلب قدرا أكبر من الشفافية والحماية حيث كشفت عن طبيعة العجز الذي تواجهه دولة الاحتلال في اطار الخداع والاستهتار في القيم الانسانية، وما يجرى من فبركة للديمقراطية التي تحاول المؤسسات الاعلامية الاسرائيلية تسويقها وهذا يؤكد في المحصلة النهائية ان الفساد اصبح ظاهرة منتشرة في المجتمع الاسرائيلي مما يعني مضي دولة الاحتلال قدما نحو ملامح دولة فاسدة تتكشف حقيقتها ولا يمكنها الاستمرار بمواجهة المزيد من الكذب والخداع للعالم .