دولة فلسطين تشارك في مؤتمر الأطراف الخاصة لاتفاقية بازل في جنيف

أمد/ رام الله: شاركت دولة فلسطين لأول مرة كطرف كامل العضوية في مؤتمر الأطراف الخاص باتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها وفقا للإجراءات البيئية السليمة المنصوص عليها، والذي عقد في جنيف بسويسرا ما بين 5 ــ 15 أيار الحالي. 

وأكد ممثل نقطة الاتصال الوطنية في سلطة جودة البيئة  ياسر أبو شنب 'ان دولة فلسطين تنظر ببالغ الأهمية للمشاركة في هذا المؤتمر، وذلك لكونه يضع دولة فلسطين في مصاف دول المجتمع الدولي المتحضر المدافع عن البيئة وإنسانية كوكبنا.

وشدد أبو شنب في مداخلته على تصميم فلسطين بالتمسك بكامل الحقوق الوطنية كالحق بالعيش في بيئة نظيفة خالية من الملوثات والعمل على حمايتها وصونها من الملوثات الداخلية والخارجية، ووقف استنزاف مصادرها الطبيعية من خلال استخدام وسائل الدعم والمناصرة الدولية المتاحة واستغلال آليات المساءلة الدولية في مواجهة الانتهاكات التي تمارس بحق بيئتنا.

واعتبر أبو شنب المؤتمر منبرا ووسيلة مهمة لإبراز وتثبيت مكانة دولة فلسطين بين الأمم المدافعة عن البيئة العالمية التي تعد إرثا إنسانيا لجميع البشرية، إذ تعاني فلسطين من تهريب النفايات الإسرائيلية الخطرة ودفنها في أراضي الدولة، والذي يشكل انتهاكا صريحا لنصوص اتفاقية بازل التي تفرض التزاما على الدول الأطراف بعدم السماح بتصدير نفاياتها الى البلدان النامية والتي تحظر بموجب التشريعيات كل الواردات من النفايات الخطرة اليها.

وطالب أبو شنب المؤتمر بتوفير الدعم الفني والمالي واللوجستي لدولة فلسطين حتى تستطيع حماية البيئة الفلسطينية والالتحاق بركب الدول التي سبقتها في مجال إدارة النفايات الخطرة مثمنا جهود ومساندة سكرتاريا اتفاقية بازل في قبول دولة فلسطين كعضو كامل في اتفاقية بازل بشأن التحكم في النفايات الخطرة.

وناقش المؤتمر بمشاركة العديد من الدول المنضمة لاتفاقية بازل وستوكهولم وروتردام ومؤسسات المجتمع المدني العديد من المقررات والتوجيهات الارشادية المتعلقة بالنفايات الخطرة والكهربائية والأجهزة الالكترونية والمواد الكيماوية الخطرة . 

يذكر بأن اتفاقية بازل تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفتح باب التوقيع عليها في 22 مارس 1989, ودخلت حيز النفاذ في 5 مايو 1992 ، وتقر الاتفاقية حق الدول السيادي في حظر الدخول أو التخلص من النفايات والمواد الخطرة والحاجة إلى رقابة صارمة لحركة ونقل النفايات والتخلص منها في دولة ما داخل الدولة نفسها وبطريقة سليمة بحيث لا تشكل أي خطر على البيئة والانسان.