دولة فلسطين تناقش تقريرها أمام اللجنة الأممية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

جنيف: اختتمت دولة فلسطين الحوار التفاعلي مع لجنة الامم المتحدة للحقوق الاقتصادية والثقافية والتي اجريت على مدار يومي ٢٧ - ٢٨ ايلول/ سبتمبر ٢٠٢٣ في مقر الامم المتحدة في جنيف.

وناقش الفريق الوطني لدولة فلسطين الذي تم تشكيله بقرار من الرئيس محمود عباس، برئاسة السفير دكتور عمر عوض الله مساعد وزير الخارجية الفلسطينية وبعضوية الوزارات المختلفة، التقرير الاولي حول تنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي تم اعداده في معرض استجابة دولة فلسطين لالتزاماتها ووفاءً لواجباتها الواردة في العهد ولا سيما المادة 16 منه.

وقد أكد عوض الله، في كلمته امام اللجنة على التزام دولة فلسطين بتنفيذ الأحكام المُدرجة في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك رغم الصعوبات والمعيقات التي يفرضها الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري طويل الأمد للأرض الفلسطينية وانتهاكاته وجرائمه المستمرة.

واعتبر أن السبب الرئيس في إعاقة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه القانونية غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حقه في تقرير المصير، الحق الذي اعتبراه العهدين الدوليين في المادة (1) المشتركة، ركيزة أساسية للشعوب لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 

واستعرض عوض الله، أمام اللجنة اهم الانجازات التي قامت بها دولة فلسطين لتتفيذ وصيانة الحقوق الواردة في العهد الدولي د، والتي كان اخرها نشر احكام العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الجريدة الرسمية وبالتالي اصبحت جزءاً من المنظومة التشريعية الفلسطينية، بالاضافة الى اضافة تل السلطان في مدينة اريحا على قائمة التراث الثقافي لدى منظمة اليونسكو، والاستمرار في مراجعة احكام القوانين والتشريعات السارية لتتوائم مع احكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

ومن جهتها، أعربت اللجنة الأممية، عن تقديرها للجهود الفلسطينية المبذولة في سياق تنفيذ احكام العهد الدولي والاجراءات التي تتخذها دولة فلسطين بشكل مستمر للارتقاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأبدت اللجنة تفهمها وقلق اعضائها من الاوضاع في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في ظل الاحتلال الاسرائيلي.

وتركزت اسئلة اعضاء اللجنة الاممية على الجهود الوطنية المبذولة لتتفيذ احكام العهد، والاطار التشريعي المنظم للحقوق والحريات، بالاضافة الى التدابير والسياسات التي تتبعها حكومة دولة فلسطين لضمان صيانة واحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي ختام الحوار التفاعلي البناء اثنت اللجنة بردود وفد دولة فلسطين والمعلومات الشاملة التي قدمها بكل شفافية ووضوح واشارت الى التوصيات الختامية التي سيتم تحضيرها من اللجنة وارسالها الى دولة فلسطين للعمل على تنفيذها.

واختتم الوفد كلمته بالتأكيد على ان اساس اعمال حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين اساسه إنهاء الاحتلال الاستعماري الاسرائيلي، وتفكيك منظومة الابارتهايد، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وشارك في الاجتماعات السفير د. ابراهيم خريشي، والاستاذة ميرال حموده من وزارة الخارجية، والاستاذة اروى التميمي، وزارة الصحة، والاستاذة بثينة حمدان وزارة الثقافة، والاستاذة وفاء الاعرج، وزارة شؤون المرأة، والاستاذ عاصم خميس، وزارة التنمية الاجتماعية، والاستاذ ايوب عليان وزارة التربية والتعليم، والاستاذ حمدي الخواجا، هيئة مكافحة الفساد، والاستاذ ثائر خليل، من النيابة العامة، والاستاذ قدري بشارات، وزارة المالية، والاستاذ مراد المدني، من سلطة جودة البيئة، والاستاذ محمد قلالوة، من الاحصاء، والاستاذ كمال الشافعي ، وزارة العمل، والاستاذ رشاد يوسف، وزارة الاقتصاد الوطني، بالاضافة الى الاستاذة ديمه عصفور، وريهام البرغوثي من بعثة دولة فلسطين في جنيف.