دول أوروبية تريد من الاتحاد الأوروبي موقفا واضحا مما يحدث في غزة

بروكسل: راسل كل من رئيس حكومة إسبانيا، بيدرو سانشي، ورئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دي كرو، ورئيس وزراء إيرلندا، ليو فارادكار، ورئيس وزراء مالطا، روبرت أبيلا، برسالة مشتركة إلى رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، نظرا لـ "خطورة الوضع" في قطاع غزة والضفة الغربية ومن أجل الاتفاق على حل.
وأظهرت رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أن إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا ومالطا، تريد من قادة الاتحاد الأوروبي مناقشة الوضع في غزة هذا الأسبوع، والدعوة بشكل مشترك إلى هدنة إنسانية دائمة تنهي الحرب في قطاع غزة 
ومن المقرر أن يجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة يومي 14 و15 كانون الأول (ديسمبر) في بروكسل لمناقشة سبل مساعدة أوكرانيا والتصدي للعدوان الروسي ومراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل. ويتضمن جدول الأعمال أيضا الوضع في الشرق الأوسط.
ووجه رؤساء وزراء إسبانيا وإيرلندا وبلجيكا ومالطا الرسالة إلى ميشيل، الذي يرأس أيضا قمم الاتحاد الأوروبي، وشددوا فيها على خطورة الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة واحتمال تصاعد الصراع وامتداده في أنحاء المنطقة.
وجاء في ملخص للرسالة اطلعت عليه رويترز، أن قادة الاتحاد الأوروبي يجب أن يتوصلوا إلى موقف مشترك: "لمطالبة الأطراف على وجه السرعة بإعلان هدنة إنسانية دائمة يمكن أن تؤدي إلى نهاية الأعمال القتالية" والمطالبة بإجراءات لحماية المدنيين في غزة على الفور.
الموقعون قالوا إنه بعد قيام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتفعيل المادة 99 لمجلس الأمن لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة، “فإنهم يطالبون بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المزيد من الرهائن، فضلا عن زيادة المساعدات الإنسانية وحماية الفلسطينيين المدنيين”، حسب ما نشرته الإذاعة.
كما أكدوا أنه على الاتحاد الأوروبي أن يطلب “بشكل عاجل” من الأطراف إعلان “وقف إطلاق نار إنساني دائم يؤدي إلى إنهاء الأعمال العدائية”.
كما دعوا كذلك إلى اتخاذ “إجراءات فعالة” لحماية السكان المدنيين معربين عن “القلق العميق” إزاء “العدد الذي لا يطاق من الضحايا في غزة. إضافة إلى المعاناة التي يتكبدها الغزاويون نتيجة عدم وصول المساعدات الإنسانية إليهم بطريقة مستدامة وبكمية كافية”.
موقعو الرسالة قالوا أنه من الضروري تحقيق حل الدولتين. كما حذروا من عدم العودة إلى الوضع الذي كان قائما في قطاع غزة قبل 7 أكتوبر مؤكدين أنه “من الضروري توفير الدعم المالي والسياسي الكافي للسلطة الفلسطينية للسيطرة على غزة”.
كما اقترحوا كذلك حظر التنقل في مناطق محددة و"تجميد أصول المستوطنين العنيفين الذين يهاجمون مجتمعات الفلسطينيين النازحين".
واستخدمت الولايات المتحدة يوم الجمعة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة.
وصوت 13 عضوا لصالح مشروع القرار الذي قدمته الإمارات، بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.