دياب يعدّ باتخاذ "خطوات مؤلمة" ضمن خطة إخراج لبنان من أزماته

بيروت: ذكر رئيس الحكومة اللبنانية د. حسان دياب، يوم الثلاثاء، إنه لا مفر من خطوات "مؤلمة"، لإخراج لبنان من أزماته المتعددة، ضمن خطة طوارئ شاملة لإنقاذ البلاد أعدتها حكومته.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بمستهل جلسة يعقدها البرلمان اللبناني، للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة، أضاف دياب: "مخطئ من يعتقد أنه سينجو من أي انهيار للاقتصاد ومن غضب الناس، ولنعترف بأن استعادة الثقة تكون بالأفعال وليس بالوعود".

وأكد أننا نواجه أزمات اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية وبيئية، بطالة وفقر وانهيار وتهديد للبنى التحية وللخدمات، وتهديد للناس في صحتهم ورواتبهم وسكنهم ولقمة عيشهم".

وأشار إلى أن تراكم الأزمات في البلاد "يستدعي مراجعة للأسباب، ويستوجب اتخاذ خطوات بعضها مؤلم ضمن خطة إنقاذ شاملة، ولأننا في مرحلة استثنائية مصيرية ورثناها كحكومة تماما كما ورثها الشعب، وانطلاقا من الحس الوطني، وافقنا على تسلم المهمة في ظروف ندرك حجم مخاطرها".

وأردف دياب: "برنامجنا يتضمن خطة طوارئ وإصلاحات قضائية تشريعية ومعالجة في الآلية العامة تواكبها إجراءات اقتصادية للانتقال من الاقتصادي الريعي إلى الإنتاجي".

وأردف: "ملتزمون بسرعة التنفيذ لأن التأخر يكلف المزيد من الخسائر، وقد نصل إلى انهيار كامل يكون الخروج منه صعبا أو شبه مستحيل".

وشدد على أننا: "ملتزمون بالعمل كحكومة تعتبر أن الكثير من مطالب الحراك محقة وملحة، حكومة نزيهة وشفافة تتواصل مباشرة مع جميع المواطنين وخاصة مع الحراك".

وفي 21 يناير الماضي، أعلن دياب، تشكيله حكومته عقب لقائه مع الرئيس ميشال عون، بعد مخاض استمر لشهور.‎

وتخلف هذه الحكومة، حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر، للمطالبة بحكومة اختصاصيين مستقلين قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي في لبنان.

وطالب الحراك الاحتجاجي بانتخابات برلمانية مبكرة، واستقلال القضاء، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.