ديلي ميل: اتهامات لـ جونسون بالإهمال والاختلاس

لندن: خضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تحت الحصار بعد تصاعد الاتهامات حول سلوكه الشخصي في حالة مثيرة من الجدل، حيث تقدمت مصادر جديدة لتأكيد أنه أدلى بتعليق فظ حول وفيات الإغلاق - حتى أثناء محاولته إنكار ذلك.

وفي ضربة ثانية، كان جونسون يواجه المزيد من الاتهامات حول التجديد الفخم لشقته بعد أن تبين أنها على حساب حزب المحافظين قد سدد فاتورة بقيمة 58 ألف جنيه إسترليني الصيف الماضي.

وأشارت مصادر وايتهول إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، الذي دفع الآن الفاتورة بنفسه، قد يضطر إلى إعلان القرض رسميًا خلال الأيام المقبلة.

وفي انتكاسة أخرى، تم الكشف عن أن رئيس الوزراء البريطاني أرسل رسالة نصية إلى دومينيك كامينجز العام الماضي لتبرئته من التحقيق السيئ السمعة بشأن التسريب - مما يقوض مزاعم داونينج ستريت بأن المساعد السابق كان وراء سلسلة من الإفصاحات الضارة.

وحاول الوزراء التقليل من شأن التحقيق المثير بالأمس في صحيفة "ديلي ميل" عن أن جونسون قد استشاط غضبًا على المسؤولين بأنه يفضل أن يرى “الجثث تتراكم بالآلاف” بدلاً من أن يأمر بإغلاق ثالث.

ولكن تم تأكيد قصة “ديلي ميل” من قبل كل من BBC وITV ، نقلاً عن مصادرهما الخاصة.

وقال جونسون في إنكار مقتضب أمس، إنه لم ينطق بالكلمات. ولدى سؤاله عما إذا كان قد أدلى بهذه التصريحات، قال جونسون للصحفيين في ريكسهام: 'لا، لكني أعتقد أن الشيء المهم الذي أعتقد أن الناس يريدون منا أن نتحرك ونفعله كحكومة هو التأكد من أن عمليات الإغلاق تعمل'.

وفي مجلس العموم، أردف مايكل جوف إنه من “المذهل” الإيحاء بأن رئيس الوزراء البريطاني كان سيستخدم مثل هذه اللغة ووصفتها زميلتها الوزيرة نادين دوريس بأنها “كذبة”.

ولكن روبرت بيستون المحرر السياسي لقناة آي تي في قال إن شاهدي عيان، لم يتحدث أي منهما إلى صحيفة “ميل”، وأكدا أن جونسون كان قد أحدث ثورة في أعقاب اجتماع متوتر للموافقة على الإغلاق الثاني في أكتوبر من العام الماضي.

وتم تسريب أخبار حملة كوفيد إلى “ذا ميل” في أكتوبر الماضي بعد ساعات فقط من اتخاذ القرار.

وأثار التسريب غضب رئيس الوزراء البريطاني الذي طلب من مكتب مجلس الوزراء بدء تحقيق لتعقب ما يسمى بـ 'الجرذ الثرثار' الذي سربه.

وفي الأسبوع الماضي، أمر جونسون بشن حرب إعلامية استثنائية ضد كامينغز ، حيث اتُهم مساعده السابق بالوقوف وراء التسريب.

وأخبر النواب أنه من “المحتمل” ألا يتمكن المحققون من تحديد من سرب القصة، على الرغم من جلب MI5 للمساعدة في تتبع بيانات الهاتف المحمول لكبار الوزراء والمسؤولين.

ورفض أكبر موظف حكومي بريطاني الإفصاح عما إذا كانت التبرعات السياسية قد تم قبولها للمساعدة في تسوية فاتورة إعادة الديكور التي أشرف عليها المصمم البيئي لولو ليتل العام الماضي.

وأكد ما تم الكشف عنه في صحيفة ميل بأن جونسون سعى إلى إنشاء صندوق خيري جديد يشرف عليه مانح حزب المحافظين اللورد براونلو لدفع تكاليف صيانة الشقة، لكنه قال إنه من الواضح الآن أنه لا يمكن استخدام صندوق خيري لتجديد المناطق الخاصة في رقم 10، تاركًا جونسون لتحصيل الفاتورة.

وفي رسائل البريد الإلكتروني التي كشفت عنها صحيفة “ذا ميل” الأسبوع الماضي، قال اللورد براونلو إنه أعطى حزب المحافظين 58000 جنيه إسترليني لتغطية المدفوعات 'التي سددها الحزب بالفعل.

وأبلغ مكتب مجلس الوزراء البرلمان يوم الجمعة أن جونسون قد حسم مشروع القانون بنفسه.

وقال أحد كبار حزب المحافظين لصحيفة ذا ميل إنه اضطر إلى الحصول على قرض شخصي لتغطيته.

واقترحت مصادر وايتهول الليلة الماضية أن يعلن رئيس الوزراء الدعم المالي الذي حصل عليه في السجل المقبل للمصالح الوزارية، والذي قد يأتي في أقرب وقت الأسبوع الجاري.

لكن حزب العمال كثف أمس دعواته لإجراء تحقيق كامل من قبل مفوضية الانتخابات.

وقال زعيم الحزب كير ستارمر إن الوقت قد حان لـ 'تحقيق كامل وشفاف في كل ما يجري' في المركز العاشر.

وقد يكون لمزاعم الفساد والمحسوبية تأثير الآن، حيث أظهر استطلاع إيبسوس موري لصحيفة لندن إيفنج ستاندرد أن دعم حزب المحافظين انخفض بمقدار خمس نقاط في شهر واحد.

ووضعهم الاستطلاع على 40 في المائة بفارق ثلاث نقاط عن حزب العمل.