ديمقراطيون بالكونغرس الأمريكي يسعون لـ"فرملة" قانون يعزز الدعم لإسرائيل

واشنطن: دعت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي الزملاء الديمقراطيين إلى عرقلة قانون للإنفاق العسكري إلى أن يناقش مجلس الشيوخ مقترحات تهدف ​إلى توطيد العلاقات مع إسرائيل، مما يسلط الضوء على القلق المتزايد ‌داخل الحزب الديمقراطي إزاء الدعم المقدم لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويسلط ذلك المسعى الضوء على القلق المتزايد داخل الحزب الديمقراطي، إزاء الدعم المقدم لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي رسالة، وفي رسالة اطلعت عليها رويترز، حثت المجموعة بقيادة السناتور الديمقراطي كريس فان هولن من ولاية ماريلاند، أعضاء ​مجلس الشيوخ على عدم المضي قدما في قانون تفويض الدفاع الوطني إلى ​أن يتمكن أعضاء الكونجرس من مناقشة إجراءات من شأنها تعزيز التعاون ⁠العسكري والمخابراتي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويعكس هذا الجهد تحولاً أكبر بين الديمقراطيين بعد أن صار دعم إسرائيل قضية تثير انقسامات متزايدة، قبل انتخابات التجديد النصفي، المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

يأتي ذلك وسط تشكيك بعض أعضاء الكونغرس في سياسة أمريكية حظيت بدعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري على مر السنين.

وفي رسالة بدأت بعبارة "إلى الزملاء الأعزاء"، قال المشرعون: "بصفتنا أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، ينبغي لنا ألا نقدم أصواتاً تلزمه (ترامب) بتعميق علاقة أمريكا بحكومة نتنياهو المتطرفة".

وأظهر استطلاع أجرته "رويترز/ إبسوس"، الشهر الماضي، أن واحداً من كل 4 أمريكيين يعتقد أن الحرب مع إيران تستحق التكاليف التي أُنفقت عليها، وأن نسبة التأييد لإسرائيل بين الديمقراطيين تراجعت من 59% في عام 2018 إلى 22% في مايو/ أيار الماضي.ووقع على الرسالة أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون جيف ميركلي من ولاية أوريجون، وإد ماركي وإليزابيث وارن من ولاية ماساتشوستس، وبيتر ويلش من ولاية فيرمونت، بالإضافة إلى بيرني ساندرز من فيرمونت، وهو مستقل متحالف مع كتلة الديمقراطيين.

ويعكف الكونغرس حاليا على صياغة قانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام، والذي يوافق على جزء كبير من الميزانية العسكرية التي اقترحها ترامب والبالغة 1.5 تريليون دولار.

وتتضمن الصيغ التي وافقت عليها لجان مجلسي النواب والشيوخ بنودا لتعزيز التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

ووفقا للرسالة، فإن نسخة أولية من قانون تفويض المخابرات للسنة المالية 2027، الذي يرفق عادة بقانون تفويض الدفاع الوطني، تنص أيضا على توثيق العلاقات المخابراتية مع إسرائيل.