أمد / رام الله / قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: "إن المشروع الوطني لاقامة الدولة الفلسطينية لا يكتمل دون قطاع غزة وعاصمتها القدس، والآن هو الوقت المناسب لانجاز ملف المصالحة، وعودة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، في مقر رئاسة الوزراء، في رام الله، مع وفد من رجال الاعمال في قطاع غزة، برئاسة مأمون ابو شهلة رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، وبحضور وزير الاقتصاد د. جواد الناجي.
وابدى الحمد الله استعداده لتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وقطاع رجال الاعمال، لمعالجة وبحث القضايا والمشاكل التي تواجه قطاع غزة، وتكون مهمتها الاتصال بشكل مستمر لبحث سبل حل هذه المشاكل.
وقال رئيس الوزراء ان الحكومة جاهزة لادخال اية بضائع او مستلزمات للقطاع، بالإضافة الى الاستمرارية في تحويل الأدوية، ولكن يجب الضغط على الحكومة الاسرائيلية لتسهيل دخول هذه البضائع، وأكد أن الاتفاقيات السابقة لتوريد الوقود الصناعي لتشغيل محطة الكهرباء لا تزال سارية المفعول.
واضاف الحمد الله انه في اي زيارة قريبة الى جمهورية مصر الشقيقة، سيتم بحث موضوع معبر رفح، وحل مشكلة المسافرين والتسهيل عليهم، والعمل على حل مشكلة تصدير البضائع من القطاع وزيادتها.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء انه سيتم وضع المشاكل التي يواجهها قطاع غزة على جدول اعمال مجلس الوزراء غدا، والضغط على اسرائيل من خلال المجتمع الدولي لفك الحصار عن القطاع.
إلى ذلك، قدم الوفد عرضا لاهم القضايا والمشاكل التي يواجهها القطاع، كإنخفاض عدد الشاحنات والبضائع المدخلة الى غزة، خاصة بعد اغلاق الانفاق، مما ادى الى زيادة التكلفة بنسبة 20-30% على البضائع المدخلة. وأضاف الوفد أن كميات الغاز المدخلة لا تكفي لتغطية 50% من احتياجات القطاع، وطالب الحكومة بالضغط على الإسرائيليين للسماح بزيادة صادرات القطاع.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
