رؤساء حكومات لبنانية سابقون: ما يجري من "نشاورات" مهزلة.. والرئاسة اللبنانية ترد

بيروت: أكّد رؤساء الحكومات اللبنانية السابقين،  نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمّام سلام أنّه "هالهم الخرق الخطير لاتفاق الطائف والدستور، كما هالهم الاعتداء السافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها"، داعين إلى "وجوب وقف هذه المهزلة فوراً والمبادرة ودون أيّ تلكؤ إلى العودة إلى احترام الدستور وما ينص عليه".

وشدّد الرؤساء الثلاثة في بيان على أنّ "أيّ مرشحٍ لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه إنّما يساهم أيضاً في خرق الدستور، وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء".

وأعلنوا أنّ اجتماعاتهم ستبقى مفتوحة لمتابعة المستجدات.

وجاء في بيان الرؤساء الثلاثة الآتي:

"لقد هال رؤساء الحكومة السابقون هذا الخرق الخطير لاتفاق الطائف والدستور نصاً وروحاً. كما هالهم أيضاً الاعتداء السافر على صلاحيات النواب بتسمية الرئيس المكلف من خلال الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية بإجرائها وبنتائجها، ومن ثم الاعتداء على صلاحيات رئيس الحكومة عندما يتمّ تكليفه تشكيل الحكومة بعد إجراء الاستشارات اللازمة، وذلك من خلال استباق هذه الاستشارات وابتداع ما يسمى رئيساً محتملاً للحكومة، وهو ما قام به فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل كما أعلنه الوزير باسيل بذاته.

إنّ تجاهل استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وإهمال إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف، مع إنكارٍ متمادٍ لمطالب الناس المستمرة على مدى قرابة خمسين يوماً، يُعد استخفافاً بمطالب اللبنانيين وتجاهلاً لإرادتهم من قبل رئيس الجمهورية.

إنّ الاعتداء غير المسبوق، لا قبل الطائف ولا بعده، على موقع رئاسة الحكومة يشكل جريمة خطيرة بحق وحدة الشعب اللبناني وبحق أحكام الدستور.

إنّ أي مرشحٍ لرئاسة الحكومة يوافق على الخوض في استشارات حول شكل الحكومة وأعضائها قبل تكليفه ويقبل بالخضوع لاختبارٍ من قبل لجنة فاحصة غير مؤهلةٍ ولا مخوّلةٍ دستورياً، إنما يساهم أيضاً في خرق الدستور، وفي إضعاف وضرب موقع رئيس مجلس الوزراء.

يرى رؤساء الحكومة السابقون بوجوب وقف هذه المهزلة فوراً والمبادرة ودون أيّ تلكؤ إلى العودة إلى احترام الدستور وما ينص عليه.

واعتبر رؤساء الحكومة السابقون اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة المستجدات".

وردا على ذلك قالت الرئاسة اللبنانية يوم الأربعاء، إن المشاورات التي أجراها الرئيس ميشال عون، ”لا تشكل خرقًا للدستور، ولا انتهاكًا لاتفاق الطائف“.

جاء ذلك في بيان للمكتب الإعلامي للرئاسة، ردًّا على بيان أصدره رؤساء حكومات سابقة، في وقت سابق اليوم؛ اعتبروا فيه المشاورات الجارية لتسمية رئيس وزراء جديد خلفًا لسعد الحريري ”خرقًا خطيرًا لاتفاق الطائف والدستور“.

وقالت الرئاسة: ”لو أدرك الرؤساء السابقون للحكومة ما كان سيترتب على الإسراع في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة من انعكاسات سلبية على الوضع العام وعلى الوحدة الوطنية، لما أصدروا البيان وما تضمنه من مغالطات، ولكانوا أدركوا صوابية القرار الذي اتخذه الرئيس عون“.
وأكد البيان، أن ”التشاور الذي أجراه رئيس الجمهورية لا يشكل خرقًا للدستور ولا انتهاكًا لاتفاق الطائف، لا بنصه ولا بروحه، لا سيما وأن الدستور المنبثق عن هذا الاتفاق لا يحدد مهلة زمنية لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة“.

وأضاف البيان، أن الدستور لم يحدد كذلك ”مهلة للرئيس (الوزراء) المكلف حتى ينجز تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية“. وتابع: ”مسألة التشاور الذي يسبق تأليف أي حكومة جديدة كانت طبيعية وتُجرى دائمًا في ظروف عادية، فكيف وإن كانت البلاد تمر في ظروف استثنائية تحتاج إلى خطوات استثنائية تحمي وحدتها ومقتضيات الوفاق الوطني ومضمون مقدمة الدستور الذي يحرص رئيس الجمهورية في كل ما يقوم به من خطوات على احترامها والتقيد بها“.

وأوضح البيان أن هدف الرئيس، هو ”الإفساح في المجال أمام المشاورات بين الكتل النيابية، إلى تأمين تأييد واسع للرئيس المكلف؛ ما يسهل عليه تشكيل الحكومة، وذلك في ضوء التجارب المؤلمة التي حصلت أيام أصحاب الدولة الذين أصدروا البيان اليوم (في إشارة لرؤساء الحكومة السابقين)“.

ويفرض الدستور اللبناني على رئيس الجمهورية إجراء ”استشارات نيابية ملزمة“ مع جميع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين، قبل تسمية أي شخصية لتأليف الحكومة.

واتفاق الطائف وثيقة الوفاق الوطني التي وضعت في الـ 30 من أيلول/سبتمبر 1989 في مدينة الطائف السعودية بين الأطراف المتنازعة لإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت لـ15 عامًا.

وبات رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب، المرشح الأبرز لرئاسة الوزراء، خاصة بعد إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، الثلاثاء، دعمه له لترؤس الحكومة المقبلة.
ومنذ أن استقالت حكومة الحريري، في الـ29 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 – 1990).

ويرفض ”حزب الله“ تشكيل حكومة تكنوقراط، ويدعو إلى تشكيل حكومة ”تكنوسياسية“ تجمع بين اختصاصيين وسياسيين برئاسة الحريري، إلا أن الأخير رفض ذلك الطرح.

ويشهد لبنان منذ الـ17 من أكتوبر، احتجاجات شعبية غير مسبوقة على خلفية مطالب معيشية، وارتفع سقف المطالب إلى رحيل النخبة السياسية ”دون استثناء“.