رؤى وفِكَرٌ تطويريّة لعمل الجبهة الوطنيّة التّقدميّة في سورية ( 11 )

تطرّقت في الجزء العاشر للحديث عن الفقرة العاشرة المتعلقة بتفعيل مواد قانون العاملين الأساسيّ في التّعيينات الرّسميّة ، وخصوصاً المادة السّابعة ، وضرورة تطبيق الفقرة الثّانية من المادة السّادسة والعشرين من الدّستور ، وتعميق مفهوم المواطنة بمختلف أبعادها القانونيّة والثّقافيّة الحضاريّة والاجتماعيّة تَبَعاً لذلك ، كما أشرت للفقرة الحادية عشرة المتضمّنة " تفعيل مبدأ العمل بالاشتراكيّة بعيداً عن الخصخصة بما ينسجم وأهداف حزب البعث العربيّ الاشتراكيّ أو إلغاء كلمة الاشتراكيّة لأنّ التّناقض موجود بين الواقعين النّظريّ والتّطبيقيّ " ، والفقرة الثّانية عشرة التي أشارت إلى " العمل وفق الدّستور لتحقيق مفهوم المواطنة في الدّعم كون رفع الدّعم _ إن كان محدوداً أو عاماً _ له أثره السّلبيّ في النّظام الاشتراكيّ " ..

وسنتابع في الجزء الحالي للإشارة للفقرة الثّالثة عشرة والتي تضمّنت : عدم تسييس الطّلّاب في المدارس كونه قانوناً ودستوريّاً من سنّ الثّامنة عشرة عموماً ، وارتبطت المدارس بحزب واحد فقط ، وهذا يناقض ما ورد في المادة الثّامنة الواردة في الدّستور المعتمد منذ عام 2012 ، وتمّت مناقشة ذلك في الجزء الثّالث وغيره من أجزاء ، وكذلك الفقرة الرّابعة عشرة التي تتعلّق بإلغاء التفرّغ السّياسيّ ، كونها تتنافى مع الدّستور في الفقرة الأولى من مادته الثّامنة أيضاً التي دعت إلى التّعدّدية السّياسيّة والفقرة الخامسة من المادة السّابقة التي أشارت إلى الآتي : 

لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسيّة أو حزبيّة أو انتخابيّة " ، وكذلك الفقرة الثّانية من المادة السّادسة والعشرين التي نصّت على ما يلي : 

" المواطنون متساوون في تولّي وظائف الخدمة العامة ، ويحدّد القانون شروط تولّيها وحقوق وواجبات المكلّفين بها " وكذلك الفقرة الرّابعة من المادة الثّالثة والثّلاثين ، وهذا ما أشرت إليه في الجزء الأوّل من بحث سابق بعنوان : " ماذا يأمل الشّعب العربيّ السّوريّ من السّيّد الرّئيس بعد أداء القسم ؟!".

وذكرتُ في الفقرة الخامسة عشرة : تفعيل المادتين السّابعة والعشرين التي تنصّ على تمكين الأحزاب السّياسيّة جميعها من استخدام وسائل الإعلام لنقل وجهات نظرها للمواطنين خلال الحملات الانتخابيّة ... ، والمادة التّاسعة والعشرين من قانون الأحزاب التي نصّت على حقّ الأحزاب استخدام الأماكن العامة لممارسة النّشاط السّياسيّ بالتّنسيق المسبق مع الجهات المختصّة .. ولم تظهر المادة أيضاً طبيعة " الجهات المختصّة " ، وكذلك تفعيل المادة السّادسة والعشرين للتّعبير عن الرّأي في استخدام الوسائل كافة وفقاً للدّستور والقوانين النّافذة ،

وكنت قد أشرت لما سبق من في بحث عن تطوير الإعلام الرّسميّ السوريّ والخطاب الإعلاميّ في مضمون دراساتي السّابقة المشار إليها في الجزء الثّاني من البحث الحالي والمقدّمة لمقام رئاسة الوزراء بعنوان " الإعلام في سورية .. استراتيجيّاته وتطويره في ضوء مشروع الإصلاح الإداريّ للسّيّد الرّئيس " ، الموجّهة لمقام رئاسة الوزراء والمحالة من رئاسة الوزراء للسّيّد وزير الإعلام برقم 1936/ م. خ/ق تاريخ 6/8/2017 م والمسجّلة لدى مديرية حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في وزارة الثّقافة برقم (3911 ) لعام 2018م عندما كان السّيّد رامز ترجمان وزيراً للإعلام ، وحصلتُ بموجبها على شهادة إبداع بعنوان : " آراء تطويرية لبعض وزارات الدّولة في الإعلام والتّربية والمصالحة الوطنيّة في ضوء مشروع الإصلاح الإداريّ للسّيّد رئيس الجمهوريّة في سورية "، وقدّمتها في الإعلام الرّسميّ السّوريّ منذ أيّام السّيّد عماد سارة الوزير السّابق وقد أفادت منها وزارة الإعلام في سورية وخصوصاً ضمن مجال تطوير قانون الإعلام الجديد الذي ننتظر التّوجيه وإقراره ، وهذا ما أكّده السّيّد الدّكتور بطرس الحلّاق وزير الإعلام الحالي وقد تقدّمت قبلاً لمقام المكتب الخاص بالسّيّد الرّئيس حول مضمون ذلك . 

وأشرت في الفقرة السّادسة عشرة لضرورة تفعيل المادة الخامسة والعشرين من قانون الأحزاب التي جعلت في فقرتها الأولى : " مقرّات الأحزاب ووثائقها ومراسلاتها ووسائل اتصالاتها مصونة مع مراعاة عدم مراقبتها أو تفتيشها أو مصادرتها إلّا بقرار قضائيّ " ، وهنا نتساءل : هل كانت تلك المقرّات غير مراقبة من أحد ؟! ، وإذا صان الدّستور التّعددّية السّياسيّة في مادته الثّامنة وقانون الأحزاب تلك المقرّات والوثائق ووسائل الاتّصال وغير ذلك فلماذا تحتاج الأحزاب السّياسيّة للإعلام عن أيّ أمر تودّ القيام به للجنة شؤون الأحزاب أو الجهات المختصّة كما ذكر القانون ؟! وهل ينطبق ذلك على مختلف الأحزاب في سورية ضمن كلّ ما أشرت إليه ؟! ، وسنكون في الجزء الثّاني عشر مع الفقرة السّابعة عشرة والثّامنة عشرة والتّاسعة عشرة ، فترقبوها .. 

هذه الأسئلة وغيرها أضعها بين يدي سيّد الوطن الدّكتور بشّار الأسد رئيس الجمهوريّة العربيّة السّوريّة ، وهو رئيس الجبهة الوطنيّة التّقدميّة _ حفظه الله لما فيه خير سورية _ وسنتابع مع فقرات جديدة مقدّمة لتطوير الجبهة الوطنيّة التّقدّميّة ..