رؤية في قانون الانتخابات المحلية بشأن إسقاط القائمة أو إلغائها

بعد أن قرأت قانون الانتخابات المحلية رقم (10) لسنة 2005 وتعديلاته، ثلاث مرات، وجب علينا الرد على ما يثار حول إسقاط قائمة حركة فتح في النصيرات والزهراء وبيت حانون، لأن ثمة اعتراض على أحد المرشحين، كيف يمكن إسقاط القائمة لأن هناك اعتراض على مرشح؟، فليسقط المرشح لا القائمة، لا يوجد قانون يعاقب العائلة لأن شخصا ارتكب جنحة فيها، فالعقاب للشخص وليس للعائلة.

أما مواد قانون الانتخابات المحلية كانت كالتالي في هذه المسألة:

1ـ لم أجد ما يشير إلى إلغاء القائمة، إلا في الفقرة (5) من المادة (15) والتي تنص على: "في حال انسحاب مرشح أو أكثر من القائمة إلى مخالفة أحكام الفقرة (5) من المادة (14)، وتنص على (يجب ألا يقل عدد المرشحين في القائمة الانتخابية الواحدة عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية)، ولم تتمكن القائمة من ملئ الشواغر فترة الترشيح، تلغى القائمة.

2ـ نصت المادة (18) على الشروط الواجب توافرها في المرشح ضمن القائمة، حيث نصت الفقرة (د) على: "أن لا يكون موظفا (أو مستخدما) في وزارة الحكم المحلي أو في أي من أجهزة الأمن العام أو في الهيئة المحلية، أو محاميا لها، إلا إذا قدم استقالته وأرفق ما يفيد قبولها بطلب الترشيح".

وهذه الفقرة تم تعديلها بموجب أحكام المادة (2) من القانون رقم (12) لسنة 2005، ونص التعديل على: "وعلى رؤساء وأعضاء مجالس الهيئات المحلية وموظفيها الراغبين في ترشيح أنفسهم الاستقالة من منصبهم وإرفاق الاستقالة بطلب الترشيح، ولوزارة الحكم المحلي أن تكلف من تراه مناسبا ...".

3ـ تتحدث المواد 22، و23، و24، من القانون، عن مسألة الاعتراض على القوائم، وتحيل أمر البت النهائي للمحكمة، ولم تشر أبدا إلى مسألة إلغاء القائمة، أو تحدد شروط واضحة لإلغاء القائمة.

4ـ بناء على ما سبق من قانون الانتخابات المحلية المعتمد الآن في إجراء الانتخابات، لم نجد ما يشير إلى إسقاط القائمة أو إلغائها حين يكون ثمة اعتراض على أحد المرشحين، والغموض في نصوص القانون يكون دائما في صالح القائمة ومرشحيها، لهذا يمكن استبدال العضو الذي تم الاعتراض عليه بعضو آخر ما دامت الحملة الدعائية لم تبدأ بعد. أما ما يثار في الشارع من أن قائمة النصيرات والزهراء وبيت حانون تم إلغائها لأن أحد المرشحين عليه اعتراض، هذا مخالف لنصوص القانون الذي لم يشر أبدا إلى هذه المسألة، وعليه يبقى الأمر منوط بمحكمة البداية التي أنشأتها لجنة الانتخابات المركزية للبت في طعون المرشحين وليس القائمة.