رئاسة البرلمان التونسي تخضع للضغط وتحدد يوم 3 يونيو جلسة عامة لمساءلة الغنوشي

تونس – وكالات: وافق مكتب رئاسة البرلمان التونسي على عقد جلسة عامة لمساءلة راشد الغنوشي رئيس المجلس وزعيم حركة النهضة "إخوان تونس".

وقرر عقد الجلسة في 3 من يونيو المقبل لمساءلة الغنوشي حول اتصالاته الخارجية فيما يتعلق بالأزمة الليبية.

جاء ذلك، بعد الاتهامات الموجهة من عدة كتل بالبرلمان لرئيس مجلس نواب الشعب بالانحياز لاحد الاطراف في الصراع الدائر بليبيا والتي ساندت طلب كتلة الدستوري الحر مساءلة الغنوشي والاصرار على ذلك عبر الاعتصام بمقر مجلس نواب الشعب قرر مكتب البرلمان الرضوخ لطلب كتلة الدستوري الحر بعقد جلسة مساءلة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وبعد تطورات جديدة، تتمثل في لقاء 4 كتل واصدارها بيانا مشتركا تطالب فيه ضمنيا بمساءلة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بخصوص تدخله في السياسة الخارجية مُعربين عن رفضهم زج المؤسسة التشريعية في لعبة المحاور والمفاجأة ان من ضمن هذه الكتل، كتلة قلب تونس التي تشكل هي وكتلة ائتلاف الكرامة الحزام البرلماني للغنوشي.

وفي هذا السياق أكدت عضو مكتب البرلمان نسرين العماري، ان المكتب قرر عقد جلسة عامة يوم الاربعاء 3 يونيو المقبل "للحوار حول الديبلوماسية البرلمانية، والمواقف الأخيرة الصادرة عن رئاسة المجلس".

وأضافت العماري في تدوينة نشرتها بصفحتها على موقع "فيسبوك" ان قرار المكتب جاء أيضا” استجابة للبيان الذي صدر يوم أمس الخميس عن 4 كتل (الاصلاح الوطني وقلب تونس وتحيا تونس والمستقبل) مساندة لمطلب الدستوري الحر في المساءلة ومناقشة لائحة الحزب في علاقة من تحديد موقف البرلمان التونسي من التدخل في الشأن الليبي”.

وطالبت 4 كتل بعرض تدخل رئيس مجلس نواب الشعب في السياسة الخارجية على الجلسة العامة مشددين على ان المواقف الصادرة عن الغنوشي بالشأن الخارجي غير ملزمة للبرلمان.

ودعت الكتل في بيان مشترك صادر عنها اليوم الخميس 21 مايو 2020 الغنوشي الى تجنب التداخل في الصلاحيات مع بقية السلط، وعدم الزج بمجلس نواب الشعب في سياسة المحاور انسجاما مع ثوابت الدبلوماسية التونسية.

وطالبت بعرض هذه المسألة على انظار أول جلسة عامة مقبلة للتداول في شانها من طرف النواب.

وأكدت ان الغنوشي لا يملك اية صلاحية قانونية بالدستور او النظام الداخلي للمجلس تسمح له بالتعبير عن اي موقف باسم المجلس ما لم يقع التداول فيه او الاتفاق حوله ودون العودة للهياكل والاطر الرسمية للمجلس.

واعلنت ان المواقف الصادرة عن الغنوشي في الشأن الخارجي لا تعبير عن موقف مجلس نواب الشعب ولا تلزمه في شيء ما لم يقع التداول فيها والمصادقة عليا في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.

واضافت ان هذا المواقف جاء بعد تواتر تدخلات الغنوشي في السياسة الخارجية واقحامه البرلمان في النزاعات الداخلية للدول والمحاور الاقليمية يما يتناقض مع المواقف الرسمية مذكرا بالبيان الصادر عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية والذي كشف ان الغنوشي وجه تهنئة بمناسبة انتصار قواته في معركة عسكرية بين فرقاء ليبيين.

ووقع على البيان حسونة الناصفي رئيس كتلة الاصلاح واسامة الخليفي رئيس كتلة قلب تونس ورئيس كتلة تجيا تونس مصطفى بن احمد ورئيس كتلة المستقبل عدنان بن ابراهيم.