"رئاسة الوطني" وتنفيذية منظمة التحرير...الحضور الغائب!

كتب حسن عصفور/ انتهت جولة "الحوار الوطني" الفلسطيني في القاهرة، بتوصيات بيان الـ 15 بندا، بعضا منها يتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة عقد لقاء في نهاية مارس 2021 لبحث مسألة انتخابات المجلس الوطني المقررة لها في أغسطس من العام الحالي.

ولأن الأمر يتعلق بـ "برلمان الشعب العام"، فهو يستحق تدقيقا واستعدادا جادا كي لا يصبح الأمر وكأنه فعل "تحصيل حاصل" سياسي بين قوى وفصائل، دون اعتبار لغالبية شعبية تنتشر في مختلف أرجاء المعمورة، لها الحق الكامل أن تكون جزءا من أي عملية "ديمقراطية" ممكنة، وليست إعادة انتاج تركيبة حزبية تتقاسم كل ما يمكنها بقوة الأمر الواقع.

ومن أجل وضع تصور عام، يجب اعداد تصور أولي شامل حول المجلس الوطني القادم في المرحلة الجديدة، خاصة وهناك فرص حقيقية لإنتاج "برلمان عام" يكون أقرب لتمثيل الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده.

ومن أجل ألا يكون لقاء القاهرة القادم، مسألة شكلية واستجابة لبيان مسبق، وجب عقد سلسلة لقاءات بين "رئاسة المجلس الوطني" و "بقايا" اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لوضع رؤى متعددة حول الانتخابات المقررة، والآلية التي ستتم بها، وقبل كل ذلك تحديد المواقع الممكن إجراء الانتخابات فيها، وتحديد قواعد العمل لذلك.

وربما أصبح من الضرورة دراسة عدد أعضاء المجلس الوطني، ومهامه ولجانه كافة ومهام كل منها، بما يتفق مع وجود "برلمان خاص" بحدود الضفة وقطاع غزة، ودراسة العلاقة بين المجلسين، ليس بجملة ترد في بيان، بل بتحديد مهام ومسؤوليات بحيث لا يجد المجلس العام صلاحياته تذهب تدريجيا لـ "البرلمان الخاص".

من المعلوم، ان هناك مواقع يمكن بكل سهولة أن تجري بها انتخابات المجلس الوطني، خاصة في دول أوروبا والأمريكيتين، وحيث وجود فلسطيني في دول أفريقية وآسيوية غير عربية، ولذا يجب تشكيل "لجان خاصة" لتحديد الوجود مبكرا في تلك المناطق، والتي قد تفرض آليات تختلف عما هو الواقع الفلسطيني في دول عربية.

ولأن الانتخابات في البلاد العربية جميعها، قد لا يكون متاحا، فالأمر يتطلب وضع معايير دقيقة حول آلية التمثيل، خاصة مع وجود مؤسسات ونقابات شعبية كانت رافعة للعمل الوطني، لكنها قد تكون فقدت كثيرا من بريقها في السنوات الأخيرة.

ولذا الانطلاق التحضير للقاء القاهرة القادم يجب أن يبدأ من اليوم وليس الغد، لو أن الأمر حقا يراد بحثا لتطوير البرلمان العام للشعب الفلسطيني، وربما يجب تشكيل لجنة قانونية – سياسية خاصة لبحث مهام منظمة التحرير وميثاقها وفق المرحلة الجديدة، وعدد أعضاء اللجنة التنفيذية والمهام الموكلة لها، بحيث لا تصبح دوائر هامشية لصالح وزارات السلطة القائمة في الضفة وقطاع غزة، كما هي التجربة منذ ما بعد 2006، وخاصة الدورة الأخيرة للمجلس الوطني المنعقد في رام الله يناير 2018، والذي شكل انتكاسة وطنية.

ولعل الأمر يستحق التفكير المبكر في كيفية العلاقة حال إعلان دولة فلسطين، أهي لمواطنيها أم لسكانها، وهل برلمانها للشعب أم لبعض من الشعب...تعقيدات تفوق حدود لقاء لساعات.

التحضير المبكر من "رئاسة المجلس وتنفيذية منظمة التحرير" للقادم السياسي، وعدم تركها لاجتماعات تحت الضغط يمثل قوة للتطوير الذي أصبح ضرورة لا بد منها في المرحلة المقبلة.

ملاحظة: منع دولة الكيان من وصول لقاح كورونا الى قطاع غزة تحول من كونه مأساة الى مسخرة، بعد أن تذكر بعض "الغزازوة" التهديد والرعيد بأن القطاع سيحصل على اللقاح "خاوة"...خاوة خاوة بس وينه يا خوووو!

تنويه خاص: رسالة الرئيس التونسي قيس سعيد بخط اليد نسخا أثارت إحساسا فريدا...بعيدا عن مضمونها في صفع من يريد خطف تونس "سلبطة"، فهي عكست صورة لفنان وصبور لم نره في عصرنا الحديث...يسعدك سي سعيد!