رئيس اتحاد المقاولين بغزة يوجه رسائل نارية لشركائه ويهاجم البنوك والانقسام

أمد/ غزة: وجه رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، أسامة كحيل "رسائل نارية" للشركاء الاقتصاديين والمستويات السياسية المسؤولة، ضمن رؤية وأهداف جديدة للهيئة الادارية المنتخبة في اتحاد المقاولين.

وقال كحيل خلال حفل بدء عمل أعضاء مجلس الادارة المنتخب بأغلبية كبيرة، أن الادارة الجديدة ستعمل بقوة لبناء اتحاد فاعل وقوي قادر على تحقيق أهداف المقاولين والقطاع الخاص وأبناء الشعب الفلسطيني، وفق طريقة ورؤية وأسلوب عمل جديد وفق محددات ترسم العلاقة بين الاتحاد وجميع الأطراف ذات العلاقة.

ووجه كحيل الرسالة الاولى الى شركاء الاتحاد من المؤسسات المانحة والمشغلة والمكاتب الاستشارية بالقول: "نحن لا نعرف الانحناء ولا المهادنة في الحقوق والواجبات"، موضحا أن الاتحاد سيمارس تحركاته العادلة لمنع المؤسسات المشغلة من مصادرة حقوق المقاول الذي لا ينتقص شيئاً من حقوق المؤسسة، وفق مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بكل مهنية.

وحذر أن الاتحاد سيستخدم كل طاقته ووسائله للدفاع عن حقوق الشركات الوطنية وتحسين ظروف عملهم، مع رفض أي تجاوزات تصدر من بعض المقاولين التي تضُر بالمؤسسة أو سلامة المشروع وتناسي المقاول تعاقداته في علاقة اطارها الأساسي ( شراكة – عدالة – مصداقية ).

ووجه رئيس الاتحاد المنتخب رسالة حادة للبنوك الوطنية باعتبارهم شركاء في ربح المقاول بعد المؤسسة الضريبية الرسمية، رافضا "الشراكة غير المتكافئة" التي أصبح فيها المقاول أقل الرابحين إن لم يكن من الخاسرين.

وأكد كحيل أن العديد من البنوك استغلت الظروف الصعبة التي مر بها المقاولين بعد الحروب المتتالية على غزة، متهما البنوك بـ "الإبداع في استغلال حاجة المقاول للسيولة النقدية لمواجهة الظروف الصعبة وما نتج عنها من تآكل لرأس المال.

وواصل كحيل مهاجمة البنوك التي اعتبر أنها صنفت المقاولين فرادى ومجموعات بشكل تعسفي في معظم الحالات، مشددا على أن الاتحاد سيقوم بتصنيف البنوك بشكل منفرد مع اعطاء الأولوية في التعامل مع البنك الذي يثبت أنه شريك اقتصادي للمقاول ضمن المصلحة المشتركة للطرفين التي تراعي مصلحة الاقتصاد الوطني.

ودعا البنوك لإسناد المقاول ومنحه التسهيلات وفق المنطق والمصالح المشتركة دون المغالاة في الفوائد والعمولات والتأمينات والإعتمادات، في المقابل يجب على المقاول اسناد البنك وتوفير سوق كبير لتشغيل أمواله، حسب قاعدة ( شراكة مبنية على تبادلية في المصلحة).

وشدد كحيل على أن المقاولين هم أساس البناء الاقتصادي ومحرك عجلة الاقتصاد وخلق فرص العمل، وقوة دفع التنمية وتحسين معيشة المواطن، مطالبا المقاولين بالوقوف موحدين خلف قيادتهم الجديدة المنتخبة لتحقيق قوة الحسم في التنفيذ ورسم  السياسات الإقتصادية والإجتماعية والوطنية من خلال دور طليعي متقدم.

وخاطب كحيل المقاولين: "معاً ويداً بيد وكتفاً بكتف سنجعل من الإتحاد مؤسسة قوية وفاعله ورائده لتكون الأقوى ورمزاً وطنياً يكن له الجميع الإحترام والتقدير... لفرض وجودنا ومعالجة مشكلاتنا وتمنحنا القدرة على التأثير والتغيير لصالح مستقبلنا ومستقبل أجيالنا القادمة ضمن ثلاثية قوية ( وحدة – قوة – فعالية )".

ووجه كحيل رسالة قاسية على المستوى السياسي الى المنقسمين على أنفسهم ومن يقبلون القسمة على كل الأرقام الإقليمية والدولية، داعيا إياهم للتعلم من اتحاد المقاولين وإصراره على الوحدة بين شرطي الوطن وتجربته في الانتخابات الأخيرة التي كرست روح التنافس الديمقراطي والشفاف والنزيه وانصهار القوائم المتنافسة في بوتقة الإتحاد تحت تصرف القيادة الجديدة.

وأضاف: " أيها المنقسمون على أنفسكم ( ولا أستثني منكم أحداً )، عليكم أن تضعوا مصلحة الوطن والشعب الذي أوشك على الإنهيار والإنفجار..فنحن تعبنا والمراوغات والألاعيب السياسية المراهقة... إن لمن تعودوا وتتوحدوا فأتركونا نعيد صياغة واقعنا المؤلم بما يحقق الرفاهية والتنمية وطموحات أبناء شعبنا بالعزة والكرامة فلكم السياسة والمناصب والملاعب وإتركوا لنا شرف خدمة هذا البلد المسكين القابع بين المطرقة والسندان".

وأكد أن المقاولين ليسوا طرفا منتفعاً من أحد كالبعض من القيادات مثلاً، بل هم من ينتفع منهم الآخرون، مبينا أن الاتحاد يفتح أبوابه للمواطنين الذين يطلبوا خدمات ليس من اختصاصاته طالبين مساعدة الإتحاد للمرضى والمعاقين والطلاب والباحثين عن عمل أو أمل، ليصبح الاتحاد مسؤولاً قدر المستطاع حتى يعود المسئول الحقيقي من عطلته الطويلة والتي لا نعلم مداها.

وكشف كحيل عن حصول الاتحاد على موافقة تمويلية مبدئية لتمويل مركز تدريب مهني كبير لتدريب العمالة الفلسطينية، وتطوير كفاءة الخريجين بعيدا عن منة المانحين أصحاب الأموال المسيسة، مشددا على أن الاتحاد يعد أكبر مشغل للعمالة بمقدار القوي العاملة في الوطن على الأقل الذين يعملون في شركات البناء.