رئيس البرلمان المصري عن "صفقة ترامب": "حدودنا غير خاضعة للتغيير.. ومن حارب لا يبيع"

أمد/ القاهرة: قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصري، إن القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، هدفه الأساسى هو جذب الاستثمار، مضيفًا: "اللى مش عارف قيمة هذه البلد عليه أن يدرس التاريخ، ويقرأ كتاب عبقرية مصر ليعرف المزايا التقديرية اللى يضعها هذا المكان، هذا البلد مغرى ولدينا طلبات كثيرة للحصول على الجنسية".

وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لمناقشة مشروع القانون، أنه ليس هناك أى دولة فى العالم لا تمنح الجنسية مقابل الاستثمار، مُعلقًا على أحد النواب الذى ربط المشروع بما يسمى "صفقة القرن"، بقوله: "ليس هناك ما يوجد باسم "صفقة القرن"، اللى تقدموا بها نفوها، هذه الدولة بحدودها المعروفة غير خاضعة لأى تغيير".

وشدد رئيس البرلمان: "أكرر أن حدود الدولة واضحة وغير خاضعة للتغيير، القيادة السياسية حاربت، من حارب لا يعرف البيع على الإطلاق".

وأقر مجلس النواب المصري، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون، وهو ما بات يعرف إعلاميا بقانون منح الجنسية المصرية مقابل 10 آلاف دولار.

ويهدف القانون إلى تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، على غرار ما يفعله كثير من الدول بمنح جنسيتها للمستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة.

ويشترط على طالب الجنسية المصرية دفع عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج. ولمقدم الطلب إبداء رغبته في الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات، حيث سيتم فحص طلبه والبت فيه في غضون موعد أقصاه ثلاثة أشهر مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي