رئيس الوزراء الأردني يعلن عن إجراءات جديدة نهاية الأسبوع..ويفند التهم الموجهة لأعضاء حكومته

أمد/ عمان: أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أن الهدف من التغيير الحكومي لم يكن تغيير كل الوجوه وإنما تشكيل فريق اقتصادي يدرك الأبعاد الاجتماعية للقرارات المالية.

وأشار عمر الرزاز إلى أن الفريق لديه أهدافا محددة عليه أن يحققها ويساءل ويحاسب عليها، مفندا ما أثير حول أعضاء حكومته الجديدة.

وقال الرزاز في منشور له عبر فيسبوك إن الحكومة ستخرج بحزمة إجراءات قبل نهاية الأسبوع وتعلن عن أدوات محددة للتواصل والحوار وستأخذ منها المقترحات والأفكار.

واضاف الرزاز انه من المتابعين والمشاركين في وسائل التواصل الاجتماعي والمؤمنين بدوره البناء في الحوار الواسع وايصال المعلومة. ولكن هذا لا يعني أن كل معلومة تنشر عليه صحيحة.

ونفى في منشوره ان يكون وزير الصحة حاصل على راتب معلولية مؤكدا انه رفض المعلولية بكتاب موجه منه شخصيا، كما نفى ان تكون وزيرة التنمية ابنة خاله.

وأكد الرزاز ان وزير الاتصالات مهندس ومختص في الموضوع وابن القطاع، ووزير الصناعة والتجارة أيضا مختص في موضوعه وليس نسيباً لرجل من رجالات الدولة، كما لم يتم فصل وزيرة الثقافة من أمانة عمان.

وتاليا منشور الرزاز:

أخواني وأخواتي،

أبنائي وبناتي :

كما تعلمون، أنا من المتابعين والمشاركين في وسائل التواصل الاجتماعي والمؤمنين بدوره البناء في الحوار الواسع وايصال المعلومة. ولكن هذا لا يعني أن كل معلومة تنشر عليه صحيحة. من الأمثلة على ذلك: وزير الصحة ليس لديه معلولية وقد رفض المعلولية بكتاب موجه منه شخصيا، ووزيرة التنمية ليست ابنة خالي وقد تولت وزارات عدة قبل أن أدخل أنا الحكومة بسنوات، ونعم وزير الاتصالات مهندس ومختص في الموضوع وابن القطاع، ووزير الصناعة والتجارة أيضا مختص في موضوعه وليس نسيباً لرجل من رجالات الدولة، كما لم يتم فصل وزيرة الثقافة من أمانة عمان، وغير ذلك من المواضيع.

 والهدف من التغيير الحكومي لم يكن تغيير كل الوجوه وإنما تشكيل فريق اقتصادي يدرك الأبعاد الاجتماعية للقرارات المالية وفريق خدمي لديه أهداف محددة عليه أن يحققها ويساءل ويحاسب عليها. وسوف نخرج بحزمة إجراءات قبل نهاية الأسبوع ونعلن عن أدوات محددة للتواصل والحوار وسوف نأخذ منها مقترحاتكم وأفكاركم. نسعى الى مشاركة واسعة في صنع القرار وبلورة ثقافة وممارسات تقودنا إلى المستقبل بخطوات ثابتة، وتكريس مبادىء تؤكد أن المال العام هو مال الناس، لذلك من حق المواطن أن يساهم في رسم الأولويات وأن يراقب الأداء ويحاسب الحكومات والمجالس المنتخبة.

أرجو أن يكون بعلمكم أن الفريق الوزاري الذي اخترته هو مسؤوليتي وأنا محاسب على اختياري أمام الله وأمام جلالة الملك وأمامكم، فإن رأيتم من الحكومة ما يلبي طموحاتكم - وهذا واجبنا جميعا - فلا ننتظر إلا دعمكم، وإن رأيتم منها ما لا يرضي المواطن - لا سمح الله - فواجبكم تصويبنا بصراحتكم وأسلوبكم الراقي الذي نفاخر به.

الطريق صعب وطويل ولكنه ممكن بهمتكم معنا إذا توافقنا على الغاية وغير موحش اذا مضينا معاً نحو مستقبل أفضل بإذن الله.