رئيس الوزراء التونسي الشاهد يعلن مبادرة "ميثاق الأخلاق السياسية" وخارطة طريق الحكومة لـ 6 أشهر

أمد/ تونس – وكالات: كشف رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد عن خارطة الطريق التي ستنتهجها الحكومة التونسية خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال، أنه سيبادر بإجراء مشاورات مع كل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية؛ لوضع ميثاق للأخلاق السياسية، تتبناه كافة المكونات.

وقال الشاهد في كلمة بثها التلفزيون الحكومي التونسي، مساء الأربعاء، إن خارطة الطريق تتضمن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تزامنا مع شهر رمضان، من خلال الضرب على أيادي المحتكرين والأطراف التي تستغل الشهر الكريم لرفع الأسعار.

وأضاف الشاهد، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، أن هدف مبادرته هو "تنقية الأجواء في الساحة السياسية؛ لحماية المكسب الديمقراطي للشعب التونسي، دون أي إقصاء لأي كان؛ فالديمقراطية والإقصاء لا يلتقيان".

وتابع الشاهد "المكسب الديمقراطي يجب أن نكون فخورين به، خاصة عندما نرى ما يحصل في الوضع الإقليمي، الذي نعيش فيه".

ومضى قائلا "إذا أردنا تحسين الوضع في تونس فلا يمكن المواصلة بهذا المناخ المتوتر، حيث الجميع يسبّ الجميع، والجميع يشوّه الجميع".

وتعهد الشاهد بـ"التصدي للذين يريدون إرجاع البلاد للفوضى والعنف السياسي".

وربط بين نجاح الانتخابات المقبلة، وإقبال الشباب عليها، وتحسين نسب المشاركة فيها، وبين "تحسّن المناخ السياسي".

وقال إن "السياسة في مفهومها النبيل ليست هتك الأعراض وشتم الناس، بل أخذ القرارات لمصلحة البلاد، مهما كانت صعبة".

وحذر من الشائعات والأخبار الزائفة، واعتبرها "العدو رقم واحد للبلاد وللديمقراطية".

وأعرب عن أسفه من "سيطرة الإشاعات على الفضاء الافتراضي".

وأردف: "هناك إشاعات تُبثّ حول حدوث زيادة في الأسعار في (شهر) رمضان بـ30 بالمائة، وزيادة في الخبز، ورفع الدعم عن المواد الأساسية".

وشدد على أن "هذه الإشاعات لا أساس لها من صحة، والهدف منها هو ضرب الحكومة، ومعنويات التونسيين خاصة".

وأضاف، أن الحكومة أطلقت حملات لمراقبة مسالك التوزيع والمخازن، مشيرا إلى أن الأولوية في الفترة القادمة هي ضمان تزويد السوق لكي تستقر الأسعار.

وأكد أن الخارطة تتضمن العمل لإنجاح الامتحانات الوطنية والإعداد الجيد للسنة الدراسية المقبلة، وتوفير الظروف لنجاح الموسم السياحي الذي تبشر كل المؤشرات بأنه سيكون موسما استثنائيا.

وستعمل الحكومة كذلك لتوفير الظروف الطيبة لعودة التونسيين من الخارج.

وأشار الشاهد إلى أن كل ذلك يحتاج إلى توفر الأمن، لافتا في هذا الخصوص إلى أن الوضع الأمني تحسن، ورفعت عدة الدول حظر السفر الذي كانت قد وضعته على الوجهة التونسية.

وأضاف أن الأشهر الستة المقبلة ستطلق فيها عدة مشاريع كبرى على غرار الطريق تونس - سيدي بوزيد للسيارات، وميناء المياه العميقة بالنفيضة.

وأكد أن الحكومة ستعمل لتعزيز المنظومة الاجتماعية، مشيرا إلى وضع منظومة الآمان الاجتماعي التي ستشمل 950 ألف عائلة، إضافة إلى إطلاق ''برنامج احميني'' للمرأة العاملة في مجال الفلاحة.

وكشف عن إطلاق حوارين آخرين حول قطاعي الفلاحة والنقل بعد الحوار في قطاع الصحة والذي تم خلاله اتخاذ 26 قرارا دخلت حيز التنفيذ.